قدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي، اليوم، لتقرير بلادنا المتعلق بتنفيذ أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، أمام الدورة الـ 73 للجنتة المنعقدة في العاصمة الغامبية بانجول.
المفوض قال خلال عرضه للتقرير إن الحكومة الموريتانية إدراكا منها للمكانة السامية التي تحتلها حقوق الإنسان في عملية التنمية، ظلت وفية لالتزاماتها الدولية، التي يحتل فيها الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب مكانا بارزا، نظرا لما يوفره من حماية وتعزيز لحقوق الإنسان".
مستعرضًا مختلف الإجراءات والسياسات والخطط التي تعتمدها القطاعات الحكومية المعنية، والهادفة في مجملها إلى حماية حقوق الإنسان.
مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية و اقتناعا منها بأن الاستقرار وسيادة القانون، هما الضامن للحرية وحماية الأفراد والشرط الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالنفع على الإنسان، تلتزم بتعزيز الحكامة السياسية والديمقراطية.
و جدد المفوض تأكيد الحكومة الموريتانية على التزامها بالمثل العليا لحقوق الإنسان، ومبادئها وقيمها والتزامها بترقية وحماية حقوق الإنسان على وجه العموم، وأحكام الميثاق الإفريقي على وجه الخصوص.
