ناقشت لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية خلال اجتماعها اليوم ودراست مشروع القانون رقم 22-025، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة المالية الإفريقية بتاريخ 28 مايو 2007.
اللجنة تابعت خلال الاجتماع، عرضا قدمه وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، تناول فيه أهداف مشروع القانون، مبينا أن الشركة المالية الإفريقية هي شركة متعددة الأطراف، متخصصة في مجال الاستثمار العمومي والخصوصي، وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية، ويقع مقرها الدائم في مدينة لاغوس في نيجيريا.
وأضاف الوزير أن الشركة المالية الإفريقية تضم 36 دولة و3 منظمات متعددة الأطراف، ويبلغ رأس مالها ملياري دولار أمريكي.
منوها إلى ضرورة استكمال إجراءات الانضمام من أجل الاستفادة من التدخلات التي تقدمها هذه الشركة.
