أعلنت رئاسة الجمهورية عن إجراء تعديل وزاري في الوزراء وتبادل الحقائب بين بعضهم، وجاء التعديل الوزاري الأخير والتعيينات؛ بشخصيات وازنة وعلى مستوى كبير بالجدارة، وهو ما أرعب وأثار حفيظة بعض اللوبيات المتسلقة داخل الأغلبية الداعة للنظام فلم تتمالك بل بثت ذلك بطريقتها المعروفة !
التعديل الوزاري الأخير، والذي أجراءه رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، وهو المهتم بتصحيح مسار عمل الحكومة حتى ينعكس على الواقع بكل تفاصيله، وحتى تعود مسيرة الانجازات وتحقيق التعهدات، إلى جادتها الصحيحة، جاء بشخصيات تحتاجها المرحلة بحق، وهي وجوه حكومية وإدارية معروفة وتكنوقراطية
فقد كان دخول الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد لقظف وبحقيبة الوزير الأمين العام للحكومة قفزة كبير نحو تعزيز مسار العمل الحكومي والدفع بالتشاور السياسي المعقلن، الوزير مولاي ترأس الحكومة في أصعب الفترات الماضية، واستطاع أن يحلحل الكثير الأزمات ويحقق الكثير من التقدم في العمل الحكومي وتحقيق انجازات كبيرة خلال تلك السنوات؛ فضلا عن حضوره في الدبلوماسية الدولية والإقليمية ودرايته الكبيرة بالأوضاع، وتجربته في التعاطي الحكومي الأنجع مع القوى المتشعبة للسياسيين.
ويعتبر باقي الأعضاء الجدد في الحكومة من أهم الأطر التكنوقراطيين في البلد، وهو ما يراه المراقبون بداية لإصلاح حكومي جاد، سيحرر العمل الحكومي من عوامل الإعاقة المزمنة خلال الفترة المنقضية من مأمورية الرئيس، ويبعد المذبذبين عن مواصلة إفساد برنامج رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني الجاد والطموح،
وهو إصلاح حكومي هام وإذا توسع في إطار البحث عن الكفاءات الوطنية غير المرهونة؛ فسيكون إقلاع شامل بإرادة الرئيس لانجاز الكثير لصالح الوطن والمواطن، وتفادي التعثر والانزلاق..
يأتي هذا التعديل الوزاري الهام، بعد تعثر التشاور السياسي، وفي جو الاغاثات الهامة للمواطنين من أضرار الأمطار والسيول بتوجيهات الرئيس، والعمل على التخفيف من وطأة الغلاء وارتفاع الأسعار وإصلاح التعليم وتعزيز المواطنة والحرية الفردية والجماعية لكافة الموريتانيين في جو من الوئام والاحترام المتبادل وتكريس دول القانون..
وربما يكون هذا التعديل بداية جدية، لتجدد الأمل في إرساء سفينة الوحدة الوطنية والإصلاح الشامل الإداري والسياسي والاجتماعي والديني؛ وإزالة بؤر المتناقضات الخطيرة.
