انطلاق أعمال الملتقى الوطني حول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

أشرفت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيدة صفية بنت انتهاه، تحت الرعاية السامية للسيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل، على انطلاق أعمال الملتقى الوطني لتقوية قدرات الجمعيات والمنسقيات الجهوية للاتحادية، والفاعلين حول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظم من الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وزيرة العمل الاجتماعي وفي كلمة لها بالمناسبة قالت إن خصوص الأشخاص ذوي الإعاقة تحتل مركز الصدارة ضمن برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يسعى إلى بناء مجتمع منسجم، على قيم الإخاء والعدالة على حد تعبيرها.

وأضافت الوزيرة أن القطاع يعمل بصورة متناغمة مع أهداف وغايات الاستراتيجية الدولية للتنمية المستدامة 2030، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لبلادنا، على النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث تمت برمجة إحصاء شامل للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الاستمارة الخاصة بالتعداد العام للسكان.

وأكدت الوزيرة على أن المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي ستضمن اكتتاب وتكوين مدرسين في ميدان تعليم الأطفال ذوي الإعاقة حسب احتياجاتهم الخاصة.

كما أوضحت الوزيرة أن القطاع يعمل على مضاعفة التحويلات النقدية الموجهة للأطفال متعددي الإعاقة، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة من هذه التحويلات من المائة أسرة لديها طفل متعدد الإعاقة إلى 600 أسرة، كما تم إنتاج وتوزيع حوالي 5000 بطاقة شخص ذا إعاقة استفاد منها أكثر من 2000 من الأشخاص المعاقين، كما استفادوا من الضمان الصحي، بالإضافة إلى استفادة أسرهم منه.

رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة السيد لحبوس ولد العيد في كلمة له باسم الجمعيات الوطنية لذوي الإعاقة قال إن هذه الورشة التكوينية تأتي تلبية لمواكبة البرامج الموجهة للأشخاص ذوي الاعاقة وتزويدهم بالمبادئ التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالربط مع أهداف التنمية المستدامة وآليات تنفيذها في أفق 2030.

وستستمر هذه الورشة لمدة خمس أيام سيتم خلالها عرض ومناقشة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيتطرق المشاركون في هذا الملتقى الذي يدوم يدوم خمسة أيام إلى مناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم، خاصة النساء والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تعزيز قدرات الجمعيات الوطنية والتنسيقيات الجهوية من حيث التنظيم والتسيير.