يعتبر الضمان الاجتماعي نظام حديث النشأة ظهر إلي الوجود في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم عام 1929 وهو لا يزال في تطور مستمر بحيث يصعب وضع تعريف جامع مانع له لكن ذلك لم يحل دون تعريفه فقد عرفه البعض بأنه نظام لضمان عيش الفرد في حده الأدنى المعقول عن طريق تأمين العمل له وحماية قدرته عليه وتعويضه عن دخله المفقود في حالة انقطاعه عنه الأسباب خارجة عن إرادته.
وهناك من عرفه علي أنه كل تأمين إجباري من الدولة يهدف إلي توفير الحماية المادية للطبقاقة الضعيفة من المجتمع في حالة تعرضهم الأخطار ليس في قدرتهم تحملها كأخطار المرض أو حوادث العمل أو العجز أو الوفاة المبكرة أو البطالة أو وصولهم سن الشيخوخة , كما أنه يمكن تعريفه علي أنه وسيلة من وسائل الحماية غايتها توفير الأمان والحماية للفرد من الأخطار أو المخاطر التي قد تواجهه في حياته اليومية والتي تهدد مصدر رزقه وهذه الأخطار تتمثل في حوادث الشغل و الأمراض المهنية وحالات العجز والوفاة والولادة ولهذا فالضمان الاجتماعي يوفر الحماية ضد كل المخاطر الناجمة عن فقدان الدخل أو انتقاصه عند الأفراد أو بمعي أخر أن الضمان الاجتماعي مرتبط بالأمن الاقتصادي.
وقد تم إنشاء الضمان الاجتماعي في موريتانيا بموجب القانون رقم 67-0-39 الصادر بتاريخ 03 فبراير 1967 وكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتطبيق ذلك النظام بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي ولديها الشخصية الاعتبارية ولاستقلال المالي وهي تقدم مجموعة من الخدمات تتمثل أساسا في فرع الإعانات العائلية وفرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات
حيث شهدت مجموعة من الإصلاحات التاريخية خلال الثلاثي سنوات الماضية نذكر منها علي سبيل المثال لاا لحصر :
-زيادة سن التقاعد من 60 سنة إلي 63 سنة
-زيادة المعاشات والمعاشات المنشقة (معاشات الأرامل والأيتام) بنسبة 60% إبتداءا من فبراير 2022مع دفع عام مؤخر لكل متقاعد أي عام 2021 وتعتبر هذه الزيادة هي أكبر زيادة عرفتها فئة المتقاعدين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ نشأته
–رفع سقف الأجور من 70000 أوقية إلي 150000 أوقية مما سينعكس إيجابا علي المعاشات بشكل مباشر وعلي تعويضات عطلة الولادة للمرأة بصفتها نصف المجتمع حيث كانت تلك التعويضات تحسب علي أساس الحد الأعلى للأجور 70000 أوقية واليوم أصبح الحساب علي أساس الحد الأعلى الجديد150000 أوقية مما سينعكس إيجابا علي تلك التعويضات
-مراجعة بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي خصوصا المادة 55 و التي كان بها شرطا مجحفاغير منصف للأرملة المتوفى زوجها حيث كانت محرومة من حقها في المعاش قبل بلوغها سن 50سنة
- تسوية عمالة ميناء انواكشوط حيث تم حصول 2364 حمالا علي الضمان الاجتماعي
وحصول 88 حمالا علي حقهم في المعاش
-زيادة التعويضات العائلية إنصافا للعمال الخاضعين الأحكام الشغل ولاتفاقيات الجماعية حيث تمت زيادة التعويضات العائلية في خطاب صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ لغزواني في الذكرى 62 لعيد الاستقلال الوطني بنسبة 66% ليتساووا مع نظرائهم من الموظفين والعقدوين لتصبح 500 أوقية شهريا عن كل طفل بدل 300 أوقية وذلك تجسيدا للإنصاف والمساواة
-رفع الحد الأدنى للأجور وزيادته بي 50% ليصبح 45000 أوقية بدل 30000 أوقية مما سيساهم إيجابا في الرفع من المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجا
هذا قليل من كثير فهذه المؤسسة لم تكن بدعا من نظيراتها حيث نالت نصيبها من الإصلاح
