الوزراء موظفون عموميون يتقاضون رواتبهم من أموال الشعب وفي حكومات الأغلبية في الدول الديمقراطية يبتعد الوزراء عن كل ما من شأنه أن يمثل موقفا متحيزا لطرف دون آخر،لكن وزراء ولد عبد العزيز لا يتخذون مواقف منحازة فحسب ولكنهم يقودون حملات سياسية من مكاتب العمل العام وأثناء الزيارات الرسمية لقطاعاتهم
والأخطر من ذلك توجيه الشتائم للطرف المناوئ لمحمد ولد عبد العزيز،علي طريقة الوزير المكلف بالتعليم الثانوي في اتهام أحزاب المعارضة بالتطرف. فمتي كان التملق اعتدالا ؟ والنضال السلمي ضد الفساد تطرفا؟
الوزراء في حكومة الجنرال محمد ولد عبد العزيز لا يمتلكون صلاحية الوزير لسبب بسيط هو أنهم لم يصلوا إلي تلك الوظائف بمعايير الكفاءة والمهنية وإنما بطرق الموالاة وأساليب التملق لذلك يعتبر بقاؤهم في الوزارة رهن بقوة تأيدهم لرئيسهم وقدرة الواحد فيهم علي النيل من خصوم الرجل وكثيرا ما غضب عليهم في اجتماعاتهم الخاصة لأدائهم في مواجهة معارضة البرلمان وهو ماحدي ببعضهم إلي التطرف في الخطاب داخل قاعة الجمعية العمومية (وزير الدولة للتعليم خلال مساءلاته المتكررة وغيره كثير )
نهج الوزراء في حكومة ولد عبد العزيز (وليس ولد محمد لغظف لأنه ليس سوي عضو فيها)أصبح واضحا فهو يقوم علي مرتكزات أهمها:
- تقليص النفقات من ميزانيات التسيير المقررة وتوفير ما أمكن كرصيد إضافي يستخدمه الرئيس في مناسبات خاصة (زيارة كرنفالية يأمر فيها بشراء اسكانير أو أجهزة لوجستية أو أي شيء يخطر علي باله)
- الضغط علي أبرز المعارضين العاملين في قطاعاتهم ومحاصرتهم في العمل ومنعهم من الوظائف الإستحقاقية: الترقيات والامتيازات وقد يصل الأمر إلي الفصل التعسفي وتعليق الراتب وغيره)
- إعداد لوائح رقمية ومؤشرات وهمية وجداول وبيانات زائفة لتضليل الرأي العام وإعطاء انطباع "رقمي" بأن البلاد بخير والإنجازات تحقق أعلا النسب
- التنافس من أجل الفوز بتمويل الملتقيات والندوات والمهرجانات والمنتديات وغيرها من الأنشطة الإستهلاكية ذات المردودية النفعية علي المنظمين(وهو النزر اليسير المتاح لوزراء ولد عبد العزيز ليردوا به الرمق)
- الصراع من أجل التقرب أكثر إلي الرئيس ونيل رضاه (وفي سبيل ذلك خدمة أقربائه وأهل الحظوة لديه )
- المرتكز الأخير وهو الأهم يتعلق بالصراع مع خصوم ولد عبد العزيز وقد كانت آخر حلقاته:
- علي المستوي الإقتصادي : السطو علي مؤسسات رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو وتصفية حساب ولد عبد العزيز مع الرجل (اختيار هذا التوقيت لتنفيذ تلك الأجندة لايزال غير معروف ويعتقد أنه يرتبط بخلفية تتعلق بحادث إطلاق الرصاص علي الرئيس. فهل كاد ولد بوعماتو لعزيز في تلك الواقعة؟ –كما يشاع –أم ماذا؟ ليس لدينا ما يثبت أو ينفي)
- وعلي المستوي القضائي : استقبال ولد عبد العزيز لود الداد (الوزير السابق والحليف السياسي الذي ضحي بتاريخه وعلاقاته من أجل إضفاء الشرعية علي إنقلاب 2008م ) وهولايزال يلاحق بملف غامض في عدالة ولد عبد العزيز هذا الإستقبال طرح أكثر من سؤال حول سر علاقة ولد عد العزيز بوزرائه فهو يسجنهم ويتهمهم بالسرقة والفساد ثم يستقبلهم ويلبون الدعوة سراعا ثم يعهد إليهم بأمر لا يعلمه أحد لكن الشكوك تحوم حول ملف تهمة المخدرات والنائب الفرنسي وعلاقة ولد الداد بحزب الخضر الفرنسي
- وعلي المستوي الدعائي :جند وزير التعليم الثانوي قدراته التعبيرية ليهاجم أحزاب المعارضة المطالبة برحيل ولد عبد العزيز ويتهمها بالتطرف لعله أراد أن يستخرج من قاموس التهم أكثرها تأثيرا في مسامع ولد عبد العزيز وهو الذي يخوض حربا علي "التطرف" ويستخدمه مطية ينال بها قبولا لدي الغربيين وصداقة مع الفرنسيين .
ليس من حق وزير في حكومة دولة تدعي الديمقراطية مهما كان منصبه في حزبه أن يطلق العبارات علي عواهنها ضد خصوم سياسيين لحزبه ورئيسه هذا إذا كان لديه حزب وكان وزيرا بالفعل وأما حال صاحبنا فهو يعرف أن الحزب الذي ينتمي إليه بدأ مع ولد عبد العزيز وسينتهي معه (لأنه لاتوجد لديه مقومات للبقاء) وأما الوزارة فهي مكتب صغير في مباني الوزارة الأولي لا يزوره زائر ولا يتبعه تابع فوزارة الدولة لم تترك له شأنا أو اختصاصا إلا وتتدخل فيه وولد عبد العزيز لا يعطي لوزير الدولة من الصلاحيات إلا ما يحقق به المرتكزات سالفة الذكر فلا داعي للتطرف في الألفاظ اتجاه أحزاب ستبقي حين يذهب ولد عبد العزيز وحزبه
الحاج ولد المصطفي:
نائب رئيس اللجنة الإعلامية لمنسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية
