في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على مبدأ حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة. وفيها يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونياً ويمكنهم استخدامها في المحاكم. و لا يمكن لبلد أن تكون به حرية أو ديمقراطية بدون أن يكون به أولاً "دولة قانون".
وإن كل بلد ينشر "حكامه" العدل يدخل التاريخ من بابه الواسع ويتبوأ مكانه في مصاف دول القانون الثابتة وينعم شعبه بالمساواة والرفاه والاستقرار ويشهد التطور ويحفه الأمان الاجتماعي وتتوطد لحمة شعبه وتقوى وحدته.
وفي دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على مبدأ حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة ليتمتعوا بالحريات المدنية قانونياً وليستخدمها في المحاكم. و لا يمكن لبلد أن تكون به حرية أو ديمقراطية بدون أن تكون به أولاً دولة قانون.
لا شك أنه من هذه المنطلقات كان قرار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مباشرة بعد فوزه في السباق الرئاسي وفورا إثر تقلد زمام الحكم بالاعلان عن فصل السلطة القضائيه والتشريعية واعطائهما كامل الحرية لممارسة مهامها ولعب دوريهما وفقا للدستور.
ولقد قد كان من تداعيات هذا القرار الاستثنائي أن تمت مباشرة إثارة ملف الفساد من طرف البرلمان وعلى اثر تشكيله لجنة للنظر في قضايا الفساد الكبيرة التي تعلقت بالمال العام واسماء العديد من الضالعين فيها.وتمخض التحقيق بعد شهور من البحث والمعاينات من لدن شرطة الجرائم الاقتصادية والمساءلات عن تقرير سميك استثنائي في كل تاريخ الدولة منذ استقلالها تضمن ملفات عديدة مفصلة ومدعمة بالادلة والبراهين.
فهل تجري المحاكمة التي بدأ فصلها الأول ـ في ظرف يتميز بإطلاق اليد للقضاء وتحقيق قيامه "سلطة مستقلة"ـ متبعة الأصول ومحترمة بصرامة المساطر القانونية بحذافرها بنزاهة واستقلالية وشفافية وترفع وحياد؟
وهل تدخل موريتانيا، على إثر هذه المحاكمة الإستثنائية، التاريخ من بابه الواسع وتلتحق بمصاف دول القانون والعدالة فتكسب "رهان دولة القانون" وتحقق ضمان هيبة الدولة والحفاظ على ثروات البلد وتؤمن مسار التنمية وسعادة المواطن؟
الرباط 30-01-2023
