يبدو أن النجاح لن يحالف مبادرة رئيس الجمعية الوطنية، ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، مسعود ولد بلخير؛ والرًامية إلى إيجاد مخرج من الأزمة السياسية في موريتانيا من خلال تشكيل حكومة توافقية تمثل فيها كافة الأقطاب السياسية في البلاد.. ذلك أن المبادرة، وبغض النظر عن ما اعتراها من تناقض واضح، قد تضمنت نقاطا أساسية من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن تلقى تفهما من قبل الفاعلين الرئيسيين في المشهد السياسي، أحرى أن يقبلوا بها..
ومع أن تلك النقاط شكلت حرجا كبيرا بالنسبة لمن أعلنوا دعمهم للمبادرة (المعاهدة)، إلا أنها كانت صادمة خصوصا عند أغلبية الرئيس لما حوته من تنصل واضح من نتائج الحوار السياسي الذي جمع بعض أحزاب المعارضة بائتلاف الأغلبية، والذي كان حزب ولد بلخير أحد أعمدته الأساسيين، علاوة على أن المنسقية واجهت مبادرة ولد بلخير بـ"تصعيد" غير مسبوق.
وإن كانت مبادرة مسعود بحكم عدم تجاوب أي طرف من الأطراف السياسية الموجهة إليها، قد ماتت قبل أن تولد بحسب الكثيرين ـ فلا مجال عند الأغلبية لتقاسم السلطة، ولا مكان للحوار في قاموس المنسقية، وفي المقابل لم تقتنع (المعاهدة) جيدا بما ذهب إليه أحد أعضاءها المؤثرين! ـ، فهي إذً مبادرة أقرب ما تكون إلى "الجنونية" منها إلى مجابهة الواقع.. إلا أنها في الوقت نفسه باتت تطرح أكثر من علامة استفهام؛ ليس لتناقضها فحسب، بل للأسباب والدوافع التي حدت بولد بلخير إلى طرحها من الأساس وفي هذا الظرف بالذات؟؟..
يرى بعض المراقبين أن الأسباب التي دفعت برئيس الجمعية الوطنية إلى طرح مبادرته السياسية رغم أنها تفرغ بعض نتائج الحوار السياسي من مضمونه على الأقل فيما يتعلق بإشراف الحكومة الموسعة ـ التي دعت إليها ـ على الانتخابات القادمة!، هي أن ولد بلخير أراد أن يبعث برسالة مفادها أن نتائج الحوار لم تقنعه إلى حد كبير، وبات التنصل منها ضروريا وإن كان ذلك يتطلب مبررا "ناعما" كالتقدم بتسوية سياسية، خصوصا بعد أن كلفه الحوار نزيفا حزبيا أثر على مواقف الرجل ومكانته بين جماهيره؛.. فيما يذهب البعض الآخر إلى أن المبادرة لم تكن سوى محاولة من صاحبها لخطب ودً أصدقاء دربه في "المنسقية" لتمهيد الطريق أمامهم ـ إن نجحت ـ للمشاركة في حوار خاص مع النظام يلغي سابقه ويعيد تشكيل الموازين السياسية من جديد!.
وإن اختلفت التحليلات أو تباينت حول مصير مبادرة الرئيس مسعود ولد بلخير رغم ما يحظى به الرجل من احترام ووقار لدى كافة الفاعلين، إلا أن بوادر فشلها باتت تتضح شيئا فشيئا خصوصا بعد تحديد موعد الانتخابات المحلية والتشريعية القادمة، وإعلان المعارضة أنها ليست معنية بها، وما قبلها من إصرار قوي أبدت المنسقية من خلاله عن رغبتها الجامحة في إسقاط نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، على الرغم من أن وجوده يعبر عن ترجمة حيًة لإرادة غالبية الشعب الموريتاني، فمن أين يؤخذ التوافق من بين تلك التناقضات؟!.
