إن التفاهمات الحاصلة بين النظام ممثلا في شخصية وزير الداخلية واللامركزية و أعوانه ومعظم قادة و ممثلي الأحزاب السياسية في ضوء التشاورات الأخيرة حول الإختلالات الواردة والنواقص البينة في المنظومة الإنتخابية .
شكلت خطوة هامة نحو تعزيز و ضمان شفافية العمليات الإنتخابية و تقوية و تحسين الإطار المنظم للمسار الإنتخابي لاقت قبولا واسعا في الشارع الموريتاني وداخل الأوساط السياسية و الإجتماعية .
في حين تتطلب المرحلة اللاحقة أكثر من أي وقت مضي تحركا وطنيا كبيرا لا يقل أهمية عما سبقه من إنجاز .
من النظام والنخبة الوطنية والأحزاب السياسية والفاعلين و الحقوقيين .....الخ.
سبيلا في إرساء مفهوم المواطنة و تعزيز قيم الهوية الوطنية من خلال خلق وعي وطني
إستعدادا و تهيئة لظروف الإستحقاقات الإنتخابية القادمة و المرتقبة و التي ستكون بحجم التحديات قبيل دخول موريتانيا مراحل إنتاج نفط و غاز واعدة و مثيرة للأطماع.
خاصة في ظل تنامي مسوقات وخطابات الكراهية والعنصرية و إثارة النعرات و تزايد حدة العنف والعنف المضاد اللفظي والجسدي بالتزامن مع الإنتشار الواسع لوسائل و مواقع التواصل و أثره السلبي في إيصال المعلومة الخاطئة والمضللة دون أيما رقابة قد لا تخدم المصلحة العامة في حالات كثيرة علي غرار ما حصل لمواطن من داخل العمق الموريتاني إثر مشادات كلامية حول صدقية التعاطي مع بعض القضايا الوطنية مما أثار حفيظة النائب و الحقوقي السيد بيرام الداه اعبيد حيث أعتدي عليه لفظيا وجسديا في لحظة غضب وتشنج أمام حشد من مناصريه و بمساعدة مرافقيه طبقا للصور المتداولة و الواردة من عين المكان تلتها انتقادات حادة و مستفزة بلغة سوقية من نفس الشخص بغية خلط الأوراق أمام تدفق مساعدات إنسانية و تدخلات من الدولة و فاعلي خير و محسنين لساكنة دار النعيم و التقليل من شأنها في هكذا ظروف ومعاناة.
و خلال رحلات و جولات ماراتونية إستباقية خارج الحيز الزمني المعهود للحملات السياسية تارة تحت شعار العمل الحقوقي وتارة أخري بإسم حراك سياسي و بنبرة خطابية تحريضية لا تخدم التعايش السلمي ولا الوئام الوطني بقدر ما تخدم آجندات خارجية أو لحاجة في نفس يعقوب .
بالإضافة الي حادثة بلدية أم أفنادش الدموية بين أطراف متنازعة والتي راح ضحيتها مواطن من أبناء الحي و إصابة 24 شخصا إصابات متفاوتة الخطورة بسبب نزاع عقاري مستمر منذ عقدين علي منطقة زراعية يتجدد مع كل موسم زراعي مما أثار الرعب والخوف في نفوس الساكنة و عدم الأمن والإستقرار في محيط المنطقة ليشكل خروجا بينا علي القانون وعلي الثوابت الدينية والأخلاقية و الوطنية و إثارة الفتن والنعرات .
دون أن تحرك الدولة ساكنا امام هكذا مشهدين و ذكر أسباب غياب أو تغييب السلطات الأمنية عن قلب الحدث في ظل تواجد حشود جماهيرية بأعداد كبيرة .
بالإضافة الي التعنت المستمر و التطاول لدي البعض والتقليل من شأن و هيبة الدولة .
إن الصرامة في تطبيق القانون أمر ضروري للشعور بالأمان في دولة مؤسسات و عدالة إجتماعية تراعي أمن و إستقرار و تنمية البلاد ليس إلا .
إن غياب دور الأحزاب و النخب الوطنية و الفكرية و الثقافية داخل المشهد الوطني خارج إطار المواسم الرسمية والمناسبات السياسية شكل قطيعة بين القمة والقاعدة و اتساع الفجوة في الثقة والعلاقة القائمة .
حيث أن مجموعات عريضة من داخل الوطن أعتادت ودأبت أن تكون عرضة للغبن والتهميش و الأمنيات الموسمية الكاذبة و ضحية للإستغلال السياسي في هكذا ظروف دون الإستفادة من أي تنمية محلية و لا خدمات ضرورية تذكر فتشكر ففي ذلك فليتنافس المتنافسون ....
إن تجاوز آثار الماضي و تداعياته السلبية يتطلب تحسين وتقريب الخدمة من المواطن وتخفيف وطأة الأزمات وغلاء الأسعار عبر دعم و إرساء سياسات تنموية ناجعة تلامس هموم المواطن وطموحاته .
حيث أن الأحزاب السياسية و النخب الوطنية إنطلاقا من مسؤولياتها الوطنية و دورها المحوري في خلق نشر ثقافة التآخي و التعايش و إشاعة السلم و التسامح داخل الأوساط الإجتماعية .
ينبغي أن تتبني نسقا فكريا يعتمد الإعتدال والوسطية كطرح و منهج يدعو الي التسامح والمساواة و نبذ التفرقة والتطرف وإلي تجاوز حالات الإختلاف مما يحقق تعايش و وئام وطني و بناء الثقة بين مختلف أطياف ومكونات الشعب الموريتاني من خلال إرساء مفاهيم الإعتدال الموضوعي و الوسطية الفكرية والسياسية وتغليب المصلحة العامة علي الخاصة وصولا إلي تجذير مفهوم المواطنة والإنسجام في إطار الوطن الواحد و قبيل موعد الإستحقاقات القادمة إن شاء الله .
حفظ الله موريتانيا من كل سوء و مكروه .
