قال وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيّه، إن مهمة إصلاح القضاء وتطويره لم تعد شأنا داخليا للسلطة القضائية، بل أضحت شأنا وطنيا عاما، محكوم بتطلعات المواطنين، وتحقيق الأمن القانوني والقضائي.
وأضاف الوزير خلال كلمته اليوم بمناسبة انطلاق فعاليات المنتديات العامة حول العدالة المنظمة من طرف الوزارة، وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أن إصلاح القضاء إضافة إلى ذلك أصبح شأنا دوليا به يقاس مدى احترام الدول لحقوق الإنسان وتعزيز الأمان والاستثمار الأجنبي.
وأوضح الوزير أن إصلاح القضاء وتطويره حظي باهتمام كبير في برنامج رئيس الجمهورية من خلال العمل على ترسيخ الاستقلال الفعلي للقضاء ودعم نزاهة واستقامة أعضائه عبر تعزيز كفاءات تقنيي القضاء ومهنيي العدالة وتحسين ظروفهم المادية.
وأشار الوزير إلى أنه وللمرة الأولى في تاريخ موريتانيا ومنذ الاستقلال تقتني الدولة 30 سيارة دفعة واحدة لصالح رؤساء المحاكم، كما تم إضافة إلى ذلك اكتتاب 68 قاضيا و33 من أسلاك كتاب الضبط وتم إصدار المرسوم المنظم لاختصاصاتهم لأول مرة منذ الاستقلال.
