قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل زينب بنت أحمدناه إن الحكومة الموريتانية حريصة على تحسين أوضاع الشغيلة، وبناء علاقة شراكة متينة مع الشركاء الاجتماعيين من خلال التشاور المتواصل.
وأضافت في خطاب بمناسبة العيد الدولي للشغل، أن الحكومة تسعى لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم ومؤسس، يقوم على التوازن في الواجبات والمسؤوليات، والرقي بها في نطاق إمكانات الدولة ومراعاة تحديات المنافسة، وضمان السلم الاجتماعي.
وأكدت أن موريتانيا أحرزت مكاسب وصفتها بـ”الكبيرة” ساهمت في توفير عيش كريم لجميع العمال والموظفين.
و ذكرت بنت أحمدناه جملة من المكاسب قالت إنها ساهمت في الرفع المستوى المعيشي للمواطنين، الرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، و زيادة سن التقاعد في القطاعين العام والخاص إلى 63 سنة، زيادات معتبرة في معاشات التقاعد بالنسبة للقطاعين، وزيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66%.
وأضافت أن من ضمن هذه الانجازات إلغاء شرط بلوغ سن 50 سنة بالنسبة لأرامل العمال والمتقاعدين الذي كان يحرم الأرامل من معاشهن قبل بلوغ هذه السن، ورفع سقف اشتراكات الضمان الاجتماعي من 70000 إلى 150000 أوقية قديمة، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على الرفع من مستوى المعاشات المحسوبة وتعويضات إجازة الأمومة وكذلك زيادة تعويضات الولادة والتي بلغت نسبة 110%.
بالإضافة إلى زيادة معتبرة بمبلغ 20.000 أوقية قديمة على الراتب الصافي لجميع الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة المدنيين والعسكريين؛ وزيادة تشجيعية قدرها 10000 أوقية قديمة شهريا خاصة بعمال قطاع التعليم الممارسين لمهنة التعليم ميدانيا، وتصرف لهم خلال أشهر السنة الدراسية.
