استلم الوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح اليوم الخميس مهامه مفوضا ساميا لمنظمة استثمار السنغال، بعد أن تم تزكية رؤساء الدول الأعضاء للمقترح المقدم من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وسيدير ولد عبد الفتاح المنظمة لمأمورية من أربع سنوات..
وتم تنصيب ولد عبد الفتاح مفوضا ساميا خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في العاصمة السنغالية داكار، تحت رئاسة وزير المياه والصرف الصحي السنغالي الرئيس الدوري لمجلس وزراء المنظمة سيرين مباي تيام.
و في كلمة له بالمناسبة شكر ولد عبد الفتاح الرئيس محمد ولد العزواني الذي اقترحه على نظرائه في هذا المنصب، معبرا عن امتنانه لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة لتكريمه "وتشريفه بالتكليف بهذه المهمة الجليلة" على حد تعبيره.
وعبر ولد عبد الفتاح عن فخره بالعمل الاستثنائي الذي أنجزنته المنظمة خلال المأمورية المنصرمة.
قال ولد عبد الفتاح "إن العالم يواجه اليوم تغيرات عميقة يجب الاننتباه لها والاستعداد لمواجهتها، على رأسها التغيرات الجيو سياسية التي تؤثر على الأمن الغذائي لشعوب المنطقة، والتغيرات المناخية التي تهدد المياه المتشركة، وتؤثر على الأمن الغذائي للسكان، وعلى إنتاج الطاقة من السدود التي تتوفر عليها وعلى الملاحة في المستقبل"
وأضاف ولد عبد الفتاح خلال حضور حفل استلامته لمهمته الجديدة بأنه تشرف قبل خمس سنوات في العاصمة كوناكري، برئاسة مجلس الوزراء التحضيري للمؤتمر السابع عشر لرؤساء دول وحكومات منظمة استثمار نهر السنغال
كما أشاد ولد عبد الفتاح بتفاني سلفه الدؤوب، وبحسه العالي الذي أبان عنه تجاه المهمة التي أوكلها له رؤساء دول وحكومات المنظمة، كما أشاد بالمنظمة بأسرها، على السجل الباهر الذي قدمتمه، وبالفريق الذي رافقه.
ويعد ولد عبد الفتاح رابع موريتاني يتولى منصب المفوض السامي لهذه المنظمة، وذلك بعد باب ولد سيدي عبد الله، وأحمد سالم ولد هيبه، ومحمد سالم ولد مرزوك.
وتأسست منظمة استثمار نهر السنغال يوم 11 مارس 1972 في نواكشوط، عقب توقيع موريتانيا، والسنغال، ومالي، على الإطار التأسيسي لها، والتحقت بها غينيا في العام 2006.
وتهدف المنظمة لتنمية وتشجيع الزراعة المروية، وإنتاج الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي لسكان المناطق المحاذية للنهر، وحماية الوسط البيئي، وتحسين المداخيل الاقتصادية لسكان المنطقة.
وتضمن إعلان نواكشوط 2003 أهدافا إضافية للمنظمة منها تثمين الموارد البشرية وعصرنة أدوات تسيير المنظمة بالاستخدام المتزايد للتقنيات الجديدة، وتركيز الأبعاد التنموية على النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، وحماية البيئة.
