ببساطة وبعيدا عن الأمور الفنية المعقدة: الفائدة الأساسية هي الربح او العائد الذي يحصل عليه البنك المركزي عند ما يقرض البنوك الو سطية وأي ارتفاع في هذه الفائدة سيؤدي لزيادة الفوائد ككل سواءا تعلق الأمر بالودائع لدى تلك البنوك أو القروض التي تقدم لصالح الأشخاص، العائلات، الشركات وحتى الخزينة العامة للدولة عند إصدارها سندات وأذونات وهو ما يؤدي في المجمل لتخفيف سرعة دوران عجلة الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد(سياسة نقدية متشددة).
لذلك رفع تلك الفائدة من %5 إلى %7 كما فعل البنك المركزي بالأمس هو محاولة لخفض منسوب السيولة في الاقتصاد وأداة ايضا لكبح صعود الأسعار الذي في الغالب يكون مرتبط بزيادة حجم النقود بالمقارنة مع حجم السلع والخدمات المعروض في الأسواق. (نين تعود الفظة حركته ماه ياسر أعود التاجر يختير ألا يبيع توف ولو بأقل ربح)
بعد قرار وزارة المالية الأخير القاضي بتعديل موازنة 2022 والتي ستنتقل من 885 مليار إلى أكثر من 1 ترليون أوقية قديمة وهو ما سيعني المزيد من ضخ الأوقية في مفاصل اقتصاد لاينتج ما يستهلك بطبيعته كان لابد للبنك المركزي من اتخاذ خطوة معاكسة تسحب جزء من تلك السيولة التي ستضخها وزارة المالية حتى تتوزان الكتلة النقدية ولا تتعرض الأوقية للمزيد من التراجع في القيمة لأن القاعدة تقول إذا زاد معروض الشيئ تراجعت قيمته وموريتانيا بلد مستورد بامتياز وأي تراجع في العملة سيفاقم من مشكلة صعود الأسعار المتفاقم أصلا.
بقي فقط التذكير أن تخفيف أو إلغاء الدعم والرفع في الفائدة الأساسية هي قرارات تندرج في توصيات صندوق النقد الدولي التقليدية التي دأب على تقديمها للدول النامية التي تعاني من اختلالات اقتصادية في أوقات الأزمات واللاقيين في إطار برامج إصلاح اقتصادي ومالي ولا أستبعد أن تكون موريتانيا مرتبطة حاليا بهكذا برنامج مع الصندوق على الرغم من أن مؤشرات الاقتصاد الكلي خاصة فيما يتعلق بالمديونية العامة ونسبة النمو ليست بذلك السوء.
