صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 09 أغسطس 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص لدعم ميزانوي لتمويل السياسة التنموية من أجل إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري.
ويدخل التمويل في إطار تشجيع إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري.
ويتوقع من هذا المشروع أن يمكن من مواكبة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة بهدف تحديث البنية التحتية الرقمية للبلاد، وتحسين حكامة نظام التعليم، والأخذ في الاعتبار بشكل أفضل لآثار الصدمات المناخية على الأسر الضعيفة
