عقد المفتش العام للدولة الحسن ولد زين مؤتمر صحفيا، مساء اليوم في العاصمة نواكشوط، أطلع من خلاله الرأي العام على كيفية سير عمل المفتشية وأهدافها المستقبلية.
المفتش أكد في مستهل المؤتمر الصحفي على أهمية رقابة المفتشيات الثلاث للدولة داعيا الصحفيين وهيئات المجتمع المدني إلى المؤازرة والدعم.
ولد زين قال إن المفتشية تُعِد لكل سنة برنامجاً مستقلا يتم عرضه على السلطات العليا، مشيراً إلى أن البرنامج قابل للتغيير عند الحصول على معلومات جديدة، حيث يتحرك البرنامج حسب الوضعية الراهنة للمؤسسات، وذلك بإعداد تقرير بعد معاينة المؤسسات، الهدف منه حماية المال العام.
تقارير المفتشية ترفع لرئيس الجمهورية والوزير الأول، حسب المفتش، وهما يتخذان القرار بما يجب اتخاذه، مع وجود توصيات للإصلاح مرفقة مع التقارير، يتم إعطائها للمؤسسات عند وجود أخطاء بسيطة، لأجل التدارك والإصلاح.
العقوبات التي يتم اتخاذها في حق المختلسين منها الفصل والإقالة، وعند الإقالة لا يتم التعيين إلا بعد 5 سنوات، مع وضع مختلس المال العام أمام خيار تعويض ما اختلس أو إحالته للعدالة، التي لها الحق في تقرير العقوبات، مع إعطائه وقت محددا لإرجاع المبالغ لا يتجاوز الشهر.
المفتش العام أشار إلى أن محكمات الحسابات هي وحدها من لديها الحق في البت في مواضيع الاختلاس و تكييف الأخطاء وتقرير إن كانت اختلاساً أم لا.
معلناً أن المفتشية تعمل الآن على إعداد خريطة للمخاطر، لأجل تحديد مكامن الأخطار وإدارتها، تشرف على إعداد الخريطة وزارة التعليم، على أن يتم وضع الخريطة في الوزارات التي تقوم بإعداد مشاريع كالإسكان والاقتصاد وما شاكلهما.
المفتش استعرض خلال المؤتمر الصحفي حصيلة العمل في الأشهر الـستة الماضية، قائلا إن المتفشية العامة أوفدت 19 بعثة، بعض تقاريرها في المرحلة الأخيرة، ما عدا 3 أو 4 تقارير، يجري العمل عليها حالياً.
البعثات زارت 178 تجمعا سكنياً في الداخل، وعاينت 180 ما بين منشأة أو نشاط، للوقوف على كيفية سير العمل، والمراحل التي وصل إليها.
التفتيش – حسب المفتش العام - طال قرابة 59.6 مليار من الأوقية القديمة، 13.8 مليار منها غير منفقة على الطريق الصحيحة، و 2.7 مليار يجب استرجاعها، و 1.3 تم استرجاعها، مع وجود مبالغ تم إحالة أصحابها للعدالة لرفضهم الدفع، وهناك 3 مليارات عند محكمة الحسابات يجري تحديد خطئها، و 8 مليارات تم التحفظ عليها، لوجود التزامات لدى أصحابها, تم طلب التحقق منها، هذا فضلا عن مبالغ أخرى تتم معالجتها.
المفتش العام للدولة أشار إلى على عدم الرغبة في استرجاع المال بصفة مباشرة، في حالة بعض المنشآت والمشاريع قيد التنفيذ, مشيراً إلى اللجوء لإيداع المبالغ المختلسة للخزينة العامة لحال اكتمال إنجاز المنشأة أو المشروع، وهو ما يتطلب بعض الوقت والمهنية.
منوها إلى أن طرق التعامل مع الملفات جيدة، لحد الساعة، والمتهمون ما بين مقال ومنتظر وصول تقريره الجهات الرسمية، فالمبدأ وجوب المحاسبة فقط، وذلك نهج رئيس الجمهورية لأجل إنشاء حكامة رشيدة، على حد تعبيره.
