تستأنف المحكمة المختصة في جرائم الفساد اليوم جلساتها بعد تعليقها لمدة أسبوعين إثر انسحاب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومنح رئيس المحكمة مهلة له لإقناع دفاعه بالعودة لجلسات المحكمة.
وكان رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين قد قرر ضحى الثلاثاء 21 مارس المنصرم تعليق جلسات المحكمة حتى السادس إبريل.
ويعد هذا التعليق لجلسات المحاكمة هو الثاني من نوعه منذ انطلاقتها يوم 25 يناير الماضي، حيث علقت في الفترة من 13 فبراير وحتى 20 مارس، وذلك بسبب طعن دفاع الرئيس السابق في دستورية ثلاث مواد قانونية، اثنتان منها من قانون الفساد، والثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.
