إن المصلحة الوطنية جزء أصيل لا يتجزأ من كيان وفكر أي مواطن أصيل، وخاصة في وطن متعدد الأعراق والثقافات وحلقة وصل بين افريقيا جنوب الصحراء وشماله فعلينا إذا تغليب المصالح الوطنية فهي واجب وطني، والتعبير عنه سهل ميسور يتأتى من كل فرد غيور في أي مجتمع وفي أي موقع كان، فالأسرة التي يحرص كل فرد فيها على أن يكون مواطناً صالحاً في مجتمعه، متحلياً بالقيم الإيجابية، قيم الاعتدال والوسطية والتسامح والأخلاق الحميدة وحب الوطن والولاء له والسلامة من التحزب والتطرف والانتماءات الدخيلة والحرص على الأمن والاستقرار يعبر بذلك تلقائياً عن تغليبه للمصالح الوطنية وعلينا أن نستغل الفرصة، فرصة الهدوء السياسي والمناخ العالمي الذي يتجه للتنمية الداخلية لندخل التنمية الوطنية انطلاقا من أن المصلحة العامة هي نفسها المصلحة الخاصة بوصفنا أفراد في المجتمع وذلك بالحوار الجاد وهذا الحوار كان حاضرا عندما اجتمع الفرقاء السياسيون مع وزارة الداخلية لتخطى مرحلة من يريدون أن يحتقن المشهد السياسي الموريتاني ! من خلال حقن المشهد المجتمعي ويمتطي المجتمع ليفرقه لكي يسود من اخذو من تفريق الوحدة الوطنية شماعة لمآرب أخرى
((فالوحدة الوطنية، هي أساس الاستقرار والنماء، وهي الحصن الحصين، في وجه سائر التحديات. ولذا، جعلنا من العمل على تقويتها، هدفا مركزيا، في كافة سياساتنا العمومية.
ونظرا لما لتصحيح ميزان العدالة التوزيعية للثروة، من بالغ الأهمية، في تقوية الوحدة الوطنية، واللحمة الاجتماعية، والتأسيس لتنمية شاملة، ركز رئيس الجمهورية منذ الوهلة الأولى، على مكافحة الإقصاء، والتهميش، والفقر، والهشاشة))
ركزنا منذ الوهلة الأولى، على مكافحة الإقصاء، والتهميش، والفقر، والهشاشة.
ولقد بذل في هذا السياق، جهود كبيرة، وأحرزت العديد من النتائج المعتبرة، التي منها:
- التأمين الصحي الشامل لصالح 100.000 أسرة، بتكلفة تناهز 2.100.000.000 أوقية قديمة سنويًا.
- برنامج لمكافحة سوء تغذية الأطفال، استفاد منه 30.000 طفل بتكلفة تناهز ستمائة مليون 600.000.000 أوقية قديمة.
- إطلاق تمويل 3.881 نشاطا مدرا للدخل، ومئات القروض الميسرة، بغلاف مالي يصل إلى مليارين وثلاث مائة مليون أوقية قديمة.
- إطلاق أشغال بناء 1.932 وحدة سكنية اجتماعية.
- رفع عدد الأسر المستفيدة من التحويلات النقدية، من 30.000 أسرة إلى 98236 أسرة.
- مساعدة 65.000 أسرة متضررة من انعدام الأمن الغذائي، بتكلفة بلغت 6.747.000.000 أوقية قديمة.
- تأمين مجانية بعض الخدمات الصحية لكافة المواطنين على امتداد التراب الوطني، كمجانية الحجز والأدوية بالإنعاش والحالات المستعجلة، ومجانية النقل الطبي بين الوحدات الصحية ونقل المصابين بحوادث السير والكلفة الجزافية للنساء الحوامل وتكاليف علاج مرضى الغسيل الكلوي،
- توفير المواد الغذائية الأساسية المدعومة بصفة منتظمة تستفيد منها حاليا 131.550 أسرة.
- إغاثة 19.440 أسرة متضررة من الفيضانات، بالتوفير المجاني للأغذية والمأوى.
- توزيع 30.000 طن من السمك بأسعار مدعومة في الفترة ما بين 2020-2022.
- دعم المنمين على الصمود في وجه جفاف السنة الجارية بتنفيذ برنامج وفر 71.570 طنا من علف الماشية بسعر مدعوم.
- مساعدة قطاع العمل الاجتماعي لـ 9.240 من المرضى المعوزين في تحمل تكاليف العلاج بكلفة قدرها 1.780.000.000 أوقية قديمة،بالإضافة إلى غير ذلك من الإجراءات العديدة، وذات الدخل الكبير، في مواجهة الهشاشة، والفقر، والتهميش، وتقوية الوحدة الوطنية.
إن مجرَّد تغيير القوانين وحده لا يصنع المجتمع ، إن تغيير ما بالأنفس هو الأساس . وأعظم ما يعين على تغيير ما بالأنفس هو الإيمان بالدين والوطن الذي ينشئ الإنسان خَلْقًا آخر، بما يضع له من أهداف، وما يمنحه من حوافز وضوابط، وما يرتبه على عمله من جزاء في الدنيا والآخرة بالتشاور وهذا هو نهج الحكومة الذي رسمه رئيس الجمهورية فتح كل المغاليق ، واتاح النظر إلي مختلف الزوايا، بمقتضى اختلاف اهتمامات الأفراد، واختلاف مداركهم وثقافاتهم؛ وبهذا يكون الحكم على الأمر مبنيًّا على تصور شامل ودراسة مستوعبة.
ولأن العالم ونحن منه يمر في ظرف استثنائي، تزاحم فيه الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية الآثار الهدامة لتنامي العنف، والتطرف، والانعكاسات الكارثية، لجائحة كوفيد 19، وما أدت إليه الأزمة الأوكرانية، من إرباك لسلاسل التموين، وأزمة غذائية حادة، وارتفاع مذهل لأسعار الطاقة، والمواد الغذائية ينذر بركود اقتصادي شامل فقد ضربت هذه الأزمات المتزامنة، اقتصادات العالم، وخاصة اقتصادات الدول النامية، في الصميم، وأضعفت قدرة المنظومات الاقتصادية والاجتماعية على الصمود الرغم من ذلك، فقد استطاعت موريتانيا أن تحقق نموا اقتصاديا في حدود 5.3% برسم سنة 2022، وما ذاك إلا بحول الله وقوته، ثم بفضل المحافظة على سياسة نقدية، تعزز الانتعاش الاقتصادي، والتسيير المحكم لسعر الصرف، والاحتياطات، والتعامل الناجع مع المديونية التي كان مستواها، البالغ الارتفاع، يرهق اقتصادنا الوطني ويعيق، على نحو شبه كامل، قدرتنا على النفاذ الى التمويلات الأجنبية.
ويعود الفضل كذلك في إحراز هذه النتائج إلى ما بادرنا إليه، ما إن أخذت أزمة كوفيد 19 في التراجع، من وضع برنامج للإقلاع الاقتصادي، يعمل على تدارك ما أبانت عنه تلك الأزمة، من اختلالات هيكلية، في منظومتنا الاقتصادية، ومن حاجة ماسة، إلى ترقية القطاعات الإنتاجية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي الغذائي، وتحسين البنى التحتية، وتوفير النفاذ الشامل، إلى الخدمات الأساسية، من كهرباء وماء، وصحة.
ودعما لتطوير قطاعاتنا الإنتاجية وعملا على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي فقد تم:
- استصلاح مائة هكتار من المزارع الصغيرة للخضروات بغية تمكين 2749 امرأة في اترارزة، ولبراكنه، وكوركول؛
- استصلاح مزرعة الشيشية المروية على مساحة 374 هكتارا لفائدة 750 عائلة محتاجة.
- إعادة تأهيل مزرعة أمبوريه على مساحة 3050 هكتارا لصالح 120 تعاونية قروية و (185) من حملة الشهادات..
- استصلاح (3500) هكتار من المزارع المروية في سهل أركيز، ومن المقرر تسليمها في النصف الأول من العام المقبل.
وقد سمح إنشاء سد وادان بتخزين عشرات الملايين من الأمتار المكعبة من مياه الأمطار، وبالتالي ضمان إعادة تغذية منسوب المياه الجوفية في المناطق التي كانت تواجه نقصًا هيكليًا في المياه.
ومكنت تعبئة هذه المياه، من إنشاء (44) واحة نخيل حديثة على مساحة إجمالية قدرها (832) هكتارا.
وفي إطار تسيير المياه السطحية وتطوير الزراعة في المناطق المطرية، تم بناء (23) سدا موزعة على ست (6) ولايات، بالإضافة إلى، بناء ثمانمائة (800) حاجز ترابي في عدة ولايات. ويجري العمل على أنشاء 3 سدود في المناطق الريفية.
وتم كذلك دعم المزارعين، بالعديد من التدخلات، بما في ذلك توزيع البذور الجيدة، وحماية المحاصيل، وتوفير الأسمدة في الوقت المناسب في المناطق المروية من البلاد، والتي جعلت من الممكن تغطية احتياجات البلد من الخضروات لعدة أشهر وكذلك الاعتناء وتنمية الثروة الحيوانية .
وفي الجانب الإجتماعي قرراعتبارا من فاتح يناير 2023:
– زيادة الرواتب بمبلغ قدره عشرين ألف (20000) أوقية قديمة، لصالح جميع الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة المدنيين والعسكريين. وهي تمثل ل 40% منهم زيادة بأكثر من 20%.
– دفع مكافأة تشجيعية إضافية للمعلمين والأساتذة وطواقم التأطير العاملين في المدارس الأساسية والمؤسسات الثانوية طيلة السنة الدراسية قدرها عشرة آلاف (10000) أوقية قديمة،
– رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وهذا مطلب طالبت به النقابات العمالية والتي تلمس الفئات الهشة الخاضعة لقانون العمل.
– زيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66 %.
وعليه اريد من خلال هذه السطور الي الاشارة بأننا نحن أبناء الجمهورية الإسلامية الموريتانية ونحن هم شعبها ونحن هم أبناؤها والعار واقف أمام أعيننا لنبنيها فلن يبنيها الآخر لنا ولذلك يجب توحيد الجهود و يجب أن نجعلها مسلمة ؛ موريتانيا حلقة وصل أفريقيا شمالها بجنوبها ولذلك قرابات في الجنوب والشمال ولكن تبقي القرابة الأكبر قرابة الدين والوطن فعلينا توحيد الجهود وبناء الوطن و علينا نشر الأمل بانتصار الحق، وإحياء الرجاء في المستقبل، وشحن نفوس الجيل الصاعد بهذا الشعاع الذي يُبدد ظلمات اليأس وغيوم الإحباط الكثيفة يأمر الإسلام بالعدل في القول فأنا هنا اصدقكم القول، فلا يُخرج الغضب المسلم عن قول الحق، ولا يُدخله الرضا في قول الباطل ابدا كذلك .
يقول تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} .
مصلحة وطننا فوق كل الاعتبارات الضيقة ولن يتحقق برنامج تعهداتي الا بتحالفنا جميعا تحت مظلة الشرف والإخاء والعدل.
عاشت موريتانيا حرة مستقلة ومستقرة فإن لم نبنها فمن سيبنيها لنا؟
