توطئة :
مراكز الأبحاث والدراسات أو صناديق الفكر أو مراكز أو بنوك التفكير أو حتى مصطلح خزان الأفكار كما توحي بذلك الترجمة الحرفية لعبارتي think - tanks ، هي مصطلحات تشير إلى شيء واحد، وهذه المصطلحات على تعددها وتنوع مضامينها أحيانا، ما زالت تستخدم كلها للدلالة على هيئات أو مؤسسات البحث العلمي ، بأصنافها وأنواعها المختلفة .
ولعل التعدد في العبارات المذكورة يدل بوضوح على صعوبة تقديم تعريف محدد لمراكز البحث العلمي، بل إن الوثائق المنشئة لهذه المراكز غالبا ما تتجاهل مسألة تعريف المركز مكتفية فقط بالإشارة إلى أن هذه الهيئة هي منظمة غير حكومية (ONG) أو غير ربحية( ) ، إذا كانت مخصصة للنفع العام وممولة بدون شروط أو من طرف الحكومات . وعموما يمكن أن نعرف مراكز البحث العلمي ، في ضوء العديد من التعريفات التي قدمت لها بأنها " عبارة عن منظمة أو مؤسسة أو معهد أو جماعة أو مركز مخصص للقيام بالأبحاث والدراسات في مجالات معينة أو في قضايا متنوعة سواء بهدف نشر الثقافة والمعرفة العامة أو خدمة احد الأطراف الرسمية (حكومية) أو غير الرسمية (المجتمع بصورة عامة)، أو بهدف تقديم المقترحات والحلول لمشاكل معينة "( ) .
والمراكز العلمية بهذا المعنى باتت تشكل في عالم اليوم أحد أبرز مرتكزات إنتاج المعرفة والتفكير العام في مختلف البلدان، وذلك من خلال ما تقوم به من نشاطات علمية كالأبحاث والندوات والمؤتمرات والإصدارات الدورية والكتب والمنشورات على اختلاف مسمياتها . ( أنظر في هذا المعنى: هزاز أمين ، المرجع السابق ) .
وفي موريتانيا بالذات يمكن القول أن مراكز البحث العلمي في مفهومها القانوني هي عبارة عن جمعيات أو هيئات مدنية ذات أهداف غير ربحية ، بيد أن هذا التعريف القانوني يبقى غير كاف لتقديم كل الأبعاد الدلالية للمفهوم الشامل المعبر عن دور وطبيعة مراكز البحث العلمي ، وبالتالي فهو لا يمكّننا من قياس مدى تحقق أهم المضامين المعروفة لهذا المفهوم في تجربة مراكز البحث الموريتانية .
وحتى نتمكن من ذلك يمكننا منهجيا أن نطرح التساؤلات التالية ، لماذا تأخر وجود مراكز للبحث العلمي في موريتانيا؟، وما هو السياق الذي أوجدها مؤخرا؟، وهل تستجيب في عمومها لمعايير وشروط النجاح؟، وما هي هذه الشروط أصلا ؟ ، ثم ما هي التحديات التي تواجهها بحكم الواقع ؟ .
مراكز البحث في موريتانيا سياق النشأة وشروط الأداء :
رغم أن العديد من دول العالم قد عرفت منذ مطلع القرن الماضي قيام مراكز مستقلة للبحث للعلمي، فإن موريتانيا تعتبر من البلدان حديثة العهد بهذه التجربة، فقبل سنوات قليلة خلت لم يكن من الممكن وجود مراكز خاصة أو مستقلة للبحث العلمي ، وقد كانت المحاولات والمبادرات الخاصة في هذا المجال تتوقف في أحسن الأحوال عند حدود تكوين بعض النوادي أو المنتديات ذات الأهداف البحثية المحدودة نذكر منها على سبيل المثال منتدى الفكر والحوار أو بعض الهيئات الأخرى ذات الطابع الجمعوي، وفضلا عن أن الوعي بأهمية إنشاء مراكز للبحث العلمي غالبا ما يكون وعيا مجتمعيا قبل كل شيء وهو ما لم تتحقق شروطه كاملة بعد، فإن الدوائر الرسمية والأمنية منها بشكل خاص ظلت تنظر بحساسية إلى دور هيئات ومراكز البحث العلمي الخاصة، بل إن إنشاء حزب سياسي كان يبدو أحيانا أسهل بكثير من إنشاء جمعية علمية أو مركز للبحث العلمي.
ولكن هذا الوضع ، وخاصة على مستوى إنشاء المراكز البحثية المستقلة سيعرف تغيرا كبيرا بدرجة وحجم الانقلاب العسكري الذي حصل في عام 2005، حيث أصبحينا منذ ذلك التاريخ أمام أعداد متزايدة من هذه المراكز البحثية ، التي - كمختلف هيئات المجتمع المدني الوطنية الأخرى – ربما بات يختلط اليوم على الكثيرين منا سمينها بسقيمها، وتتملك دارسها الحيرة عندما يحاول أن يفاضل فيما بينها أو أن يخضعها لمعايير أو فرص النجاح، حيث يفاجأ بأنه لا يتوفر عن معظمها من المعلومات إلا ما ينشره شخصها الأول عن تحركاته ورحلاته الخارجية. ولعل في هذا الوضع المنفلت ما ينذر للأسف بتعويم فكرة مراكز البحث العلمي ويخل بصورتها وبدورها الذي يعول عليه كثير في نشر المعرفة وتوجيه ورسم السياسات الوطنية العامة .
ومع أن هذا الحكم الذي لا يخلو من التعميم قد يبدو للوهلة الأولى قاسيا في نظر البعض ، فإن إخضاع جميع ما هو معروف من مراكز البحث العلمي لدينا لمعايير تميُّز ونجاح المراكز البحثية لا يجعلنا نسلم تماما بقسوته، وذلك لأن هذه المعايير تؤكد لنا أن المراكز البحثية التي لا تتوفر لها العناصر التالية هي مراكز عاجزة بالضرورة عن لعب دورها المناسب:
وضع مالي مستقر ، يزداد وينمو بشكل مضطرد .
تجدد مستمر للبنيات التحتية ، بحيث يكون ذلك مرة على الأقل كل سبع سنوات .
تخصيص نصف الموازنة للمصاريف العامة والنصف الآخر للمشاريع
توفر كادر علمي وإداري متكامل ومتوازن، ويتشكل من باحثين وفنيين وإداريين، مع القابلية للتجدد بعد كل فترة 5 سنوات تقريبا .
العمل ضمن خطة علمية إستراتيجية محكمة وواضحة المعالم وعلى مديات مختلفة، وبحيث يتم تنفيذها ومراقبتها علميا وإداريا ضمن مجموعة من الشروط الصارمة .
أن يدار المركز من قبل هيئة علمية ومجلس أمناء مستقل، بعيدا عن أية مؤثرات خارجية .
أن يقتصر دور المركز على مشاريع البحث والتطوير، ويبتعد ما أمكن عن تقديم الخدمات العلمية كالاستشارات المعوضة وغيرها .
والحقيقة أن إخضاع مراكز البحث العلمي الوطنية لهذه المعايير يكشف لنا عن مدى ضعفها وهشاشة بنياتها، فهي في معظمها ما زالت مجرد مبادرات ضيقة وتتلمس بصعوبات كبيرة طريقها نحو الوجود، وذلك في بيئة أقل ما توصف به أنها غير حاضنة ولا محتفية بمؤسسات البحث العلمي. ولهذا فإن محاولة دراسة وتحليل واقعها ، قد تبدو أشبه ما تكون بدراسة كائن لم تستو خلقته ، نظرا لحجم الصعوبات البالغة والتحديات المعيقة التي ما زالت تكتنف ظروف عمل هذه الهيئات حتى لا أقول ظروف نشأتها ووجودها، ولعل في ذلك الواقع ما يفسر حتى الآن غياب وجود مخرجات جدية لهذه المراكز يمكن تقييمها أو تحليلها ، إذا استثنينا بعض النشاطات التي يتعلق معظمها بتنظيم لقاءات وعقد ندوات أو بمحاولات نشر تقارير ومنشورات لا يخرج جلها عن مجال الانطباعات الشخصية لمعديها أو التجميع أو حصر الأحداث في شكل أقرب إلى الاكرونولوجيا منه إلى البحث العلمي الصارم القائم على المنهج العلمي في التحليل والاستقراء والاختبار.
محاولة للتصنيف :
يعتمد تصنيف مراكز البحث العلمي على عدة معايير، منها ما هو مبني على الأساس الأيديولوجي أو على أساس التخصص ، ويبقى تصنيفها بالنظر إلى طبيعة العلاقة مع الأجهزة الحكومية من عدمها هو الأكثر شيوعا ، والمراكز بحسب التصنيف الأخير إما مراكز حكومية ورسمية أو مراكز مستقلة غير رسمية ، أما من حيث التخصص أو مجالات الاهتمام فهي إما مراكز متخصصة في مجال معين ، أو مراكز ذات اهتمامات واختصاصات متنوعة ومتعددة ، ولعله من الممكن عند محاولات التصنيف الأولي لمراكز البحث العلمي الموجودة اليوم في بلادنا ردها - وبصرف النظر عن مجال اهتماماتها - إلى الأصناف الثلاثة التالية :
مراكز أو معاهد حكومية ، مثل المعهد الموريتاني للبحث العلمي أنشئ في العام 1974، والمركز الموريتاني لتحليل السياسات ، والمعهد الموريتاني للدراسات الإستراتيجية 2011 .
مراكز ذات طابع أكاديمي : بحكم نشأتها الأكاديمية في كنف الجامعية وهي رسمية أيضا ولكنها ذات صلة بالجامعات فقط، مثل مركز الدراسات القانونية والاقتصادية في كلية العلوم القانونية والاقتصادية، ومركز بحوث ودراسات العلوم الإنسانية في كلية الآداب وغيرها .
ومراكز خاصة أو مستقلة : هي اليوم في تزايد كبير، بحيث ورغم قصر عمرها تزيد بحسب بعض التقديرات على العشرين، ونذكر منها على سبيل المثال: مركز ADCA ، المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية، المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية، مركز تكوين العلماء، مركز البحوث الصحراوية (RESA) ، مركز الدراسات والبحوث حول الغرب الصحراوي (CEROS) ، المركز الدولي للدراسات والإعلام، مركز أمجاد للثقافة والإعلام، المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإنسانية، مركز بن خلدون للثقافة والحوار وللإعلام والتنمية 2007 م والمركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية ، ومركز الخطوة الأولى في التنمية .
أما تصنيف المراكز الوطنية بناء على الأساس الأيديولوجي، فيمكن إرجاعها أساسا إلى ثلاث أصناف ، مراكز ذات توجه إسلامي وأبرزها مركز تكوين العلماء التابع للشيخ محمد الحسن ولد الددو ، ومراكز ذات توجه ليبرالي أو وطني أو إقليمي، وهي تشكل السمة الغالبة لمعظم المراكز الموجودة ، والتي أشرنا لمعظمها فيما سبق.
معوقات وتحديات تعترض التجربة
ما أكثر المعوقات وما أصعب التحديات التي تعترض سبيل البحث العلمي، ولئن كانت مراكز البحث العلمي في منطقتنا العربية والإفريقية مازالت تعاني من عديد المعوقات والتحديات، فإنها في موريتانيا لا تشكل استثناء من ذلك ، بل إن قصر عمر التجربة الوطنية في مجال تكوين وإنشاء مراكز خصوصية للبحث العلمي يجعل معاناة القائمين على هذه المراكز أكبر والتحدي أمامهم أعظم وأصعب . وعموما لا بد منهجيا من العمل على تقسيم هذه المعوقات والتحديات إلى قسمين معوقات وتحديات عامة تشترك فيها أو في معظمها جميع المراكز الوطنية وغيرها ومعوقات وتحديات خاصة تتعلق بالظروف الخاصة لكل تجربة على حدة .
أ-التحديات العامة أو المشتركة :
هناك تحديات عامة ومشتركة تواجه جميع مراكز البحث العلمي في العديد من البلدان النامية ، وليس في موريتانيا وحدها، وهذه التحديات تؤثر بشكل مصيري على دور ومستقبل هيئات البحث العلمي في أي بلد ، ولعل من أبرز التحديات الآتية:
التحدي المالي :
بما أن مراكز البحث العلمي تحتاج كأي نشاط منظم إلى المال ، فإن البحث عن موارد مالية يبقى الهاجس الأكبر لكل المراكز البحثية ، فبدون توفر موارد مالية مستقرة لا سبيل إلى تنفيذ البرامج والخطط البحثية التي ترسمها المراكز لنفسها، وإذا كانت السمة المشتركة بين جميع المراكز البحثية في موريتانيا هي وجودها في بيئة عامة- ببعديها الرسمي والاجتماعي- لا تقدر دور هيئات البحث العلمي ولا تحظى منها بأية رعاية أو دعم ، فإننا ندرك إلى أي مدى يصعب على هذه المراكز أن توفر مستلزمات بقائها، كما أننا يمكن أن نتوقع بسهولة إلى أي مدى قد يؤثر ذلك على قدرتها على الاستقلال العلمي أو السياسي بما في ذلك إمكانية وقوعها في حبائل التمويل الأجنبي رغم المخاطر الكبيرة التي قد تتعرض لها جراء ذلك ، فكل ممول أجنبي له أهدافه المعلنة وغير المعلنة من تمويل الأنشطة، بما فيها ولعله الأسهل الحصول على كل المعلومات التي يريد من هيئة وطنية ربما تمتلك من الدراية والمعرفة بالمجتمع ما لا سبيل للأجنبي إلى معرفة .
تحدي المحافظة على الاستقلال
غالبا ما تتضمن النصوص التأسيسية لمراكز البحث العلمي التأكيد على أنها لا تقبل الهبات ولا التبرعات المشروطة، بل إن بعض هذه الهيئات مثل مركز بروكنجز الأمريكي ومركز الدراسات الدولية والإستراتيجية بآمريكا أيضا يرفضان تمويل مشاريعهما البحثية من طرف الحكومة إلا بنسب محدود قد لا تتعدى قيمة 15% كأقصى حد ، وهي بذلك تريد أن تحافظ على استقلالها تماما ، ولكن الواقع في منظفتنا العربية يثبت أن الاستقلال يبقى أمرا صعبا طالما أن المراكز فيها لا تمتلك القدرة المالية ولا حتى الحرية السياسية على تنفيذ مشاريعها، كما أن قدرتها على التجرد من التأثيرات الأيديولوجية وعلى الموضوعية العلمية تبدو أقل بكثير من نظيراتها في بلدان أخرى أصبحت تعتمد كثيرا على المخرجات لهذه الهيئات في رسم سياساتها ، نظرا لحجم المصداقية والثقة التي تحظى بها هذه الهيئات .
تحدي إثبات القدرة على الابتكار والنجاعة
قد يبدو هذا التحدي بالنسبة لمراكز البحث الوطنية أقل أولوية أمام تحديات كثيرة أخرى في مقدمتها تحدي المحافظة على البقاء وإثبات الذات من خلال الحضور الفعلي في الحياة العامة عبر تنظيم النشاطات وعقد الدورات والمشاركة في المؤتمرات الوطنية والدولية . ومهما يكن فإن قدرة المراكز البحثية على الابتكار والعطاء سوف تبقى دائما من أبرز المؤشرات على مدى فاعليتها وعلى إظهار مدى قدرتها على التأثير في صناعة القرارات العامة ، وهذا ما يصعب علينا في الوقت الراهن تحديد كيفية قياسه ، إذ في الوقت الذي ينظر فيه صانع القرار الغربي إلى دور مراكز البحث العلمي بوصفه دورا لا غنى عنه في رسم السياسات العامة يبقى نظيره في بلدان العالم الثالث ينظر بريبة مطلقة إلى هذه الهيئات مهما حازت من بصيرة ومصداقية .
ب/ تحديات خاصة أو ذاتية :
إلى جانب التحديات العامة السابقة ، توجد تحديات مجتمعية خاصة بنا نحن مجتمعات الضاد ، لعل أهمها تحدي عدم الاكتراث بمخرجات البحث العلمي من قبل المسؤولين ومدبري الشأن العام، فهم يعتقدون أنهم الأقدر على فهم وحل المشكلات التي تواجههم ، ولا حاجة بهم إلى المشورة من أي كان وخاصة من الهيئات الوطنية البحثية . وتحدي الحذر من الأفكار الجديدة وتحدي عدم توفر المعلومات والاحصاءات والبيانات العلمية الحديثة ، تحدي عدم الثقة في هيئات البحث والوطني ، وخاصة فيما بين مراكز البحث الخاصة أو المستقلة والمؤسسات الرسمية في الدولة ، مما يجعل هذه الأخيرة تفضل إجراء الدراسات من طرف هيئات البحث والخبرة الأجنبية ، رغم قدرة الهيئات الوطنية في فهم الأوضاع والمشكلات المحلية أكثر من غيرها . تحدي غياب نظام للحوافز مما يجعل الكفاءات العلمية تعزف عن الانخراط في خدمة هذه المراكز . تحدي ضعف القدرات التسويقية للمنتجات العلمية التي تصدر عن بعض المراكز رغم تكلفتها الباهظة ، مما يؤدي بها إلى الحد من هذا المجهود . تحدي التحرر من التبعية السياسية بسبب سعى أصحاب المصالح من أحزاب سياسية أو نافذين سياسيين إلى جعل هيئات البحث العلمي مجرد واجهات أو غطاء لعملهم السياسي العام .
وختاما أخلص لأقول إن كل ما ورد من ملاحظات حول سياق نشأة مراكز البحث العلمي في بلادنا وحقيقة من يعترض عملها من تحديات عامة ومشتركة أو خاصة وذاتية لا يجب أن يقف بحال في وجه القائمين عليها ، فهي ملاحظات لا ترمي إلى النيل من جهودهم المقدرة أوتثبيط هممهم العالية، ولا من سعيهم الدؤوب إلى قهر وتجاوز كل الصعوبات والتحديات التي ما زالت تعترض سبيل البحث العلمي في بلادنا ، بقدر ما ترمي إلى تثمين تلك الجهود وإلى حث القائمين على هذه الهيئات إلى تحدي الصعوبات وقهر المعوقات ، فالأهداف نبيلة والغايات مصيرية .
والسلام عليكم ورحمة الله
