تسببت موجة الوباء العالمي ،وماتبعها من حرب روسيا أوكرانيا، في تشكل ندرة اقتصادية في الغذاء العالمي، وقد نادت السلطات الموريتانية بحملات دعائية من أجل تشجيع الزراعة في الوطن واستغلال المساحات المعطلة، وكذا دعم المزارعين وتوفير الوسائل الأساسية لذلك، فما هي أهمية الروافد الزراعية الوطنية ؟ وكيف يمكنه تأمين اكتفاء ذاتي مستقل عن المناورات السياسية العالمية؟
ان أول نشاط اقتصادي على وجه البسيطة كان هو الزراعة رغم شحّ الوسائل فقد مارسها أبو البشرية آدم عليه السلام، وقد عرفت الزراعة عبر التاريخ تيمما كبيرا إلى جانب التنمية الحيوانية، وما مارسه الأولون من نشاطات اقتصادية تقليدية، برزت دول عربية وعالمية بثرواتها الزراعية ومحاصيلها من إنتاج الحبوب والخضروات وغيرها، فالأرض هي إحدى مكونات وسائل الانتاج الرئيسية، فهي الحاضنة لبئة العمل، وهي المنطلق الأصيل، لأي نهضة اقتصادية، وقد حثّتِ الأديان السماوية، على استغلال الأراضي، والعمل على تنميتها لتوفير الحاجة الضرورية من المأكل، وتعتبر موريتانيا دولة ذات الموقع الجيو استيراتيجي المميز أهم مؤهلاتها الاقتصادية، إذ تشكل همزة وصل بين نقطة إفريقيا شمال وجنوب الصحراء الكبرى، كما تطل على الخطوط البحرية بين الشرق الأوسط و غرب إفريقيا باتجاه أوربا، إضافة إلى وجودها قبالة السواحل الآمريكية، كما يقدر عدد سكانها ب 4ملايين نسمة،
عرفت موريتانيا بخصوبة أراضيها حيث تبلغ أكثر من 500 ألف هكتار، منها 135 ألف هكتار قابلة للري لكن عملية استغلالها ظلت ضئيلة، حيث لم تتجاوز حتى الآن 46الف هكتار تتنوع وتختلف بصفات تكاملية بين الأرز، والقمح وغيره من الحبوب، وكذلك قصب السكر والخضروات، والبقول، والحمضيات، والزيتيات، والفواكه، كما تتمايز وتتنافس واحات النخيل في الوطن، لتخرج أفضلها وأكثرها استهلاكا، تلبية للطلب الوطني ، رغم أن التربة لاتزال فتية على الاستغلال، فمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لايتعدى 14%حسب البنك الإفريقي للتنمية ، كما أن بعض التقديرات تشير أن هناك عجز ب قيمة 300 مليون دولار..
وبشكل عام فإن الزراعة في موريتانيا لازالت تحتاج الكثير من الدعم الوطني وتوفير شبكات الري والكهرباء وتحسين وضعية المزارعين،، وتكوينهم وتوجيه الطاقات الشبابية التي يؤرقها شبح البطالة التي بلغت عنان 12%حسب وكالة الإحصاء للديمغرافي، كما يشكل غياب الرقابة الانتاجية هدرا للطاقات البشرية والمالية وتبذيرا للتمويلات المتدفقة من الدول الصديقة والشركاء الدوليين في مجال الاقتصاد،فالمجال الزراعي يعاني عدم الجدية والزبونية..
وفي الأخير فإن الزراعة هي المحرك الفعلي للركود الاقتصادي، فتأمين الغذاء إحدى الحاجات الضرورية في العملية الاقتصادية،، ودعامة لابد منها لتثبيت أركان السيادة الوطنية،
