رفعت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد أولى جلساتها بعد وقت وجيز من انعقادها.
وأرجعت المحكمة السبب في ذلك إلى غياب غالبية المحامين جراء رفضهم التفتيش.
وقد قرر رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين قرر رفع الجلسة لمدة ربع ساعة, حيث لم يتمكن العديد من المحامين الدخول إلى القاعة بسبب رفضهم الخضوع للتفتيش، وإصرار أفراد الأمن على إخضاعهم له.
