ما يسمي اللجنة المستقلة للانتخابات أنشأتها أطراف سياسية للإشراف علي الإنتخابات في حال حصول توافق وطني علي إجرائها وهي إحدي الوسائل المطلوبة لضمان الشفافية وقد وجدت من قبل ويمكن للأطراف السياسية التوافق بشأنها متي أصبحت الضمانات الأساسية الأخري لنزاهة الإنتخابات متوفرة .فمالذي دعي هذه الوسيلة
التنفيذية لأن تبدوا وكأنها مؤسسة دستورية فوق الجميع؟ ومن دفعها لإصدار هذا البيان في هذا الوقت بالذات؟ وهل نسقت مع طرف المعارضة المحاور أم أنها تنفذ أجندة رأس النظام وتتلقي أوامره؟
لا أعتقد أن منسقية أحزاب المعارضة ستولي هذا البيان أي اهتمام لأنه لا يأتي في سياق سياسي منطقي ولايحمل مضامين جديرة بالإهتمام فهو يتحدث عن (هيأة وحيدة مسيرة للإنتخابات) ولا أحد يعرف من أين أضفت هذه اللجنة علي نفسها هذه الصفة وكأنها ليست - في أحسن الأحوال- جزء صغير من توافق محدود بين طرفين سياسيين من بين أطراف أخري .ويتحدث البيان عن كامل الرضي والتقدير للسلطات العمومية -علي حد وصفه – ولا أحد يشكك في هذا الإنسجام والتوافق مع السلطات التي هي في الحقيقة ولد عبد العزيز وأجهزة نظامها ولا علاقة لها بالعمومية واللجنة تتحدث بثقة كبيرة عن استقلاليتها وصلاحياتها والجميع يعرف أنها فاقدة لأهم الصلاحيات وأكثرها تأثيرا علي نتائج الإنتخاب وهي الحالة المدنية التي يفعل فيها النظام أفعاله ويقوم عليها أخلص زبانيته .
أما بطاقة التعريف التي تحدث بيان اللجنة عن تسريع إجراءاتها فليس من بين ذلك التسريع إلغاء ضريبة 1000أوقية المجحفة بمواطن يعاني أصلا من الفقر وارتفاع الأسعار وتدني المعيشة وتدهور الأوضاع الإقتصادية .
وتتحدث اللجنة عن إمكانيات مادية وضعت تحت تصرفها ولا أحد ينكر ذلك بل إن من تداعيات ذلك عليها هذا التصرف الأحادي والمستفز للأطراف الأخري غير النظام المانح لتلك الإمكانيات
ويأتي حديث اللجنة عن اتصالات أجرتها مع(ممثلي المجموعات الدولية المعنية بالتنمية الديمقراطية بهدف الاستفادة من دعمهم ومؤازتهم) غير مبرر ولا مفهوم فهل يعوض قبول هؤلاء أو رفضهم أو دعمهم أومساندتهم الفاعلين المحليين الحقيقين
وتستخلص اللجنة من مقدمات لم نراها في البيان إلي ما نصه(فإن الحصيلة الإيجابية فى مجملها تسمح للجنة المستقلة اللانتخابات بالانتقال إلى مرحلة جديدة من المسار الانتخابي الجاري ) لذلك قررت إجراء الإنتخابات في المواعيد التي أعلنتها في البيان ويكفي أن نعلم أن المقدمات التي لم يأتي ذكرها والقرار المبني عليها :
1- إما أن تكون مبادرة الزعيم مسعود ولد بلخير وهي بالفعل مخرج سياسي يمكن البناء عليه والتوصل منه إلي هذه النتيجة .
2- وإما أن يكون الأمر متعلقا بأوامر عليا صدرت من رأس السلطة علي عجل ولم تجد اللجنة بدا من تنفيذها فجاء ت هذه الثغرة في البيان لتلف ذلك الغموض في تعاطي النظام مع مبادرة مسعود برداء الإنتحابات ومواعيدها وثم وضع الحصان أمام العربة
شخصيا أرجح الإحتمال الثاني لأن رأس النظام يعيش أزمات متصاعدة وتلاحقه اتهامات من هنا وهناك ولا بد من خلط الأوارق - في رأيه- لتوفير فسحة للمناورة والحراك خارج سياق الملاحقات والإتهامات ،خاصة أن حشود المعارضة تنذر بربيع أكثر سخونة من سابقيه والزعيم مسعود في مفترق طرق قد يتجه منه إلي العرين الأول ووقتها سيحكم علي النظام بالرحيل وما بعد الرحيل.
