عداد الزمان يمشي بوتيرته المعتادة لا يتوقف ولا يحتاج إلى وقود يحركه ولا إلى أي مصدر من مصادر الطاقة، صعد أو نزل سعر هذه المادة عالميا أو محليا. وفي ثنايا هذا العداد أرقام تسمى عندنا
بالاستحقاقات الانتخابية على المستوى النيابي والبلدي والإقليمي ثم على مستوى الرئسيات فيما بعد........
وفي منحنيات العداد منطقة جرداء تسمى المحاسبة......
وبما أن دوران الزمن يقربنا شيئا فشيئا من تلك التواريخ فإن علينا الاستعداد لها من حيث الوعي والنضج السياسي والاجتماعي والأخلاقي والصبر والتوقف عند حدود حرية الأخر.......
من البديهي أن الناخب سيكون له القرار الحاسم في التجديد لمن رضي عنه في تعاطيه مع الشأن العام و لمن وفى بما وعد به في ميدان الماء و التعليم و الصحة العامة و النظافة.....الخ
كما أنه أي الناخب يتطلع مع آخرين داخليا و خارجيا إلي استشارات شعبية نزيهة عادلة شفافة آمنة لا اكراه فيها لا ماديا و لا معنويا.....
فذلكم هو الرهان وذلكم هو التحدي الأكبر الذي برفعه سينظر إلى الديمقراطية الموريتانية على انها ذات مصداقية وعلى أنها ديمقراطية مرجعية في محيطها العربي والإفريقي. وبهذا الانجاز إن تحقق سترضى عنها دول
((المركز)) كما يسميها المفكر الاقتصادي سمير امين
فالديمقراطية عند الغرب عموما هي مفتاح كل الخزائن وهي الحل السحري لكل تقدم أو إبداع وفي هذ الصدد نتذكر قصة ذلك القاضي الفرنسي (ألكسي دتوكفيل) الذي أرسلته حكومة بلاده ليدرس نظام السجون
في الولايات المتحدة الأمريكية فعاد بكتاب عنوانه ((الديمقراطية في أمريكيا)) يقول في هذا الكتاب إن الديمقراطية بالنسبة للأمريكيين بمثابة المدرسة الابتدائية للقرية يعني شيء لابد منه ولا يمكن الاستغناء عنه
وهنا يمكن أن نفهم عمق المبدأ وقوة المعتقد السياسي عندهم.
وعلى ذكر الديمقراطية، والديمقراطية الموريتانية بالذات، فإننا قد استحسنا كلمة الحق التي قالها الرئيس مسعود ولد بالخير في الندوة التي نظمتها إذاعة موريتانيا التي قال فيها إن الديمقراطية قد جاء بها. الرئيس معاويه ولد سيد أحمد الطائع. وفعلا كان الأمر على ما ذكر وأكبر شاهد على ذلك الدستور الحالي الذي نص على التعددية الحزبية وعلى الحرية وعلى المساواة.......الخ
إن عداد الزمن الذي أشرنا إليه يدنينا يوما بعد يوم من استحقاقات من ثلاثة مستويات: نيابية وبلدية وإقليمية.
أولا: البرلمان: وقد أصبح في العشرية السابقة، من غرفة واحدة تسمى في الفقه الدستوري الغرفة السفلى
والنواب الجالسون تحت قبة هذه الغرفة تعبير عن الإرادة العامة للشعب الذي منحهم الاصوات وحملهم امانة تمثيله إقليميا ووطنيا بل أكثر من ذالك حملهم همومه الكثيرة والمتنوعة وأولها الأمن بشعبه المختلفة والطمأنينة على الحاضر والمستقبل.
فهل كان الفريق الحالي من النواب على مستوى كل هذه الرهانات العميقة الصعبة وتلك التطلعات ؟؟
ليس من الأمانة ولا من الموضوعية أن نصدر لهم أو عليهم أحكاما جزافية فالحكم هو الناخب الذي يصطف يوميا في سوح السقايات الخيرية وأمام مكاتب الأطباء والصيادلة وأمام برص التشغيل ........
لا شك أننا نرى عبر قنوات الإعلام ونسمع طرحا جيدا جريئا من نواب المعارضة والأغلبية للمشاكل التي تشغل بال المواطن على مدار الأيام والحقب في الطعام والدواء والعمل والماء
وما شهدنا إلا بما علمنا
ثانيا: العمد في البلديات لن نتحدث عن المجالس الإقليمية والتي يسمونها بالجهوية لأنها حديثة النشأة ولا نعلم الكافي عنها أما المجالس البلدية والعمد خاصة فإن الحديث يطول طولا لا ينفع فيه الطي غير أن ما لا يدرك كله لا يترك كله
وباختصار شديد فإن المهام والمسؤوليات الملقاة على عواتق العمد كبيرة وجسيمة. وإذا كان الحديث عن المدن التي لا نعرف عنها الكثير لا يجوز فإن تلك التي نعرف عنها البعض أحوالها أبلغ من الكلام. والشواهد على ذلك كثيرة ومباشرة مثلا ماذا تقول الأسواق التي تعج بالوحل والطين أيام الخريف وحول المستنقعات تباع المواد الغذائية وما ذا تقول الشوارع والساحات وهي على ما هي عليه وماذا تقول ربات البيوت اللاتي لم يعد بمقدورهن توفير لوازم الحياة اليومية من اللحوم والخضروات والمنتوجات المحلية.
وماذا تقول المظاهر الحضرية للمدينة؟
أسئلة حائرة لا إجابة تستطيع الرد عليها ولعل الجواب الشافي في حوزة الناخب يوم المحاسبة.
وهذا مبلغ العلم عندنا والخير أردنا والعلم كل العلم عند الله
