إن التعليم هو قاطرة التنمية الحقيقية في العالم وهو المقياس الحقيقي لنهضة الأمم و الشعوب ،كلام لم يعد من قبيل الشعارات التي يرددها البعض في إطار الإستهلاك السياسي او الإعلامي.
حيث أن عمليات إعادة تطوير وبناء منظومة تعليمية في ظل عولمة عارمة غزت البيوت و أختزلت المسافات بين العالم و تحول إقتصادي رقمي مهيمن يتطلب أكثر من أي وقت مضي الوقوف علي الإخفاقات و مكمن الإختلالات البنيوية داخل الإستراتجيات و التجارب الماضية بغية تجاوزها و صياغة تصورات و مقاربات أكثر ملاءمة و واقعية.
إنطلاقا من أن التعليم في أي مكان من العالم يقوم علي اربعة عناصر أساسية : -
‐ المعلم .
‐ الطالب .
‐ المدرسة.
- المنهج الدراسي .
يشكل الإهتمام بها مجتمعة نواة إصلاح التعليم .
إذ تشير المعطيات التاريخية لمراحل نشأة الدولة الموريتانية و ما تلاها أن المدرسة العمومية كانت واحدة من الأجهزة الإيديولوجية و السياسية المتاحة أمام النخب التي مسكت الحكم و الدولة في فترة ما بعد الإستعمار فقد تم تسخيرها لخدمة هدف عملي تمثل في الأساس في تزويد الدولة الناشئة بالعنصر والكادر البشري المتعلم و المؤهل للإنخراط في النسيج الإداري و السياسي للدولة عززته وقوته عوامل و شعارات كشعار الوحدة الوطنية الذي عمل علي تجذير حالة من التجانس الثقافي والسياسي و ايجاد وضع شعبي إجماعي حول مشروع دولة الإستقلال حينها.
ساهمت التكوينات و التدريبات الخارجية لطلائع بعثات الطلبة الموريتانيين قبيل و بعيد الإستقلال في إتاحة الفرصة أمام الدولة الفتية للحصول علي أفواج من النخب مكنت من مرتنة الإدارة و تعويض إطارات الفرنسيين و الأجانب المغادرين و نجحت في ذلك عن جدارة.
من خلال بناء منظومة تعليمية قوية أسست لإصلاحات واسعة حققت إرساء الهوية الوطنية و أرست لمبادئ و قيم الجمهورية و مقومات دولة الإستقلال .
كما أسهمت في تكوين أجيال وطنية ساهمت لاحقا في بناء الدولة الحديثة و تعصير المجتمع.
لكن في بداية ثمانينات القرن العشرين شهدت الدولة الموريتانية توجها ليبيراليا علي غرار الدول النامية بضغوط فرضتها سياسات النظام الدولي حينها كانت لها التأثيرات و التداعيات المباشرة علي التغييرات الحاصلة في مختلف مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
حيث ترك خيار التخلي التدريجي عن الدور الإجتماعي للدولة ضمن رؤية ليبيرالية آثاره علي التعليم العمومي مسببا لمآزق متباينة ظهرت في الأساس في تآكل بناه التحتية و انعدام مقومات الجودة المعرفية البيداغوجية في ظل غياب سياسات إصلاح ناجعة من داخل قطاع التعليم. عززتها و دعمتها عوامل و تحولات إجتماعية كبري : -
‐ تغيير العقلية .
‐ طغيان المادة والجشع المالي..
‐ التخلي عن مبادى و قيم الجمهورية .
-تزايد الإقبال علي التعليم بحكم التوسع الحضري والإنفتاح في ظل تدني مستوي التعليم العمومي.
‐ تراجع الوسائل و البني المؤسساتي التحتية للتعليم.
‐ ضعف أجور و علاوات المعلمين والأساتذة.
- عدم ملاءمة و مسايرة المناهج التربوية المتاحة.
بالمقابل وعلي شاكلة هذا التراجع الملحوظ للدور الريادي للمدرسة العمومية شهد قطاع التعليم الخاص الحر إزدهارا كبيرا بدأ ينمو ببطء في أواخر الثمانينات و بداية التسعينات ليشهد حالة توسع و هيمنة مستمرة خلال السنوات الأخيرة .
حيث أصبح هذا القطاع حاضنة لإستقطاب نزعة إجتماعية متطورة ضد واقع المدرسة العمومية للبحث عن مستقبل مدرسي ومهني أفضل للأبناء.
إذ أن جيلا واسعا من الآباء المصنفين ضمن الشرائح المتوسطة لم يعد ينظر الي التعليم العمومي بوصفه أداة للصعود الإجتماعي و الإندماج ضمن الهياكل الإجتماعية و الإقتصادية القائمة و إنما أصبح علامة للفشل و التخلف المعرفي.
لكن بعض المراقبين والمهتمين بشأن التعليم يرون أن القطاع الخاص لم يحقق التعليم المنشود و المرجو في هكذا حالات و اوضاع و انه لم يعد بالأفضل من العمومي .
بل ساهم في تكريس الطبقية و إبراز ملامح الفوارق داخل المجتمع الواحد و امتصاص جيوب المواطنين دون انعكاس يذكر علي مستوي المعرفي للتلاميذ و الطلاب وفي ظل أزمات صحية و إقتصادية حادة دولية متكررة و مستمرة.
بالإضافة الي ما سبق شكلت الإرادة الصادقة و الجادة لدي رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ،توجها حقيقيا نحو إعادة بناء و إصلاح نظام تعليمي شامل قاعدي جسدته اللحظات الأولي من فعاليات يوم التعليم تحت شعار المدرسة الجمهورية مشروع إصلاح تربوي
للجميع وبالجميع برعاية من رئيس الجمهورية وبحضور واسع للأسرة التربوية ومنظمات آباء التلاميذ و هيئات التأطير و شركاء التنمية.
حيث أكد رئيس الجمهورية في خضم حديثه بالمناسبة و بالحرف الواحد : - ( أن بناء نظام تعليمي شامل ذي جودة عالية يفتح الآفاق أمام عبقرية شعبنا التي هي مورده الذي لا ينضب ،شرط ضروري في نجاح ما نعمل عليه جادين من مكافحة الفقر والبطالة و النهوض بالقطاعات الإنتاجية و محاربة الهشاشة و الغبن و العقليات الإجتماعية السلبية وغير ذلك.
إن الغاية من إصلاح مدرستنا العمومية هي جعلها أكثر قدرة علي أن ترسخ لدي أبنائنا تعاليم ديننا الحنيف و قيم ثقافتنا العربية والإفريقية و قيم المواطنة و المساواة و التلاحم الإجتماعي وكذلك أن يتيح لهم جميعا خدمة تعليمية ذات جودة عالية منسجمة المخرجات مع متطلبات النهوض الشامل الذي تتوفر بلادنا اليوم علي مؤهلات معتبرة لتحقيقه ..) ...الخ .
حديث حمل رؤية واسعة مستنيرة نحو إصلاح تعليمي جاد علي أرض الواقع.
عكسته الخطوات والإجراءات المتخذة من بين أخري ستؤسس لإنطلاقة فعلية نحو إرساء نظام تعليمي جمهوري و تعزيز الوحدة الوطنية : -
‐ كحصر السنة أولي أساسية علي التعليم العمومي .
‐ تعميم الزي المدرسي الموحد داخل المدارس العمومية .
بالإضافة الي ما شهده قطاع التعليم الفني من تطوير و دعم مستمرين عبر إنشاء مدارس ومعاهد عليا ومتوسطة ستلبي متطلبات المرحلة والسوق في ظل إستثمارات هائلة و واعدة في مجال الطاقة و الغاز.
حيث أن التعليم الفني يعتبر من الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة للنهوض بالإقتصاد الوطني و توفير العمالة الفنية المؤهلة للقيام بكل المهام في مختلف التخصصات بدلا من الإستعانة بأخري فنية من خارج الوطن.
بتضافر جهود الجميع يبقي الأمل قائما بغية الوصول الي التعليم المنشود من خلال التطلع الي خطط وبرامج تناسب البيئة والمرحلة.
وفق الله الجميع لما يخدم مصلحة البلاد والعباد.
اباي ولد اداعة.
