بدءا لابد من الاعتراف بأن الذين يُصنفون أنفسهم على أنهم دعاة إصلاح داخل الأغلبية أو خارجها يعانون من ثلاث نقاط ضعف قاتلة :
1 ـ غياب روح المبادرة؛
2 ـ عدم القدرة على خلق مساحات مشتركة، والعمل داخل هذه المساحات المشتركة؛
3 ـ الخمول والكسل.
وعلى العكس من ذلك، فإن الذين نصنفهم على أنهم هم من يعيق الإصلاح داخل الأغلبية أو خارجها، يمتازون بثلاث نقاط قوة لا يمكن الاستغناء عنها لنجاح أي مشروع سياسي، وتتمثل نقاط القوة تلك في :
1 ـ روح المبادرة، فأغلب المبادرات السياسية يتم إطلاقها من طرف هؤلاء؛
2 ـ القدرة على التنسيق، وخلق مساحات للعمل المشترك، خصوصا عندما يشعرون بخطر يهدد مصالحهم؛
3 ـ الحيوية والنشاط.
إن روح المبادرة، والقدرة على التنسيق، بالإضافة إلى الحيوية والنشاط هي التي جعلت من نصنفهم على أنهم يعيقون الإصلاح هم من يتصدر الفعل السياسي والإعلامي، وتصدر هؤلاء للمشهد السياسي والإعلامي، واستمرارهم في ذلك يضع دعاة الإصلاح أمام ثلاثة خيارات لا رابع لها :
1 ـ مواصلة التفرج ولعب دور الحاضر الغائب في العمل السياسي الداعم للنظام؛
2 ـ التخلي عن القناعات والانخراط في العمل السياسي من خلال ممارسة الأساليب التقليدية التي كانوا يرفضونها والتي كانوا يعتبرونها تضر النظام أكثر مما تنفعه؛
3 ـ خلق إطار أو حراك سياسي داعم للنظام يمارسون من خلاله العمل السياسي بأساليبهم التي تختلف عن الأساليب التقليدية، والتي لم تعد تقنع المواطن، وأصبح ضررها أكثر من نفعها.
لا خلاف على أن الخيار الثالث هو الخيار الأفضل، ولا خلاف كذلك على أنه هو الخيار الأصعب، ومن يتبنى هذا الخيار عليه أن يدرك بأنه لن يواجه المعارضة فقط، والتي تعتبر خصما سياسيا طبيعيا للنظام، بل إنه سيواجه كذلك طائفة كبيرة من الأغلبية الداعمة ترفض التخلي عن الأساليب التقليدية في العمل السياسي، والتي لم تعد لها أي مصداقية لدى المواطن، بل إنها أصبحت تنفر في بعض الإنجازات بدلا من تسويق تلك الإنجازات لدى المواطن.
إننا اليوم بحاجة إلى تصحيح أساليب دعمنا للنظام، والتي انحرفت كثيرا بسبب بعض الممارسات الخاطئة لبعض الداعمين، وتصحيح تلك الأساليب يقتضي أن يدرك الموظف العمومي أن الخطوة الأولى في دعم النظام تبدأ بتأدية وظيفته على أحسن وجه، وتقريب الخدمة من المواطن، والابتعاد عن المال العام، وبعد ذلك يتم تخصيص ما تبقى من وقت وجهد لتسويق منجزات النظام إعلاميا وسياسيا. وعملية التصحيح هذه تقتضي أيضا أن يدرك المُنتَخَب، سواء كان نائبا أو عمدة أو رئيسا لجهة أن خدمة المواطن وإيصال مشاكله للحكومة، والبحث عن حلول لها هي أوجب واجباته، وبتأديته لذلك الواجب فهو يقوم بأفضل أسلوب للدعاية الإعلامية والسياسية للنظام.
وفي المقابل فإن أي موظف لا يؤدي وظيفته على أحسن وجه، ولا يقرب الخدمة الإدارية من المواطن، ولا يسير المال العام بشكل شفاف سيبقى دعمه يجلب للنظام من الضرر أكثر مما يجلب له من منافع، حتى وإن أطلق ذلك الموظف المبادرات السياسية، وشارك في جميع المهرجانات وعبر بكل أشكال التعبير عن دعمه للنظام.
نفس الشيء يمكن أن نقوله عن النائب والعمدة والوجيه ورجل الأعمال....إلخ.
إننا في الأغلبية الداعمة لفخامة الرئيس بحاجة إلى حراك سياسي غير تقليدي يصحح ما نلاحظه عند البعض من انحراف خطير في أساليب وآليات الدعم..إننا بحاجة إلى إطلاق حراك سياسي يشكل نواة لما أسميناه في الحلقة الأولى من هذه السلسة بالموالاة الناصحة.
فهل أنتم جاهزون لإطلاق هذا الحراك؟
حفظ الله موريتانيا..
