في فاتح أغسطس، منذ ثلاث سنوات خلت، أعلن فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في خطاب موجه إلى الشعب الموريتاني خلال حفل تنصيبه رئيسا للجمهورية، بعد حصوله على تزكية غالبية الشعب، أعلن قواعد إعادة تأسيس الدولة وأسس مشروع مجتمع.
وقد أكد فخامة رئيس الجمهورية حرصه الشديد على العمل من أجل أن نبني معا الوطن الذي نريده جميعا: وطن لا هشاشة فيه ولا إقصاء، وطن الحرية، والكرامة، والتنمية الشاملة والمستديمة.
وقد حدد هذا الطرح الذي ينم عن رؤية ثاقبة وإخلاص شديد وعزيمة لا تلين الإطار العام الذي يجب أن تنصهر فيه جهودنا جميعا لكي نصل إلى هذا الهدف والذي يمكننا من بناء وطن قوي مزدهر يتمتع فيه المواطن بكامل حقوقه ويؤدي كل واجباته.
وبدون هذه الثنائية التي تعتبر المعادلة الصعبة، التي يتوجب على من يبتغي سبيل الرقي والازدهار أن يفك طلاسمها، ليس بمقدورنا أن نضمن البقاء في عالم متغير لا يرحم الضعيف.
ولذا عكفت الحكومة بتعليمات سامية وصارمة من فخامة رئيس الجمهورية على ترجمة هذه الرؤية الاستراتيجية إلى واقع معيش من خلال برامج تنموية شاملة تستند في جوهرها على برنامج "تعهداتي" وتستنبط منه المرتكزات القويمة لتحقيق النهضة التي أراد فخامة رئيس الجمهورية أن تشهدها البلاد.
وهكذا وُضعت الأسس القوية لإعادة تأسيس دولة قوامها العدل والانصاف واسترجاع الدولة الحاضنة التي ترعى كل مواطنيها. ورافق ذلك قيام ورشات البناء والتشييد في مختلف أوجه الحياة بغية خلق جو من الرفاه والعيش الكريم في مناخ من الأمن والاستقرار المصون.
وإلى جانب ذلك حث فخامة رئيس الجمهورية في خطابه التاريخي في مدينة وادان، وهو يفتتح مهرجان مدائن التراث، الشعب الموريتاني على بناء مجتمع متصالح مع نفسه وخال من الفوارق والعقليات المتخلفة؛ حيث قال: " .. وإنني من هذا المنبر لأدعو كافة المواطنين الى تجاوز رواسب هذا الظلم في موروثنا الثقافي وإلى تطهير الخطاب والمسلكيات من تلك الاحكام المسبقة والصور النمطية الزائفة. كما أدعوهم جميعاً إلى الوقوف في وجه النَّفَس القبلي المتصاعد هذه الأيام والمنافي لمنطق الدولة الحديثة ولما يتطلبه الحرص على الوحدة الوطنية وكذلك لمصلحة الأفراد أنفسهم، فليس ثمة ما هو أقدر على حماية الفرد وصون كرامته وحقوقه من وحدة وطنية راسخة في كنف دولة قانون حديثة".
وأكد فخامته أنه آن الأوان أن نطهر موروثنا الثقافي من رواسب ذلك الظلم الشنيع وأن نتخلص نهائيا من تلك الأحكام المسبقة والصور النمطية التي تناقض الحقيقة وتصادم قواعد الشرع والقانون وتضعف اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية وتعيق تطور العقليات وفق ما تقتضيه مفاهيم الدولة والقانون والمواطنة.
وقد أسّس هذا لمشروع مجتمعٍ عصري قادر علي مواكبة متطلبات العصر بما يخدم حركة التطور والنماء التي بدأت تشهدها البلاد.
وجاء جو المصالحة والتهدئة السياسية ليضفي أخْلَقة العمل السياسي ويحقق بدوره مناخا لتنصهر فيه جهود الجميع، وننكب على العمل من أجل تحقيق مشروع الدولة والمجتمع الذي عبر عنه فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي وباركه الشعب الموريتاني.
وحين نتكلم بلغة الأرقام فإننا نجد أنه في المحصلة النهائية وعلي مدى السنوات الثلاث المنصرمة تم تنفيذ العديد منم المشاريع.
وقد شملت الإنجازات برامج ذات أولوية في قطاعات التعليم، والصحة، والزراعة، والطاقة، والبنية التحتية الطرقية، والتحول الرقمي.
وبين التقرير بلغة الأرقام أن77% (604 من أصل 786 مشروعا) من المشاريع التي تم رصدها، أنجزت بشكل كامل، أو في مراحل متقدمة.
بينما توجد 182 مشروعا (أي 23 %) إما في مرحلة الإعداد أو في مرحلة مسار إبرام الصفقات.
وتشمل الأمثلة على المستوى القطاعي ما يلي:
-التعليم: برمجة 366 مشروعا، منها 300 مشروع (82 %) أنجزت أو قيد الإنجاز؛ (125 مشروعا أي 34 %) أنجزت. و(175 أي 48 %) قيد التنفيذ. و 66 مشروعا (18 %) إما قيد الإعداد أو في مرحلة المناقصة.
-الزراعة: برمجة 213 مشروعا 139 مشروعا (65 %) أنجزت أو قيد الإنجاز؛ (73 مشروعا 34 %) أنجزت، و(66 مشروعا 31 %) قيد التنفيذ. و 74 مشروعا (35 في المائة) إما قيد الإعداد أو في مرحلة المناقصة. - المياه : برمجة 70مشروعا، منها 62 مشروعا (88 %) أنجزت أو قيد الإنجاز؛ 18 مشروعا (أي 26 %) أنجزت، و(44 مشروعا 62%) قيد التنفيذ. و 8 مشاريع (12% ) إما قيد الإعداد أو في مرحلة المناقصة.
-البنية التحتية الطرقية: برمجة 50 مشروعا، منها 39 مشروعا (78 %) أنجزت أو قيد التنفيذ، (20 مشروعا، 40 %) أنجزت، و(19، 38 %) قيد التنفيذ، و11 مشروعا (22%) إما قيد الإعداد أو في مرحلة المناقصة.
وبهذا يكون السيد الرئيس قد أوفى بتعهداته كاملة في ظرف قياسي شديد الحساسية قبل انتهاء مأموريته، رغم الأزمات العالمية المتلاحقة ، مما يجعلنا نعلق آمالا عريضة على المتبقي من المأمورية لتكتمل الصورة في نهاية المطاف كما رسمها السيد الرئيس في خطاب التنصيب وفي الخطابات التي تلت ذلك .
