رغم التقلبات في أسعار المحروقات على المستوى العالمي، و إرتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة بشكل جنوني، مما دفع جل حكومات العالم من رفع الدعم عنها بشكل كلي أو جزئي، بدء بالولايات المتحدة الأمريكية و دول أوروبا و حتى الفضاء الأقليمي الخاص بنا، كالمغرب و تونس و السنغال.
رغم كل هذا ما زالت أسعار المحروقات عندنا مدعومة و ثابة عند مستواها منذو تسلم فخامة رئيس الجمهورية لدفة الحكم.
و بحسب وزير الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الإنتاجية السيد عثمان مامادو كان فإن 20% من الميزانية تصرف على هذه المادة الحيوية من أجل أن لا يتأثر المواطن بالإرتفاعات الجنونية لسعر المحروقات الحاصل على مستوى أسواق الطاقة العالمية.
جهد كبير و عمل جبار إستطاع السيد الرئيس تحقيقه، له أثر إجابي كبير على حياة المواطن بشكل عام.
فمن المعلوم أن سعر المحروقات يمثل رقما مهما في معادلة سعر المواد الأساسية و الثانوية، و أن الأسعار بشكل إجمالي تتناسب طردا مع سعر المحروقات، فكلما زادت أسعار المحروقات إرتفعت الأسعار و العكس صحيح، و من هونا كان العمل على تثبيت سعر المحروقات يعترضه الكثير من التحديات، على رأسها أننا بلد إلى حد الساعة لا ينتج 1% من حجم طلبه إضافة إلى أن أسعار الطاقة، و منذو إندلاع الحرب بين روسيا و أوكرانيا لم تعرف إستقرارا بل منحنى السعر في صعود دائم، و يضاف إلى كل هذه التحديات تحدي إرتفاعات أسعار النقل المتواصلة.
في الوقت الذي فرضت هذه التحديات على دول العالم المتقدم و دول العالم النامي رفع سعر المحروقات مما ضاعف من معدلات التضخم و تسبب في ركود إقتصادي عالمي، كنا من بين دول قلائل إستطاعت أن تحافظ على أسعار المحروقات عند مستواها الذي كانت عليه.
الآن و في ظل هذا الواقع و الذي يزداد تعقيدا يوم بعد آخر، و لا نهاية قريبه لإرتفاعات أسعار الطاقة على المستوى العالمي، إذا ما عمدت الحكومة إلى تحميل جزء من الأعباء الثقيلة للمواطن، فعلينا أن ندرك أننا إستطعنا الصمود و لفترة معتبرة، و أن الحكومة ستتحمل الجزء الأكبر من الأعباء.
الإنصاف من شيم الأشراف، في الوقت الذي تمكنت فيه الحكومة من تثبيت أسعار المحروقات بتوجيهات حازمة من رئيس الجمهورية، لم نسجل أي موقف و لو نشازا يشيد بهذا العمل الكبير الذي تحقق، و الآن فإن الضمير و الأخلاق و الوطنية تدعونا اليوم إلى تفهم أي خطوة تقوم بها الحكومة في إتجاه زيادة أسعار المحروقات مع إطمئناننا على أن رئيس الجمهورية حريص كل الحرص أن يظل الجزء الكبير من الأعباء على نفقة الدولة.
