الوكالة الوطنية لمكافحة مخلفات الرق وبالدمج ومكافحة الفقرتأتي علي أنقاض وكالة دمج وإيواء اللاجئين(أو كما كانت تسمي فقد كثرت التسميات وضاع المسمي ) وقبلها وكالة إعمار الطينطان وأخري لدمج العاطلين ومحاربة الفقر فماذا حققت الوكالات الوطنية كلها ؟ ومالذي ينتظر من الوكالة الجديدة؟
ما سمي بالوكالة الوطنية لمكافحة مخلفات الرق وبالدمج ومكافحة الفقرخطوة إلي الوراء في موضوع بالغ الأهمية بالنسبة للوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي. لقد مضي زمن التلاعب بمشاعر الموريتانين تحت عناوين مزيفة في أوقات ومناسبات خاصة إن هذا الإجراء الجديد فوق كونه ذر للرماد في العيون يتنكر بشكل صريح وواضح للحقائق المتعلقة بممارسات الإسترقاق ومبرراتها الواهية ويكتفي بمخلفاته وكأنها هي كل ما في هذه المشكلة المعقدة والكبيرة.
إن محاولات النظام خلط الأوراق من خلال استبدال ملف خاص بفئة إجتماعية (لاتزال بعض مشاكلها عالقة في أدراجه) مع قضية مجتمعية كبري وإضافة موروث كبير من ملفات الفساد والفشل المتراكم في تجارب محاربة الفقر والدمج وجعل كل ذلك من اختصاص وكالة جديدة هو أمر يذكرنا بعهود الفساد المتواصلة منذ أول وكالة أنشئت في عهد سلف النظام الحالي ،عندما زورت ملفات ومولت مشاريع وأعطيت ملايين الأوقية للمقربين والزبناء السياسين باسم حملة الشهادات وهم لم يدخلوا المدارس حتي يتخرجوا بشهادات ووضعت وقتها استيراتجيات وأعدت دراسات وعينت شخصيات وأعلن عن تمويلات أجنبية ووطنية ثم أفلست الصناديق وتغيرت الإستيراتيجيات وأسماء الشخصيات وعناوين اللافتات وعاد الإفلاس ونهبت الأموال وسقط النظام ، واستنسخت التجربة عندما حدثت نكبة فيضانات الطينطان وأنشئت الوكالة الواعدة بإعادة إعمار الطينطان وحضرت الأموال من الخليج ووضعت الإستراتيجيات من جديد وأقيمت الدنيا في إذاعتنا وتلفزيوننا وحدث ما حدث في غمرة ثورة الإنقلابات التي استقرت علي رئيس للفقراء (دون غيرهم) ودارت الأيام علي الطينطان ونفد صبر أهله وأخيرا قرروا العودة الجماعية إلي سابق عهدهم قبل الوكالة وسكتت الدولة واعترفت بالفشل ولم يجب أحد حتي الآن عن سؤال يطرحه أهل الطينطان ومعهم كل المخلصين لهذا البلد: أين ذهبت أموال الطينطان ؟
أعتقدنا أن الوكالات أصبحت من الماضي وأنه يكفي أن نعلم أن ملفاتها العتيدة الفقر ،الدمج ،الطينطان .....إلخ لم تحقق سوي ما يعلمه الجميع من التراجع والإحباط .
لكن النظام هو يتخبط في أزمته الحالية لم يجد طريقا لمعالجة ملفاته المزمنة والمتكاثرة سوي سياسة ذر الرماد في العيون من خلال إبراز قضايا هامة وكبيرة ووضعها علي الواجهة من أجل صرف الأنظار عن المأزق الذي تواجهه الدعاية للإنتخابات و الخروج من ورطة الإتهامات
إن الموريتانين واعون بقضاياهم المصيرية ولايقبلون التلاعب بها أوالتراجع عن خياراتهم الإستيراتيجية التوافقية حولها ومدركون كذلك أن علي النظام مواجهة استحقاقات ملحة تتعلق بمصير بلد يسير إلي هاوية الضياع وأوحال الفساد والممارسات الخطيرة .
الوكالة الجديدة إذن لن تكون سوي واحدة من بين وكالات كثيرة مرت علي المواطن الموريتاني وهو يرقبها عن بعد ويعرف سلفا ما ستؤول إليه من ممارسات قائمة علي الفساد وهدر المال العام وتبديده تحت عناوين متغيرة .
