يعد قطاع الطيران فى موريتانيا من القطاعات الواعدة التى تحمل الكثير من فرص الاستثمار المختلفة سواء المحلية أوالاجنبية بما يسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل توجه الدولة عموما بتشجيع المستثمرين خاصة فى التوجه نحو مزيد من الاستثمار فى مجالات الإبتكار واستخدام التقنية الحديثة في والمطارات لتعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين.
يعتبر الطيران قطاعا دوليا حيويا ومعقدا .و منعشا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ، يربط الأشخاص و الدول والثقافات، ويوفر نفاذا إلى الأسواق العالمية ويسهل التجارة والسياحة. كما يوفر الطيران شبكة نقل سريعة في العالم اجمع، مما يجعله ضروريا في الأعمال الدولية والسياحة بحيث يقوم بتسهيل النمو الاقتصادي، خاصة في الدول السائرة في طريق النمو.
و لقد اصبح النقل، على الصعيد الدولي، محركا للتنمية الاقتصادية المستدامة والمتنامية. وقد تحقق هذا من جراء السياحة والتجارة، خلق مناصب للشغل، تحسين مستوى المعيشة، تقليص الفقر وزيادة الدخل. وغالبا ما يكون النقل الجوي الوسيلة الوحيدة للنقل من والى المناطق البعيدة، وهو ما يشجع الاندماج الاجتماعي من خلال الربط بين الأشخاص الذين يعيشون في هذه المجموعات مع باقي أقاليم بلدانهم.
يعتبر قطاع النقل الجوي عنصرا محركا للتجارة الدولية. غالبية المسافرين المنقولين بواسطة الطائرات هم رجال اعمال او سياح في حين ان غالبية البضائع قابلة للتخمر ولذلك يتم نقل الاشياء الثمينة اساسا عن طريق الجو. وهذا هو الحال ايضا بالنسبة للبريد والطرود.
ومن هنا تأتى أهمية تشجيع مناخ الاستثمار فى هذا المجال وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين سواء فى مجال انشاء شركات طيران خاصة براسمال موريتاني كامل أو مشترك مع مستثمرين وطنيين أو أجانب وكذلك زيادة المشاركة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية المتنوعة فى المطارات الموريتانية وهنا لابد أن نشير الى أن هناك بعض المعوقات والصعوبات تواجه الاستثمار فى مجال الطيران ولعل قانون الاستثمار ينجح فى تذليل هذه العقبات وجذب مزيد من الاستثمارات.
ان ضرورة وضع قواعد للمنافسة العادلة بين شركات الطيران تطبق على الجميع دون «استثناء « أو «احتكار» بما يسهم فى تشجيع الشركات الخاصة وكذلك وجود استراتيجية متكاملة للاستثمار فى مجال الطيران واضحة للجميع لكى يستطيع كل مستثمر أن يحدد كيفية استثمار أمواله لأن عدم وجود استراتيجية متكاملة يؤدى الى عدم وضوح للرؤية وبالتالى تتزايد شكاوى بعض المستثمرين والشركات الخاصة من تقديم بعض المسئولين وعوداً لاتنفذ ولاتحقق تقدما كبيراً فى هذا النشاط ! ويؤكد الخبراء أن الاستثمار فى قطاع الطيران سيظل يعاني مالم تكن هناك استراتيجية واضحة ودون وجود بيئة تشريعية وقانونية وتنظيمية سليمة. خاصة أن نشاط الطيران الخاص يعانى ومهدد بالتوقف بسبب الظروف الصعبة التى يمر بها خاصة بعد تحرير سعر الصرف والخسائر الكبيرة التى منيت بها الشركات الى جانب عدم تجاوب بعض المسئولين مع مطالبهم.. الأمر الذى يهدد بإغلاقها وتسريح العمالة وبالتالى تعثر نشاط استثمارى مهم .. ومن هنا يطالب الخبراء بتشجيع القطاع الخاص وضرورة وجود « تكامل « بين موريتانيه للطيران والشركات الخاصة بما يحقق مصلحة الطرفين وكذلك ضرورة تحرير وتنقية اللوائح والقوانين من بعض المواد « المترهلة» لجذب مزيد من الاستثمارات.
وعن فرص الاستثمار في صناعة الطيران فى موريتانيا ، يرى الخبراء أنها متنوعة سواء فى إنشاء شركات الطيران الخاصة أومشروعات تطوير المطارات حيث يعد الاستثمار في البنية التحتية للمطارات من أبرز القطاعات الواعدة التي توفر فرصا كبيرة للمستثمرين مع تزايد الحركة الجوية وكذلك فى التدريب أوالخدمات الأرضية أوالتموين وأعمال الصيانة خاصة أنه بحلول عام 2023 ستصل سوق إصلاح وصيانة الطائرات في المنطقة الى 8.7 مليارات دولار مقارنة مع 5 مليارات دولار في العام الماضي. كما تبرز حاجة ماسة للاستثمار فى تأهيل الكوادر العاملة في قطاع الطيران في ظل توقعات تسير الى ان المنطقة بحاجة الى أكثر من 50 ألف طيار حتى عام 2030، إضافة الى أكثر من 22 ألفاً من الفنيين والمهندسين،.
إن حدوث التحرير والطلب المتزايد على الموارد الحكومية من طرف المصالح الحساسة الأخرى من الاقتصاد الوطني والحاجة إلى خدمات اجتماعية أكبر وتمويل البني التحتية للطيران يجعل من الضروري إشراك القطاع الخاص في الشركات الطيران. وفضلا عن الاستثمار في رأس المال، فان القطاع الخاص يقدم خبرة معتبرة في مجال الصناعة.
إن إشراك القطاع الخاص قد يأخذ شكل شراكة عمومية خاصة، التسويق الكلي وشركات والتمثيل والخصخصة، الخ
وضرورة الاهتمام بالتدريب لجميع العاملين في قطاع الطيران والراغبين بدخول المجال من خلال انشاء مدرسة موريتانيه لعلوم الطيران تكون مؤسسة تعليمية متخصصة تعمل فى المجال التعليمي والبحثي والتجاري لرفع كفاءة العاملين في المجال وأيضا لإمداد سوق العمل المتخصص فى الطيران بالكوادر البشرية المؤهلة و ايجاد ألية استثمارية منظمة تعمل على تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنفيذ مشاريع مختلفة تتعلق بالصناعات الجوية تسهم في انتعاش هذه الصناعة في موريتانيه والمفقودة برغم وجود مقومات نجاحها مما سيسهم بشكل سريع في دعم الناتج المحلي الإجمالي للبلد وتوفير فرص عمل لأصحاب الشهادات التخصصية في مجال الطيران وأيضا للجهات الصناعية والتشغيلية التي تدعم صناعة الطيران.
فباستطاعة الدولة أن تجني مكاسب هائلة من خلال التخطيط المنسق لتنمية قطاع الطيران لديها ضمن خططها الوطنية للتنمية، ومن خلال ترشيد عمليات أمن الحدود والتسهيلات أمام المسافرين بتطبيق مناهج حديثة ومنسقة تتوافق مع قواعد الإيكاو (منظمة الطيران المدني الدولي ).
من اجل الوصول إلى الأهداف المرغوبة ، يجب تحقيق ما يلي:
1.- أن تعمل الدولة على التنفيذ الكامل لقرار النقل الجوي الدولي
2- يجب أن تعمل الدولة من اجل أن تتماشى جميع سياسات النقل الجوي الدولي
3-تشجيع التنمية المستديمة للنقل الجوي
4- تحسين سلامة الطيران المدني
5- تعزيز امن الطيران المدني
6- ضمان التنمية المستديمة للمصادر البشرية للطيران المدني
7- تعزيز أحقية القانون في الطيران
8-كما يجب على الدولة أيضا المصادقة على قوانين مناسبة تتماشى على الأقل مع المتطلبات الوطنية الناتجة عن التشريع الأساسي للطيران بحيث تعمل على توحيد الإجراءات العملياتية، التجهيزات والبني التحتية، بما في ذلك تسيير السلامة ونظم التكوين، فضلا عن آليات التطبيق، وفقا للقواعد والممارسات الموصى بها من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني. وبالعبارات الجوهرية تغطي هذه التشريعات كل التعليمات، القواعد، المراسيم، الأوامر، سلاسل القوانين، المتطلبات والسياسات والأوامر.
9-يجب مراجعة و تعديل جميع تشريعات الطيران المدني المتوفرة من اجل مواءمتها مع القواعد والممارسات الموصى بها من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني.
10-يجب على سلطات الطيران ومقدمي الخدمات إنشاء وحدات لخدمات المستهلك من اجل إنارته حول حقوقه ومسئولياته وكذا الرد على مطالبه ومعاناته.
11- يجب على جميع مزودي خدمات الطيران تفادي جميع أشكال الأسعار التعسفية وكل التصرفات الأخرى المنافية لروح المنافسة.
12- إنشاء مجلس لمستهلكي الطيران. وسيتكون هذا المجلس من العاملين في القطاع، بما في ذلك المستخدمين.
13-يجب على سلطة الطيران المدني مراقبة أنشطة شركات الطيران، وكالات السفر، تجمعات الشاحنين، شركات المساعدة الأرضية وباقي مقدمي الخدمات الآخرين حتى يتسنى ضمان احترامها للقوانين التي تنظم أنشطتهم وحماية مستهلكي خدماتهم.
14-يجب على الدولة القيام بتقييم دوري للمخاطر وبتحقيق على المطارات، الملاحة الجوية وباقي مقدمو الخدمات وبيئة استغلالهم حتى يتسنى لها تحديد الانتقاص والتخفيف من اثر المخاطر.
15- توقيع وبالمصادقة على جميع المعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بمخاطر الطيران المدني.
16-يجب على مقدمي خدمات الطيران تحديد الأسعار والإتاوات بالتشاور مع مستخدمي خدماتهم وتماشيا مع سياسة المنظمة الدولية للطيران المدني وإيداع قائمة الأسعار والمصاريف لدى سلطة التنظيم.
17-يجب على سلطة الطيران المدني التحقق من انه تم تحديد الرسوم والإتاوات على أسس محاسبية معقولة ويمكنها أن تعكس عند الاقتضاء مبادئ اقتصادية أخرى شريطة أن تتماشى هذه الأخيرة مع المعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي والسياسة الحالية .ويجب على سلطات الطيران المدني التحقق من أن الرسوم والإتاوات لم تفرض بشكل يحد من استغلال المنشآت والخدمات الضرورية للسلامة.
18-يجب إنشاء الآليات المناسبة لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجمارك، الهجرة، الأمن الخاص بالمطار (AVSEC) وباقي الوكالات الحكومية المختصة.
19-يجب على الدولة إقامة نظم لتجميع ومعالجة البيانات والمعلومات المتعلقة بجميع أنشطة وعمليات الطيران على مستوى الوطني ودوليا ، وان تكون سهلة النفاذ اليها حتى يمكن استعمالها من طرف القطاع وباقي الأطراف المعنية.
20- علي الدولة مواصلة المشاركة الفعالة وان تكون ممثلة في منظمات الطيران الجهوية والدولية حتى يتسنى لها أن تكون على إلمام بالتطورات والمشاركة في إعداد السياسات لحماية المصالح الأمنية للمنطقة
21- يجب تشجع الرحلات داخلية
22- يجب على الدولة اتخاذ التدابير الرامية الى انشاء مؤسسات للبحث والتنمية بحيث ترتكز على الطيران المدني و تقديم المساعدة لمراكز التكوين في مجال الطيران المدني كي تشارك في اتفاقيات التعاون مع الجامعات الوطنية والدولية ومعاهد البحث وان تظل على اطلاع على التقدم التكنولوجي في القطاع.
23- يجب على الدولة ادماج الطيران في مؤسسات التعليم في اطار برنامج الدروس الخاصة بطلبة السلك العالي.
24- يجب على الدولة اقامة سياسات وتشريعات مناسبة تشجع استثمارات ما وراء الحدود في مجال النقل المتعدد الوسائط.
وإذ نفتح ملف مستقبل الاستثمار فى مجال الطيران للمناقشة فإننا نسعى إلى الوصول إلى أفكار ورؤى جديدة «خارج الصندوق» بهدف الارتقاء بمنظومة النقل الجوى موريتاني .
في ختام يجب أن يكون لرؤية قطاع الطيران فى موريتانيا الهدف التالي: "تشجيع قطاع طيران آمن، سليم، فعال، ذا مردود، مستدام وبيئي"
