انطلقت صباح اليوم الإثنين في قصر العدل بتجكجة عاصمة ولاية تكانت فعاليات المحطة الأولى من الحملة التحسيسية التي تنفذها وزارة العدل لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية الخاصة باستئنافية ألاك.
وتتعلق هذه المرحلة بسلطات إنفاذ القانون من: قضاة وكتاب ضبط وضباط شرطة القضائية العاملين في ولايات تكانت ولبراكنة وكوركول.
ويشتمل برنامج اليوم عرض ومناقشة القانونين: رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وكذا المعالجة القضائية لهذه الممارسات، والقانون 031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية.
وتهدف الحملة إلى تحقيق أهداف أهمها:
- التحسيس حول الترتيبات الإجرائية والموضوعية المكرسة في هذه النصوص للارتقاء بالمعالجة القضائية ولضمان فعاليتها ونجاعتها طبقا للنصوص وللسياسة الجنائية المعتمدة في المجال. .
- الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
- التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية.
- الاهتمام المناسب بظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية.
- إجراء بحوث وتحقيقات ذات جدوائية في مجال الاتجار بالبشر.
- الأخذ في الاعتبار العلاقة الوطيدة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
- التنفيذ الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية
