انطلقت صباح اليوم الخميس بقصر المؤتمرات تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية فعاليات حملة التحسيس الوطنية حول القوانين المتعلقة بالاتجار بالأشخاص والاسترقاق والتمييز والتعذيب بحضور وزراء العدل والداخلية ورؤساء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب, والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة, ومنتدى الفاعلين غير الحكوميين وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمدسالم ولد سيدي، في كلمة بالمناسبة أكد على منظمات المجتمع المدني ساهمت في الرفع من مستوى الوعي بالحقوق في البلد، بالإضافة إلى وقوفها إلى جانب المستضعفين.
وأضاف المفوض أنهم يعتبرونها شريكا لاغنى عنه في أي عمل حقوقي.
وأوضح أن هذه الحملة تشكل التجسيد الفعلي لخطاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الأخير في وادان، الذي طالب فيه بتجاوز الرواسب الاجتماعية، والعمل على بناء دولة القانون، مضيفا أن الحملة تأتي أيضا تزامنا مع إطلاق المدرسة الجمهورية التي تهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ الوحدة الوطنية.
كما أضاف أن الإتجار بالأشخاص يعد شكلا من أشكال الرق مثله مثل التعذيب، وأن موريتانيا قطعت أشواطا كبيرة في بناء منظمومة قانونية رادعة لهذه الظواهر غير الإنسانية، مؤكدا أن المفوضية تسعى بالتعاون مع شركائها إلى إطلاق قافلة وطنية للتوعية تجوب جميع الترابي الوطني، لتعبئة المواطنين على خطورة تلك المسلكيات المشينة وقطع الطريق أمام المتاجرة بالقضايا الحقوقية.
وتهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين بأهمية التقيد بالقانون والعمل بمقتضياته, وتحسيس السلطات الإدارية والقضائية والأمنية بضرورة التطبيق الفعلي والصارم للقوانين, بالإضافة إلى إشراك منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وتحميلها مسؤولية نشر الوعي, والوفاء بالالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ خطة عمل مديرية حقوق الإنسان للعام 2022.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
