أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، رفقة وزير العدل، السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، و وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الإثنين في نواكشوط، على إطلاق أنشطة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة لمفوضية حقوق الانسان.
وتقوم الهيئة بإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بمحاربة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالتعاون مع السلطات القضائية والأمنية والقطاعات المعنية، وتنسيق الجهود ذات الصلة بإجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين والتنسيق المتعلقة بآليات مساعدة الضحايا، واستقبال البلاغات المتعلقة بحالات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وحمايتهم والتكفل بهم ومتابعة ملفات الضحايا لدى السلطات العمومية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في المجال.
المفوض أوضح خلال كلمته أن إنشاء الهيئة يُعد تعبيرا صادقا عن إرادة الحكومة وعزمها على مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه تعهداتي، وتجسيدا لإعلان السياسة العامة للحكومة في شقها المتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إنشاءها يأتي أيضا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية لموريتنيا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وتعزيز الإطار المؤسسي لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بشكل خاص، تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر التي صادقت عليها الحكومة في 20 مارس من سنة 2020.
وأضاف أن عمل الهيئة سيشكل إضافة نوعية في مجال حماية حقوق ضحايا الاتجار وتهريب المهاجرين، حيث ستعمل من خلال آلياتها المتعددة على تكثيف جهود الحكومة في مجال محاربة تلك الظواهر والعمل من خلال تنفيذ خطة عملها السنوية على ضمان التنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة في مجالات بناء وتعزيز القدرات ونشر الوعي بخطورة الظواهر، ضمانا لتنفيذ الإرادة السياسية للحكومة في هذا المجال.
وشكر كافة شركاء القطاع في التنمية، وخاصة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة الهجرة الدولية ومندوبية الإتحاد الأوروبي في موريتانيا على مواكبتهم للقطاع مواكبة ظلت مثمرة ومفيدة على جميع الأصعدة.
السفيرة الأمريكية في موريتانيا، السيدة سينثيا كيرشت، بدورها أكدت إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل مع كافة بلدان العالم بما فيها موريتانيا، معبرة عن امتنانها للتعاون المثمر مع المفوضية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة وشركائهم من منظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن موريتانيا أتخذت خطوات ملموسة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز الإطار التشريعي للإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتوعية الجرائم، وتطوير مؤسسات جديدة للتعامل معها، مؤكدة أن هذه الإجراءات أساسية لمحاربة الاتجار بالبشر في موريتانيا وأن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع الحكومة على مضاعفة جهودها لضمان تطبيق القانون وحماية الضحايا.
