اتهم رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" السيد حمادي ولد سيدي المختار السلطات بالانتقائية في تطبيق الاتفاق الأخير بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنها تطبق ما فيه مصلحة الحكومة وتتجاهل غير ذلك.
جاء ذلك في خطاب له خلال مهرجان نظمه الحزب أمس الأحد بمقاطعة الرياض.
وقال ولد سيدي المختار إن ما تم حتى الآن في إطار تجسيد مخرجات الحوار الأخير يقود إلى الاعتقاد بأن وثيقة الحوار لا تساوي الحبر الذي كتبت به، في حين أنها لو طبقت بشكل حقيقي لكان ذلك مهم للديمقراطية فهي تحوي الكثير من النقاط الإيجابية.
وأشار رئيس الحزب إلى أن الأحزاب السياسية اتفقت مع الداخلية على أن تحدد اللجنة الوطنية المستقبلة للانتخابات موعد الاستحقاقات القادمة بما يراعي تجنب موسمي الحر الشديد والأمطار، مضيفا أن اللجنة "تتجه لتنظيم الانتخابات في شهر مايو الذي لا يراعي هذه المواصفات خاصة في الداخل حيث يشتد الحر وينتقل العديد من السكان إلى العاصمة هروبا من صعوبة الظروف المناخية" على حد تعبيره.
كما دعا إلى مراجعة هذا الموعد إما بالتأجيل إلى نهاية أكتوبر أو بالتعجيل بتنظيم الانتخابات قبل اشتداد الحر، مشيرا إلى أن "الكثير من الأحزاب عبرت عن اعتراضها على هذا الموعد في الماضي لكن اللجنة لم تعبأ بموقفها"
وأضاف الرئيس أن الحوار شدد على أن يُمكّن الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي كل الناخبين من التسجيل معتبرا أن ذلك يتطلب شهرين أو ثلاثة في حين قررت اللجنة تجديد اللائحة الانتخابية بشكل كلي ومع ذلك حددت للإحصاء مدة شهر واحد مع إمكانية التمديد بأسبوعين فقط.
واعتبر الرئيس أن تجاوز اللائحة الآن لعتبة سبعمائة ألف ناخب رغم ضعف الاقبال على مكاتب التسجيل ينبئ بأن النافذين وذوي التأثير حصلوا على فرصة للتسجيل بالنيابة وحرم منها بقية المواطنين.
وذكر الرئيس بأن الحكومة تعهدت بإنشاء مرصد للانتخابات بشكل مبكر مع توفير الوسائل المادية والبشرية التي تمكنه من مراقبة الانتخابات في كامل التراب الوطني وأن يتم ذلك بالتشاور مع الأحزاب وحتى الآن لم يتم الحديث في هذا الأمر.
