يحتفل الشعب الموريتاني هذه الأيام بمرور الذكرى الثالثة لتنصيب ربان سفينة التعهدات المنصفة فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي استلم البلاد وهي على شفا الانهيار -لا قدر الله- فأذاب الفوارق الاجتماعية، وآزر الفئات الهشة، ورمم جسور التواصل بين الفرقاء السياسيين بعد أن اتسعت الهوة بينهم وبين النظام، نتيجة فقدهم الثقة فيه، فانتظمت استقبالات رئاسة الجمهورية لمؤسسة المعارضة الديمقراطية، ومنحت المكانة اللائقة بها وبزعيمها، وتداعى الجميع للمساهمة في بناء موريتانيا التي يحلمون بها في ظل جو سياسي هادئ أرسى فخامته دعائمه بشهادة الجميع بترو وتؤدة ظلت ألسن زعماء المعارضة التقليدية ولا زالت رطبة بذكرها والثناء عليها.
كما أن الغالبية العظمى من الشعب الموريتاني التي التفت حول المشروع السياسي الذي تقدم به فخامة رئيس الجمهورية، منطلقا من برنامجه الانتخابي الطموح "تعهداتي" الذي شكل بلسما لجراح الفئات الهشة التي عانت التهميش ردحا من الزمن، قبل أن تُضمد جراحها بسبب تدخلات تآزر وإنصاف برامج الحكومة الاجتماعية المشهودة.
ولعل الرغبة الصادقة التي أبداها فخامته من أول يوم استلم فيه مقاليد الحكم في العمل على بناء دولة قوية ومتطورة ينعم كافة مواطنيها دون تمييز بأعلى مستويات الأمن والرفاهية والرخاء، بعد أن قرر أن يكون رئيسا للجميع، مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية او خياراتهم الانتخابية، واضعا نصب عينيه هدفا أوحد وأسمى ألا وهو خدمة الجميع والعمل الجاد على تحقيق آمالهم، وهو ما لم يرق لمن لا يريدون خيرا لهذا البلد، وما فتئوا يتربصون به الدوائر، فبدأوا بوضع العراقيل أمام نظامه بدء بتبديد الثروة، مرورا بوضع المندسين في مفاصل تسيير الشأن العام وانتهاء بحملات التشويش الممنهجة التي لم تترك وسيلة لتدنيس أرض المنارة والرباط إلا وأعملتها، فاصطدمت بقطار الإصلاح وسفينة التعهدات الذين يسيران بتؤدة وترو لم يعرفهما تسيير الشأن العام من قبل، مما جعلنا كداعمين لهذا النهج المبارك نزهو ونفتخر بشد عضدنا كل يوم بوافدين جدد، قرروا الالتحاق بركب "التعهدات" سعيا منهم لبناء وطنهم الذي أصبح عِيَّانُ إصلاحه مغن عن البرهان.
وبما أن وضع أسس قوية لاقتصاد منتج ومتنوع يخلق مزيدا من الفرص والقيمة المضافة ويمكن من إطلاق نهضة تنموية شاملة تتناغم فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتخلق رفاهية ورخاء ينعم بهما الموريتانيون أينما كانوا أصبح واقعا، فلأول مرة في تاريخ بلادنا يلتئم اجتماع لـ "خلية متابعة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية"، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وهي خلية لم يأت إنشاؤها اعتباطا، بقدر ما كان إرادة صادقة، ورغبة جادة من لدن فخامته في المتابعة الدقيقة، والآنية، لمختلف المشاريع ذات الأولوية في العمل الحكومي، الذي تخطت نسبة تقدم 800 مشروع منه عتبة الـ 77%، بعد أن أقلنا قطار الإصلاح المتئد، والمتخذ من التهدئة السياسية سكة للعبور إلى غد أفضل، المواطن فيه هو الهدف الأسمى والغاية المرجوة في هذا العهد الميمون.
وتوالت الإصلاحات المنشودة التي شملت كل القطاعات الخدمية التي سأتناول غيضا من فيض ما تحقق فيها واقعا ملموسا تعززه الشواهد والأرقام، أبدؤه بالبطالة بوصفها معطلة للطاقات ومبعثا لليأس ومكمنا للمخاطر، حيث كان التشغيل محورا بارزا ومكونة رئيسة في كل استراتيجيات التدخل الحكومي، فتم اكتتاب3551 موظفا، في عام 2021 في قطاعي التعليم والصحة أساسا، فضلا عن خلق أكثر من 24600 وظيفة دائمة و 57216 وظيفة غير دائمة إضافة إلى 44213 فرصة عمل ذاتي، كما تحسنت نسبة الوظائف التي يحصل عليها الشباب والنساء بشكل ملحوظ منذ تمديد برامج "مشروعي مستقبلي" و"مهنتي" والصناديق الخاصة وصناديق ريادة الأعمال، فوفرت 6000 فرصة عمل في إطار الاتفاقية التي أبرمت مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل، وتم خلق 17640 موطن شغل، منها 5914 وظيفة دائمة و3826 وظيفة غير دائمة و7900 وظيفة موسمية، فضلا عن خلق قطاع التنقيب التقليدي عن الذهب لـ 15 ألف وظيفة مباشرة، وركزت الحكومة جهودها على توفير منحة لمدة ستة أشهر بقيمة 20000 أوقية لمساعدة كافة خريجي التعليم العالي من دفعات 2019 و 2020، وتم تخصيص منحة بمبلغ 15000 أوقية لمدة 6 أشهر لجميع خريجي مراكز التدريب المهني والتقني من دفعات 2019 و 2020 و2021، إضافة لتكوينات قصيرة ومؤهلة لصالح 9000 شاب في القطاعات التي يرتفع الطلب عليها في سوق العمل، كما تم تخصيص 3.4 مليار أوقية لتكوين وإدماج 60 ألف من الشباب المتسربين من المدارس والعاطلين عن العمل في 8 ولايات داخل الوطن.
وانطلاقا من قناعة فخامته الراسخة بأن التعليم هو الوسيلة الوحيدة لضمان الرقي الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات انصبت جهود الحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية على إيجاد حلول جذرية لمشاكله البنيوية التي يعانيها، وانبثق التشاور الخاص به عن إصلاحات جذرية سيكون لها ما بعدها في الإصلاح المنشود، ولعل إنشاء "مجلس وطني للتهذيب" وزيادة نسبة مخصصات قطاع التهذيب في ميزانية الدولة من 16% إلى 18% أولى الخطوات الجادة على درب الإصلاح، فضلا عن زيادة ميزانية المدارس التي تضاعفت بنسبة 120%، وتخصيص 1.5 مليار لدعم التعليم الحر، وإنشاء نظام معلوماتي لتسيير التهذيب بالإضافة إلى مضاعفة مخصصات التأطير عن قرب بما يزيد على 170%، وبناء وتشييد 128 مدرسة عمومية وفق معايير ومواصفات فنية موحدة بالإضافة إلى بناء 59 مؤسسة تعليم ثانوي، كما تم استلام 1000 فصل دراسي من أصل 2000 تمت برمجتها ضمن برنامج أولويات الموسع، وشيدت 3 حاضنات نموذجية و 12 روضة أطفال في مناطق ريفية، فضلا عن اكتتاب 6000 مدرس و 100 مكون لمدارس تكوين المعلمين و 62 مفتشا لصالح التعليم الثانوي و 60 مفتشا مساعدا لصالح التعليم الأساسي، وزيدت كتلة أجور عمال التعليم بـ 144 مليار، وتمت طباعة وتوزيع 500 ألف كتاب مدرسي، فيما يجري العمل على اقتناء أكثر من مليون كتاب مدرسي ستكون متوفرة في القريب العاجل، إضافة لتخصيص 1.5 مليار لصيانة المدارس وإطلاق مسار اقتناء 80 ألف طاولة مدرسية، واقتناء 33 سيارة لصالح الإدارات الجهوية والمفتشيات، واستفاد أكثر من 172000 طفل من البرنامج الوطني للتغذية المدرسية.
وبما أن ضمان نفاذ المواطنين إلى الخدمات الأساسية شكل هاجسا قويا وأولوية مطلقة لدى فخامة رئيس الجمهورية، فقد تم في هذا المضمار تشييد 8 مراكز صحية في كوبني– أوجفت – المجرية – الرشيد – أشرم – مال –باركيول، و5 نقاط صحية في آمريشه– تندي – حاس حمادي –اكرارت لفرص – أودي مجبور..، كما تم اكتتاب 1330 وحدة صحية موجهة للمناطق الداخلية، وزيدت رواتب عمال الصحة بنسبة 30%، وتم اقتناء منصات لتشخيص الفيروسات يستفيد منها 360 ألف شخص سنويا، فضلا عن تجهيز 42 فرقة متنقلة للمراقبة الوبائية، مع توفير 234 سريرا للإنعاش، والتكفل ب 225 عملية جراحية من ضحايا حوادث السير، بالإضافة إلى تزويد المستشفيات بـ 550 سريرا، و137 جهاز تنفس، و17 جهازا للموجات فوق الصوتية، و14 جهازا لاسلكيا متنقلا، وزودت مراكز الاستطباب بـ 9 مصانع أكسجين جديدة، مع تجهيز مركز الاستطباب الوطني بجناح يتسع لـ 50 سريرا للعناية المركزة خاصا بكوفيد 19، وتم تثبيت 22 موقعا طرقيا مزودا بسيارات اسعاف مجهزة..، وعُمل بمجانية العلاجات في غرف الانعاش، ومجانية نقل المرضى من أي نقطة صحية.
ودائما في إطار توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وتوفير الخدمات الضامنة لبقائهم في موطنهم الأصلي، أنشئت 525 كلم من خطوط الإمداد بالمياه إضافة لإنجاز 352 شبكة لتوزيع المياه في مناطق مختلفة من البلاد، كما تم تزويد مدن: اعوينات ازبل - جكني - لعيون بالماء الشروب من مشروع أظهر بالإضافة إلى إطلاق مشروع لتوسعة حقل بلنوار، وتم إنجاز 144 حفرا للاستغلال و 120 نظاما لضخ المياه، وشيدت 5 سدود كبيرة في الوقت الذي يجري العمل لإنجاز 12 سدا إضافيا من الحجم الكبير، بالإضافة لبناء 221 سدا ترابيا للرفع من الإنتاج الوطني من الحبوب والخضروات، كما وضعت الحكومة خطة طموحة تهدف إلى تعميم خدمات المياه والصرف الصحي على بلدات ومدن الداخل واستفادت حتى الساعة منها 1182 بلدة، في حين تم إطلاق مشروع للماء والصرف الصحي لصالح ولايات الحوضين ولعصابة وكوركول وكيدي ماغا، فضلا عن تنفيذ برنامج مجانية مياه الشرب لصالح 2055 قرية.
أما في مجال الكهرباء فقد عرفت السنوات الثلاثة الماضية تحقيق انجازات كبيرة في هذا القطاع، شملت على مستوى التجمعات المستفيدة، كهربة 21 بلدة في مقاطعة بوكى، وإمداد 25 قرية مجاورة لمدينة أطار بالكهرباء، وتمت كهربة 105 قرى في مختلف ولايات الوطن، وربطت مدينة بلنوار بالخط الرابط بين نواكشوط ونواذيبو، كما تمت توسعة الشبكات ذات الجهد المتوسط والمنخفض في مدينة أطار، وانجاز 16 ألف توصيلة كهربائية جديدة، وتم في نفس الإطار تشغيل خط نواكشوط- على الحدود مع السنغال، فضلا عن المصادقة على إعادة هيكلة شركة صوملك، واستكمال قانون الكهرباء، وبناء مقر جديد للشركة، وتشغيل خط الجهد العالي الرابط بين نواكشوط ونواذيبو، بالإضافة إلى تشغيل محطتي النعمة وعدل بكرو بطاقة 6.75 ميغاوات، وتشغيل شبكات تفريغ وتوزيع لتزويد مدن: النعمة –تمبدغة–آمرج–انبيكت لحواش، كما تم تشغيل خط الجهد العالي الرابط بين المحطة المزدوجة ومحطة منظمة استثمار نهر السنغال، ومحطة لتأمين الكهرباء لمحطة الضخ في كرمسين وبني نعجي، بالإضافة إلى تعزيز المنشآت الكهربائية لصالح 50 بلدة.
كما أنه ولأول مرة في بلادنا يحقق الدعم الاجتماعي أرقاما قياسية لم يعرفها من قبل، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تقديم الدعم الغذائي والنقدي المباشر لأزيد من 613 ألف أسرة متعففة، وهو ما يعادل ثلث سكان البلاد، إضافة لدمج 100 ألف أسرة فقيرة في نظام التحويلات النقدية الدائمة، وتقديم الدعم لـ 80 مدرسة قرآنية و20 محظرة، وتوفير التأمين الصحي لـ 100 ألف أسرة متعففة، في أول عملية تتم من خارج سلك الموظفين، فضلا عن إطلاق برنامج وطني لدعم 306 تعاونية إنتاجية وتمويل أنشطة مدرة للدخل، وكذلك تمويل 2300 مشروع مدر للدخل يستفيد منها أكثر من 10آلاف مواطن، كما تم تطوير السجل الاجتماعي وأعد نظام متكامل وشفاف لتوزيع المنافع الاجتماعية يعتمد على التقنيات الحديثة.
ولم يغفل القائمون على الشأن العام مكانة التعليم العالي في حاضر الوطن ومستقبله، فتم اكتتاب 126 بين الأساتذة الجامعيين والتكنولوجيين إضافة لـ 19 أستاذا مساعدا لصالح المحظرة الشنقيطية الكبرى، وعرف القطاع زيادات معتبرة للأجور شملت الطاقم التدريسي موازاة مع تحسينات هامة على مستوى المنح، لتكون أكثر شفافية وشمولية، حيث تمت زيادة حصة البنات الممنوحات بنسبة 30٪ ومضاعفة حصة المنح الدراسية للموريتانيين الحاصلين على البكالوريا الأجنبية، إضافة لتعميم المنح الدراسية في الخارج على الأوائل من كافة مؤسسات التعليم العالي بجميع الشعب فتم منح 20 من طلاب الدكتوراه ومنح 3504 طلاب ليسانس و 268 طالبا موريتانيا في الخارج.
كما أبدى فخامته عناية خاصة بقطاع الزراعة، بهدف الحد من الاعتماد على الواردات في مجال الحبوب والخضروات، وقد مكنت هذه العناية من تحقيق قفزة كبيرة في هذا المجال، شملت استصلاح 2000 هكتار لزراعة الأرز في مزرعة الشيشة، و 3000 هكتار في مزرعة امبوريه، وحتى الآن تسير الأشغال بشكل متقدم في أكثر من 4000 هكتار في اركيز وامباخ – ديك، بالإضافة إلى استصلاح 662 هكتارا لزراعة الخضروات، وتم تجديد 4 مضخات لصالح المزارع النموذجية في بوكي، و25 مضخة لصالح المزارع القروية، واقتناء 95 وحدة للضخ، وفي مجال الأشغال تم فك العزلة على مستوى 15 دربا ريفيا في اترارزة، واقتناء وتركيب منظومتي فرز للبذور في روصو وبوكي، وانجاز 36 سدا و 45 عتبة مبطئة، و56 بئرا، و تجهيز 457 بئرا تقليدية لسقاية 23 ألف نخلة.
كما عمل قطاع الزراعة أيضا على توزيع 1200 كلم طولي من السياج لحماية المزروعات، و1200 عربة، و6500 كلغ من البذور، و 80 ألف وحدة من معدات البستنة، و800 طن من بذور البطاطس، مع 650 طن من الأسمدة المركبة، و580 طن من البذور التقليدية، وتمت تغطية حاجات البلاد من الأرز بنسبة 82% و30% من الحبوب.
ونجح قطاع الإسكان في حل 95% من المداخلات عبر معالجة 165 ألف ملف، وتفعيل الرقابة الحضرية، وهدم 38 منشأة مخالفة، وتثبيت 1200 أسرة من حراس تفرغ زينة وتقديم الدعم لهم، فضلا عن تشييد عدد من المباني والمنشآت، من بينها، مبنى الجمعية الوطنية، ومجمعان وزاريان بسعة 550 مكتبا، و4 قصور للعدل ، ومقر لوزارة الدفاع الوطني، وآخر لمكتب الدراسات والتوثيق، بالإضافة إلى مقري مجلسين جهويين في نواذيبو – سيليبابي، ومكاتب ومساكن ولاة نواكشوط الجنوبية – الشمالية –اكجوجت، ومكاتب ومساكن حكام 14 مقاطعة، و100 مدرسة عمومية وفق معايير ومواصفات فنية موحدة، كما بُني مستشفى تخصصي في سيلبابي بسعة 150 سريرا، مع توسعة المستشفى الوطني بجناحين جديدين للعمليات والحجز الطبي، ومركز صحي من فئة "أ" في كبني، وآخر من فئة "ب" في تامشكط وأوجفت، و4 نقاط صحية أخرى، وانتهت مؤخرا الأشغال في مشروع بناء 50 وحدة سكنية بالمواد المحلية في مدينة سيلبابي، كان فخامته قد أشرف على وضع حجر أساسها في دجنبر 2019، كما بنيت كل وحدة منها على مساحة 300 م2، وتتكون من غرفتين وصالون ومطبخ وحمام، وقد تم بناؤها وفق تقنية الطين المضغوط، المستخدمة لأول مرة في بلادنا.
كل ما تقدم لا يعدو كونه غيض من فيض نماذج لإنجازات شاهدة في بعض القطاعات الحكومية الخدمية التي لا تزال وتيرة العمل على تعزيزها مستمرة، مع حفظ لموارد الدولة، نتيجة تعزيز مبدأ المساءلة، وخير دليل على ذلك أن لجنة التحقيق البرلمانية سيق بسبب تقريرها مسؤولون للمرفق العدلي، دون أن تشفع لهم مكانتهم الاجتماعية ولا السياسية ولا الوظيفية، في تعزيز تام لمبدأ الفصل بين السلطات، الذي تجسد في ظل هذا العهد الميمون، حيث لا مكان لمفسد أو مبدد لثرواتنا الوطنية، ولا فضل لموال على معارض إلا بالإخلاص في خدمة الوطن، بوصفها الغاية الأسمى والهدف المرصود، سبيلا لمواصلة التشييد والتعمير من أجل رفع بيرق موريتانيا لماعا في الخافقين.
