بعد القرار رقم :01/2022 الذي أصدره رئيس حزب الانصاف السيد محمد ماء العينين ولد أييه القاضي بتعيين لجنة مكلفة بالإشراف على إعادة تأسيس حزب الإنصاف لتتكون اللجنة من رئيس ونواب رئيس، وأعضاء، ومقرر مركزي، ومقررين مساعدين الذي جاء بضرورة ملحة من القاعدة الشعبية لمعالجة الاختلالات الهيكلية الحزبية التي تعيق تنشيط الحزب والتطلعات المستقبلية ومنها الاستحقاقات القادمة و استنادا إلى النصوص المنظمة للحزب وإلى قرارات المكتب التنفيذي المنعقد بتاريخ 15 أغسطس 2022، تقرر بموجب هذه المذكرة إنشاء لجنة مكلفة بالإشراف على إعادة تأسيس حزب الإنصاف، وفقا للرؤية المنبثقة عن مؤتمره الأخير، المنعقد بتاريخ 3 يوليو 2022.
ورؤيتي الشحصية أن الحزب كان بحاجة لها لحلحلة بعض المعوقات وإعادة بناء البيت الداخلي وهذا القرار مثمن ويجد صداه في القاعدة الحزبية وتثمنه وخاصة أن القرار وضع بعين الحسبان التحديات وعدم تعميق الجراح وعدم إدراج من كانوا يشار لهم بأصابع البنان بإدخال الحزب في معترك التصفية والمرجعيات.
لن ندخل في الغلو وخاصة عندما ننظر للحياة المجتمعية لموريتانيا حين نقول ان الشعب الموريتاني في مرحلته الراهنة والتي بدأت مع التسعينات، هو من أكثر شعوب العالم، إن لم يكن أكثرها، ولعاً بالسياسة وانهماكاً فيها. فكلّ فرد فيه تقريباً هو رجل سياسة من الطراز الأول وحتي المدونين في وسائل التواصل الاجتماعي . فلا نكاد نتحدث إلى بائع حانوت أو سائق سيارة اجرة حتى تجده يزن لك البضاعة ويفاوض في الأجرة وهو يحاورك بالسياسة أو يسألك عنها اشطاري في الدولة. وقد يحمل الحمال لك البضاعة فيحاول في الطريق أن يجرك إلى الحديث في السياسة وهو يزعم أنه لو تسلم مقاليد الأمور لأصلح نظام الحكم بضربة واحدة ولكن ماهي الرؤية السياسية السائدة وخاصة عندما نستمع جيدا تتلخص السياسة بأنها وسيلة للتكسب الشخصي قبل أن تكون مبادئ؟للاسف دخلنا مرحلة المأزق الحقيقية التي تواجه مفهوم السياسة، الا وهي انعدام مفهوم المصلحة العامة في ثقافة مجتمعنا، أو أن دلالة مفهوم المصلحة يؤشر إلي معنى سلبي أو لا أخلاقي! وهنا تكمن إشكالية سوء الفهم التي تنعكس على ممارسة العمل السياسي برمته وإنتاج الوعي الشعبي ؛ في حين عملية الاقتران بين السياسة والمصلحة العامة تشير إلى أن المصلحة المقصودة هنا كل ما يجتمع عليه رأي المواطنين في المجتمع من سيادة حكم القانون، وحفظ السلم والأمن، والرغبة بالحياة الحرّة والكريمة. وهذه المحددات هي المعيار الذي يؤسس للسياسة مشروعيتها، وليس المصلحة الخاصة لمن يدير الشأن السياسي ولكن اين نحن من ذلك ؟.
اخوتي لنتفق أن من أسباب الخلل التي طرأ على المجتمع هو تفريطنا أفي مصالحنا العليا، والإخلال بها، سواء بسبب مصالح شخصية لبعض الأفراد والمنتفعين، أو بسبب مصالح حزبية وطائفية لأحزاب وطوائف وتنظيمات، جعلت مصالحها الخاصة فوق مصلحة الجميع، وضربت بأرض الحائط بعلم او بغير دراية بقيم المواطنة وهذا ماانتبه له حزب الانصاف الذي يعتبر من أكبر احزاب الاغلبية بتغليب المصلحة الوطنية في الحزب وفق رؤية موضوعية بقراءة جيدة للواقع السياسي بشكل موسع شامل للجميع .
فالمصلحة الوطنية جزء أصيل لا يتجزأ من كيان وفكر أي مواطن أصيل، وخاصة في وطن متعدد الأعراق والثقافات وحلقة وصل بين افريقيا جنوب الصحراء وشماله فعلينا إذا تغليب المصالح الوطنية فهي واجب وطني، والتعبير عنه سهل ميسور يتأتى من كل فرد غيور في أي مجتمع وفي أي موقع كان، فالأسرة التي يحرص كل فرد فيها على أن يكون مواطناً صالحاً في مجتمعه، متحلياً بالقيم الإيجابية، قيم الاعتدال والوسطية والتسامح والأخلاق الحميدة وحب الوطن والولاء له والسلامة من التحزب الضيق والتطرف والانتماءات الداخيلة والحرص على الأمن والاستقرار يعبر بذلك تلقائياً عن تغليبه للمصالح الوطنية وعلينا أن نستغل الفرصة، فرصة الهدوء السياسي والمناخ العالمي الذي يتجه للتنمية الداخلية لندخل التنمية الوطنية انطلاقا من أن المصلحة العامة هي نفسها المصلحة الخاصة بوصفنا أفراد في المجتمع وذلك بالحوار الجاد .
وعليه إيمانا بهذه الثوابت وإعادة بناء الحزب تحت قاعدة الشرف والعدل والمساوات وإشراك الجميع في القرار كان لابد من إنشاء لجان خاصة وتفريغ رئيس الحزب المهمة و تتمثل المهام الرئيسية للجنة فيما يلى:
- إعداد خارطة طريق لإعادة تأسيس الحزب وما يتطلبه ذلك من إصلاح وتقديمها لمصادقة المكتب التنفيذي ؛
- الإشراف على تنفيذ مختلف مراحل خارطة الطريق تحت رعاية هيئات الحزب المختصة : المجلس الوطني، المكتب التنفيذي، رئاسة الحزب، الأمانات، اللجان، ...
- اقتراح كل الإجراءات الضرورية ليؤدي الحزب مهامه التقليدية في أحسن الظروف، وعلى رأسها التحضير المناسب للانتخابات المقبلة، والإشراف على تنفيذها تحت توجيه ورعاية هيئات الحزب المختصة.
مع وجود لجنة للتشاور الموسع أمام الشباب والنساء والفاعلين السياسيين بصفة موسعة.
وبهذه الخطوات اعتقد ان حزب الإنصاف سيخطوا خطوات نحو الانسيابية والفاعلية الحزبية باشراك الجميع تحت منظومة منصفة وبقواعد حزبية منظمة وفاعلة.
ولكن لابد أن نبدي رأينا وذلك باحترام الشارع الوطني المنقسم بين المؤيد والناقد بين المصلحاتية والتنظيم القبلي والجهوي والتلوين السياسي وعليه كان علينا أن نسأل أنفسنا بدون خجل هل كل من مارس السياسة يعتبر وطنياً ومؤهلاً لتولي منصب لصيق به؟ وهل بِتنا نعيش في زمن تنحدر فيه كل الثوابت الوطنية ؟ فهل انتهت مرحلة تحويل الاستراتجيات الوطنية الى واقع ملموس ؟ وكيف تحول العمل السياسي القائم على التنظيم والوعي والإدراك والبصيرة الى حماسة وطياشة وانفعال وجباية ؟ هل بِتنا حقاً في ازمة سياسية! أو انعدام السياسة في حزب الإتحاد في السابق مما يحتم الانصاف ؟ كل ذلك يبقى تحت عدسة تقييم المواطن في المستقبل القريب لتقييم الآداء والبرنامج الحزبي! وهل نحن أمام قيادة حزبية تريد خدمة المواطن أو الي استقراره أو الي الهدوء السياسي مع الآداء المقنع والمنتج؟ وعليه يجب علي حزب الإنصاف أن يأخذ هذه الأمور بعين الإعتبار كي لانرجع الي المربع الأول من تخندقات واحلاف و احتواءات تغيب الطاقات الايجابية.
ولا نخرج من هنا حتي نضع تصورات للنقاش الموسع الحزبي بطرح سؤال هل سيكون من ضمن مسيرة الاصلاح قرارات جريئة للاستغناء عن كل سياسي غير منتج ومن تكلس في منصبه حيث اصبح هذا القرار من الضروريات للحزب نحو الإنصاف و التي يتطلع اليها الجميع من ابناء هذا الشعب ومن مناضلي الحزب ومنخرطيه لازاحة هؤلاء الاشخاص من امام مسيرة الاصلاح والبناء والتقدم والتغير .
خاصة واننا اصبحنا نلمس ان هناك شراكات سياسية بين الاقوياء اصبحت تعمل لتحقيق المكتسبات الشخصية الخاصة بها بدلاً من تحقيق المصلحة الحزبية والوطنية وتجسيد الوحدة الوطنية .
واصبحنا نجد ونلمس ان هناك شراكات سياسية خارج الحلقة السياسية التنفيذية اصبحت تأخذ شكلاً من اشكال المعارضة لتحقيق مصالحهم لا مصلحة الوطن والحزب، فأ خذوا من الاعلام بانواعه واشكاله عنواناً لتصريحاتهم وتنظيرهم بالتحليل والتعرية ، بدلاً من ان يكونوا الناصحين والموجهين بحكم خبراتهم السياسية .
فطالما طالب الشباب في حزب الانصاف والشارع الوطني بتجديد الطبقة السياسية ولكن ذلك لايكون إلا من خلال منظور عقلاني وموضوعي بعيدا عن كل المناهج التي اجمعنا علي أنها سيئة وهي سبب مشاكلنا ونجد أن الخطوات الأخيرة في الطريق السليم وذلك بتحديد الأهداف في العلن كلوحة قيادة العمل والآداء الحزبي فهل يكفي التجديد وإدخال روح جديدة للعمل الحزبي ؟ .
لن نختلف ابدا في اعتبار التجديد حاجة ملحة لهذا الشعب وللحزب خاصة لاستيعاب مستجدات العصر في مختلف المجالات والميادين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعولمة والاعلام وفي هذه الفترة بالتحديد والظروف الاقتصادية والدولية المحيطة بنا ،خصوصاً ان هذه التحديات بدأت تستهدف العمق الحضاري وأمال شعبنا الحبيب في الوقت الذي بدأت تتسرب في مجتمعنا وخاصة الشباب عوامل الضعف والوهن وحتي الاحباط إلا أن هناك من عشقوا وأد احلام الشباب ولا يجب تركهم يجهزون عليه.
نعم للتجديد ولكن يجب التمسك بالخبرة فالتجديد ، لا يعني إزالة واستحداث شيء آخر مكانه؛ بل التجديد يعني إعادة الأمور أقرب ما تكون إلى صورتها الأولى يوم لأول مرة ميلاد الديمقراطية وبناء الدولة والحزب علي أسس الشرف والإخاء والعدل ، والمحافظة كل المحافظة على جوهر تلك الرؤية وخصائصها ومعالمها، وعدم المساس بها. وهذا ينطبق على الماديات والمعنويات.
