نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة لإطلاق المسار التحضيري للتقرير الوطني للإبلاغ الخامس حول التغير المناخي، بمقتضى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي.
وتهدف الورشة التي تدوم يوما واحدا، إلى وضع إطار توجهي للعمل على مدى ثلاث سنوات مقبلة، وتقييم مدى تأثر موريتانيا بتغير المناخ، وطرح المساهمات الوطنية في جهود خفض الانبعاثات وتخفيفها المندرجة في أهداف اتفاق باريس للمناخ.
المكلف بمهمة بالوزارة، السيد أحمد ولد الزين، أوضح خلال كلمة له بالمناسبة أن مشكلة تغير المناخ حقيقة واقعة، "إذ يعد تغير المناخ مُشكلا عالميا كبيرا يعطل توازن النظام البيئي ويعطل هدوء التنوع البيولوجي النباتي والحيواني، مما يتسبب في خسائر وأضرار فادحة للأرواح البشرية والموارد الطبيعية ذات القيمة التي لا تقدر بثمن".
كما أشار إلى أن خبراء المناخ يوصون باتخاذ إجراءات عالمية لمواجهة التحدي المتمثل في الحد بشكل كبير من الانبعاثات التراكمية لغازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، مشيرا إلى موريتانيا تعد من البلدان الأكثر تعرضًا للتأثيرات المستقبلية لتغير المناخ.
وحث المشاركين على دراسة شروط تنفيذ المبادئ التوجيهية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتبادل الخبرات على نطاق واسع في الأنشطة.
