تتطلب المرحلة الراهنة في ظل تأثيرات و انعكاسات الصراع الروسي الأوكراني و ما سببته
من ارتفاع كبير للأسعار واضطرابات متباينة في اسواق المحروقات و ازمات مستمرة ونقص حاد و ارتفاع اسعار السلع الأساسية من المواد الغذائية مما قد يتسبب في ازمات غذائية علي الصعيد العالمي ومجاعة خانقة في الأفق القريب إن استمرت الحرب علي نفس الوتيرة لفترة طويلة ستكون إفريقيا برمتها المتأثر الأول لا محالة من هكذا وضع ‐‐-
التفكير مليا في إعادة و مراجعة السياسات والإستراتجيات الإقتصادية القائمة لتلائم المرحلة
من خلال إرساء سياسات موازية لدعم وخلق إنتاج محلي من المواد الغذائية وتبني تدابير وطنية وسياسات تقشف وترشيد موارد في بعض الحالات بغية اتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب للتخفيف من حدة المخاطر الإقتصادية طويلة الأجل التي يثيرها الصراع
وتوجيه الدعم للتنمية المحلية عبر التأطير و التعبئة الشاملة للمواطنين نحو إطار استراتيجي
لتنمية زراعية حيوانية مستدامة وإعانات دعم وتشجيع للصيد البحري التقليدي وتطوير الصناعات الحرفية التقليدية .
قطاعات من بين أخري أقل تأثير بتداعيات الحرب قد لا تتطلب دعما لوجستيا و ماليا كبيرين
مقارنة بقطاع الصناعات الثقيلة المرتبط اساسا بضرورة استقرار اسواق المحروقات .
قد تشكل الفارق في خلق انتاج بحري يؤمن الأسواق الداخلية وزراعي يمكن ان يجسد اكتفاءا ذاتيا من المواد الغذائية علي أرض الواقع ويحدث توازنات في الإختلالات الحاصلة علي مستوي المخزون الغذائي داخل الأسواق المحلية
بالإضافة الي تنمية حيوانية و رعوية مستديمة في ظل موسم خريف ممطر و واعد علي الأبواب.
وتوفير فرص عمل داخل القطاعات المذكورةلها القابلية علي امتصاص اكبر كم من العاطلين عن العمل في الأوساط الإجتماعية الهشة و التخفيف من وطأة العبء علي الخزينة العامة للدولة لاحقا و المساهمة في خلق استقرار أمني وغذائي داخلي سيشكل حصن حصين أمام مختلف التحديات الخارجية .
في حين يعتبر الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالمعرض الوطني في انواكشوط الجنوبية علي وضع حجر الأساس لإنشاء قرية صناعية مكتملة الجوانب خاصة بالصناعات الحرفية و التقليدية خطوة هامة في هذا الصدد دعما للتنمية المحلية لامست تطلعات وآمال مجموعة عريضة من المجتمع الموريتاني ارتبطت ايما ارتباط بمجالات القطاع و خدمت الوطن ماضيا و حاضرا و عانت الكثير من التهميش طيلة الأحكام السابقة .
حيث أن الصناعات الحرفية التقليدية هي تراث وطني ومصدر جذب للإستثمار وعنصر فاعل وهام في التنمية المحلية إنطلاقا من تعريف منظمة اليونيسكو للحرف والصناعات التقليدية علي انها : ( تعبير حقيقي عن التقاليد الحية للإنسان تتجلي فيه الأسس الثلاثة للتنمية المستديمة والقيم الإنسانية وهي التكيف والتجديد و الإبداع ..) .
الي جانب كونها إرث ثقافي ومجال للإبتكار فهي نشاط يساهم في تحسين الدخل ورفع مستوي المعيشة و توفير فرص العمل وهي مصدر لتنمية الموارد الإقتصادية و أحد العوامل المهمة لإنعاش الحركة التجارية والسياحية .
حيث ان هناك ارتباطا وثيقا بين قطاع الحرف والصناعات التقليدبة وقطاع السياحة وهو ما اثبتته و عكسته نتائج المشاركات الأخيرة الواسعة لموريتانيا من داخل أجنحة المعارض والمحافل الدولية عبر الحضور المميز لعمق الموروث الثقافي من خلال عروض الصناعات التقليدية الموريتانية المختلفة بشهادة و إشادة جميع القائمين و المتتبعين وطنيا و دوليا .
يظل من الضروري إرساء برنامج وطني شامل لتنمية الحرف والصناعات التقليدية ويؤسس للنهوض بها وإبراز ملامح الأصالة فيها و التوسع في توظيفها إقتصاديا و إجتماعيا و ثقافيا
بما يساهم في التنمية الشاملة و اعتمادها أساسا مكملا للتوعية بأهمية تطوير التراث الثقافي وجعله قابلا للإستمرار .
طابت أوقاتكم .
.
