وقع وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين الليلة البارحة مع رؤساء وممثلي 24 حزبا سياسيا على الوثيقة النهائية لمخرجات التشاور بين وزارة الداخلية واللامركزية والأحزاب السياسية حول التحضير التشاركي للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية 2023.
وقد تضمنت الوثيقة النهائية لهذا التشاور ديباجة ومحاور تفصيلية لمختلف المواضيع ذات الصلة بالانتخابات المذكورة مع جملة من التوصيات التي يمكن أن تساهم في الارتقاء بالممارسة الديمقراطية في البلد.
وقد حضر حفل التوقيع عدد من أعضاء الحكومة و ولاة نواكشوط وحكام وعمد مقاطعاتها ورئيس رابطة العمد الموريتانيين.
وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين شكر رؤساء وممثلي الأحزاب على المشاركة في إعداد الاتفاق، وما "أبانوا عنه من مسؤولية ونضج سياسي وحس وطني جلي"، منبها على ما لهذه الاتفاق من دور في "صحة التمثيل وشفافية الاقتراع".
وأضاف الوزير أن الرئيس محمد ولد الغزواني لم يوجه بتنظيم هذا التشارو فحسب، بل كان له راعيا له، وحريصا على أن يعتمد كل من شأنه ضمان توسيع قاعدة التمثيل، مؤكدا أن مجريات التشاور جاءت بمكتسبات وطنية بالغة الأهمية، على حد تعبيره
نص خطاب وزير الداخلية واللامركزية
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الوزراء؛
السادة والسيدات رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية؛
أيها الحضور الكريم؛
أود بداية، أن أتوجه إلى كافة شركائنا في هذا التشاور، من أحزاب سياسية معارضة وموالية، بجزيل الشكر على مشاركتهم، وعلى ما أبانوا عنه خلالها، من مسؤولية، ونضج سياسي، وحس وطني جلي، وحرص على تطوير منظومتنا الانتخابية، دعما لصحة التمثيل، وشفافية الاقتراع.
كما أهنئهم، على إسهامهم المتميز، في ما تمخض عنه هذا التشاور، من مخرجات، هي مكاسب وطنية تساهم في تعزيز وترقية نظامنا الديمقراطي.
وأود كذلك، أن أتوجه بالشكر الجزيل، إلى طواقم وزارة الداخلية واللامركزية، على الجهود الكبيرة التي بذلوها، في الإعداد الجيد للوثائق التحضيرية، وفي الصياغة الفنية الدقيقة للمقترحات.
أيها السادة والسيدات؛
لقد بادرنا إلى تنظيم هذا التشاور، بناء على توجيهات، من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تترجم قناعته الراسخة، بضرورة اتخاذ التشاور، نهجا ثابتا لإدارة الاختلافات في الحقل السياسي، إذ به تتسع مساحات التلاقي والتوافق، وتترسخ الثقة والاحترام المتبادل، وتنتصر المصلحة العامة، على الاعتبارات الحزبية، والفئوية الضيقة.
ولم يوجه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتنظيم هذا التشاور فحسب، بل كان له راعيا، وكان حريصا على أن يُعتمد كل ما من شأنه، ضمان توسيع قاعدة التمثيل، وشفافية الاقتراع، وعمل مختلف الهيئات التمثيلية، على النحو السلس والفعال.
وقد جاءت مخرجات هذا التشاور، كما هو واضح في وثيقة الاتفاق التي تليت عليكم آنفا، بمكتسبات وطنية، بالغة الأهمية، تسري إيجابياتها إلى مختلف جوانب النظام التمثيلي، والمنظومة الانتخابية.
وما ذاك إلا بحول الله وقوته، وبفضل رعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وكذلك بما تحلى به رؤساء وممثلوا الأحزاب السياسية، من جدية، وصدق إرادة، ومسؤولية وانفتاح.
ففي مخرجات هذا التشاور ، من توسيع وتنويع قاعدة التمثيل، وتعزيز تمثيل الشباب، ودعم الإنصاف بين الجنسين، وتأمين فرص تمثيل جدية لذوي الاحتياجات الخاصة، وغير ذلك من المكتسبات، ما مزاياه غنية، لجلائها، عن البيان والتفصيل.
ويشرفني، تتويجا لما تمخض عنه تشاورنا هذا، من مكاسب جمة، أن أبلغ، من هذا المنبر، كافة جلاياتنا في الخارج، بما أمر به فخامة رئيس الجمهورية، من اتخاذ سائر التدابير التي تضمن، اعتبارا من الاستحقاقات النيابية، 2023:
أن يقصر الترشح للمقاعد النيابية، المخصصة لجالياتنا في الخارج، على أفراد هذه الجاليات؛
أن يجري التصويت على المترشحين من طرف أفراد الجاليات، حصرا، في دوائرهم الانتخابية.
وبهذا يكون فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قد صحح انحرافا تمثيليا دام لسنوات عديدة، وأعاد، لجالياتنا في الخارج، حقها الدستوري، في أن تختار، من بين أفرادها، من يمثلها في السلطة التشريعية، إنفاذا منه للحق، ووفاء بما تعهد به من محاربة الظلم، والغبن، وشتى أشكال التمييز غير الإيجابي.
أيها السادة والسيدات؛
إن مسؤولية الانتخابات المقبلة تقع على عواتقنا جميعا. ولذا يجب علينا أن نظل على تواصل دائم، وفي تشاور مستمر.
كما يجب علينا أن نستحضر، على الدوام، روح هذا التشاور، ونص مخرجاته، لننظم، معا، انتخابات شفافة، تجسد عمليا، ما قضت به مخرجات هذا التشاور من تصحيح التمثيل وتوسيع قاعدته، تطويرا لمنظومتنا الانتخابية وتعزيزا لنظامنا الديمقراطي.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
