عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي، تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. المجلس درس وصادق على: -مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على عقد الاستكشاف-الانتاج متعلق بالمقطع بير الله من الحوض الساحلي، الموقع بتاريخ 11 أكتوبر 2022 بين الدولة الموريتانية وشركات بريتيش بتروليوم، وكوسموس إنيرجي، والشركة الموريتانية للمحروقات. الاكتشاف المذكور كان جزءا من العقد المتعلق بالمقطع C-8 والذي انتهت أعمال التنقيب الخاصة به في 15 يونيو الماضي دون إعلان الوصول إلى قرار نهائي للاستثمار، ومن أجل تسريع هذا القرار وتحسين شروط العقد، دخل القطاع في مفاوضات مع المتعاقد لإبرام عقد جديد يستفيد من العمل المنجز سابقا. ويستحدث هذا العقد تحسينات معتبرة لصالح الدولة مقارنة بالعقود القديمة وحتى الحالية وذلك من خلال: – زيادة نصيب الدولة إلى 29% مقابل 14% في العقد السابق – مرحلة استكشاف لمدة 30 شهرا للوصول إلى القرار الاستثماري النهائي وقد أكد المجلس على أن تطوير بئر الله يعتمد بشكل حاسم على التقييم الفني لقدرة ميناء انجاغو لاستقبال وإيواء البنية التحتية للمشروع. -مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2009-169 الصادر بتاريخ 03 مايو 2009 المتضمن إنشاء الوكالة الجوية المسماة "الموريتانية للطيران الدولي". طبقا لترتيبات المادة 06 معدلة من هذا المرسوم، ونظرا لأهمية المهام الموكلة للمدير العام، وضرورة التسيير عن قرب للجوانب العملية، فقد تم استحداث وظيفة مدير عام مساعد من أجل مساعدته في أداء هذه المهام. -مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على تعديل النظام الأساسي للموريتانية للطيران الدولي المصادق عليه بالمرسوم رقم 2009-238 الصادر بتاريخ 04 ديسمبر 2009 المتضمن المصادقة على النظام الأساسي للموريتانية للطيران الدولي. يهدف مشروع المرسوم إلى المصادقة على تعديل النظام الأساسي للموريتانية للطيران الدولي حيث عرفت الشركة الموريتانية للطيران زيادة في رأس المال من 2.098.999.900 إلى 6.867.000.000 أوقية جديدة بناء على قرار من الجمعية العامة المنعقدة في دورتها الاستثنائية يومي 13 و14 يوليو 2022 مما أدى إلى توزيعة جديدة للمساهمين حسب أسهمهم. كما تم الاتفاق على تغيير التشكيلة القائمة لمجلس الإدارة حيث سيتم تعيين رئيس جديد له يمثل الدولة وزيادة أعضاء مجلس الإدارة بممثل جديد عن وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية طبقا للتعديلات الجديدة للنظام الأساسي. وقد عرف المجلس تقديم وزير الداخلية واللامركزية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا عن الوضع الدولي. كما قدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل. وقدم وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي عرضا حول وضعية وظروف افتتاح السنة الدراسية التي تمثل بداية المدرسة الجمهورية، وأشار إلى أنه تم تسجيل ما يقرب من ثمانين ألف طفل في السنة الأولى على امتداد التراب الوطني، من إجمالي العدد المتوقع تسجيله والذي يتراوح ما بين مئة ألف ومئة وعشرة ألاف طفل. إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل سير العملية هذه السنة، وسيتم تعزيزها باستمرار، وتتمحور هذه الإجراءات حول: – إعداد النصوص المطبقة للقانون التوجيهي. – إعادة تأهيل البنية التحتية المدرسية بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص؛ و- التشاور المستمر مع جميع الفاعلين المعنيين. واتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي: وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي ديوان الوزير مكلفة بمهمة: مريم حامد محمد سيدي، أستاذة، حاصلة على ماستر في قانون الأعمال.
