في بـَـلـَدنا " إنتـَـاجـِية العـَمل تحـْـت المـُعـَدل بالمقارنة مع الدول ذات الدخل المتوسط خارج منطقة إفريقيا و الشرِكـَات الصناعية : قليقة الإنتاج :نسبة إنتاج العمل ، و رأس المال منخفضين.
كل هذا يدل على أن حجم التصدير و مردودية الشركات الصناعية محدودة إلى منعدمة. قلة الانتاج هذه ـ للأسف ـ لا تقتصر على الصناعة كما أن إنتاجية قطاعات الاقتصاد الأخرى تبقى متدنية و هذا يطرح مشكلة العناصر المحددة لزيادة الإنتاج في موريتانيا. في الواقع ، العوائق الرئيسية التي يعانى منها عالم التجارة الموريتاني هي على التوالي: الرشوة و تكاليفها على مجموع المبيعات،عدم فعالية التنظيم ، عدم الأمن القانوني، عدم الاستقرار السياسي ، ضربات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، ضعف عوامل الإنتاج ( رأس المال و العمل ) ؛ شبه انعدام الادخار ، قلة البنية التحتية الفعالة ( كهرباء ، موانئ ، نقل)، وهذا رغم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الإشكاليات والتي لا تزال دون المستوى المطلوب للرفع من أداء المؤسسات وضمان مستوى مقبول من الفعالية لها. يوصى بعض الخبراء ، رغم ذلك باتخاذ عدة إجراءات تهدف إلى الحث على التنمية الجهوية و تشجيع المقاولين الشباب و المهن الصغيرة، و ذلك بالإعفاء من الضرائب، و تحمل ضرائب أرباب العمل. كما ينبغي أن تحظى المؤسسات التي لها نشاط يعتمد على التصدير من نظام جبائي مخفف. يجب أن تستفيد هذه المؤسسات من إعفاء للربح الصناعي و التجاري و الضريبة الجزافية الأدنى خلال السنوات العشر الأولى لمزاولة نشاطاتهم و تسديد 50 % من حقوقهم ابتداء من السنة الحادية عشرة. وفى ما يعنى تشجيع المقاولين الشباب و المهن الصغيرة اكـْتـُشـِفـَت معايير لدعم كفاءات هؤلاء الشباب،وخصوصًا أولـَـئـِك الذين لديهم التجـْربة أو الكـَفاءات المطلوبة، يجب أن يحققوا تسيير مشاريعهم كآلية للتشجيع و يجب في هذا الصدد اعتماد معايير مثل : أولاد المزارعين ، الصيد أو الصناعة التقليدية ويجب كذلك أن تكون أعمارهم لا تتجاوز ال 40 سنة و يزاولون كمهن نشاط تقليدي زراعي و كذا أنشطة كالصيد و الصناعة التقليدية. كما يلزم إدماج الفـَـنـِـيـين حـَاملى الشهادات من مؤسسات التعليم أو التكوين الزراعي أو الصيد أو الصناعة التقليدية عبر سياسات القرض المرتكزة على مبدإ استثمار يضع في عين الاعتبار شراكة بين المؤسسات المانحة والمستفيدين من القرض،الشيء الذي يتحتم عليه بعد مدة زمنية تكفل التسديد (الدين)،انسحاب المؤسسة المانحة من رأس المال و امتلاك المشروع من لدن المقاول وهو ما يعرف بـِ: "رأس المال الخطر"،وإنها لآلية لدفع عجلة الاقتصاد،كان من أبرز نتائجها ثورة التقنيات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية . وفي ما يتعلق بمساهمة القطاع المصرفي و تمويلات الإستثمارات فإنها تتجاوز بصعوبة 6 % من تمويلات القبض على المدى الطويل إلا أنه حسب القطاعات من 62 إلى 83 % من مصادر التمويل المؤسساتي للاستثمار فإنها مغطاة برؤوس أموال ذاتية . علاوة على ذلك أعتقد أن معدل الفائدة المفرط المطبق من طرف البنوك يُـعـِيق الرواج الإقتصادي في موريتانيا. من أجل ذلك يـَجـِب اتخاذ إصلاحات من أجل إنشاء نشاطات عبر قروض إنتاجية وواعدة حسب ميكانيزمات "رأس المال الخطر" ، إذ أننا في موريتانيا يمكن إحصاء 13 بنكا مع نسبة بنكية مقدرة ب 15 % فقط ، و من بـَيـْن بـَعـْض هذه البنوك توجد ـ للأسف ـ بنوك لها خصوصية وهي احتكار القطاع المصرفي لتعزيز نشاطات أخرى مـُزاولة من طرف المُـسـَاهـِمين الرئيسيين فيها. ورغم أنه تم إصْـلاح مـَصـْرفـِي ٌ من طرف البنك المركزي لكن تنظيم القطاع يعانى دائما من خلل مصرفي و خـَلل كهذا يرجع جزئيا ً إلى صرامة المناهج التي تمنع البنوك الخاصة من الحصول على العملة الصعبة الضرورية لتنميتها. و أخيرًا يمكن أن نجزم أن رواج الاقتصاد و استقلال الجهاز القضائي و الإستقرار السياسي ومحاربة الرشوة عوامل أساسية لزيادة الاستثمار في موريتانيا، إلا أن محاربة الفساد تبقى غير مـُفـَعـَّـلـَة في البلد و في حالة وجودها فذلك لتصفية حسابات مع البعض أو الاحتفاظ بالوضع الراهن عبر وسائل ممنهجة بتشييع شـَـعـْـبَـِويـَّة تهدف غالبا إلى تعزيز أهداف انتخابية.
