لقد تبنت معظم دول القارة الأفريقية بما فيها دول إفريقيا جنوب الصحراء خلال العقود الماضية إستراتجيات جديدة قائمة على مفهوم الحكم الرشيد كمقاربة إصلاحية لمعالجة اختلال التوازن التنموي الذى تعاني منه تلك الدول على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والإدارية، خاصة بعد تفشي ظاهرة الفساد التي شكلت العائق الأكبر أمام تطبيق الإصلاح في مسار ترشيد أداء نظام الحكم وترسيخ قيم الديمقراطية التعددية التي تضمن المساواة بين جيمع المواطنين في الحقوق المدنية و السياسية، ومن هنا لابد من التأكيد على أن أية عملية للإصلاح ذات مصداقية لابد أن تعتمد على مرتكزات أساسية أهمها:
▪︎ تطوير واستحداث القوانين التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية في تقرير المصير السياسي من جهة، وتقيد الجميع بالنظام والالتزام بروح المسؤولية ونبذ العنف والإيمان بمبدأ التداول السلمي على السلطة من جهة أخرى.
ولا يخفى أن الديمقراطية التي يتطلع إليها شعبنا هي تلك التي تدعو إلى الحوار الصريح والإقناع والسعي إلى حلول الوسط بعيدا عن الكراهية وتهديد السلم الأهلي.
وفي هذا السياق، لايسعنا إلا أن نشيد بمقاربة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مواصلة التهدئة السياسة والتركيز على التشاور باعتباره نهجا ثابتا لحل كل المشاكل.
ولاشك أن مخرجات التشاور السياسي الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية مؤخرا والذي أدارته بكل شفافية ومهنية، يشكل موضوع إشادة واسعة من مختلف الطيف السياسي في البلد، ويبرهن مرة أخرى على وطنية الرئيس وصدق مسعاه في التأسيس لموريتانيا جديدة موحدة متصالحة مع ذاتها وتتسع لكل أبنائها.
ونحن من موقع المتابع للشأن العام الغيور على مصلحته نأمل أن تشكل نتائج هذه المخرجات انطلاقة جديدة لوفاق وطني شامل ومستديم يصب في مصلحة الجميع ويمثل دون شك الخيار السياسي الأمثل لشعبنا.
