استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في ملفات الفساد صباح اليوم الاثنين محاكمة المتهمين فيما بات يعرف بملف "العشرية".
ومن المنتظر أن تباشر المحكمة مواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكان المجلس الدستوري قد رفض الطعن المقدم من طرف دفاع الرئيس السابق والمتعلق بعدم دستورية بعض المواد باستثناء مادة تتعلق بإخراج هيئات الحكم من الاستفادة من نسبة 10% من الأموال المصادرة.
وتستأنف هذه المحاكمة بعد توقف دام 37 يوما بناء على طلب من دفاع الرئيس السابق بهدف إعداد طعن في مدى دستورية ثلاث مواد قانونية، اثنتان منها من قانون مكافحة الفساد، وثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.
