مثُل من جديد اليوم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام المحكمة المختصة في قضايا الفساد، وبقية المتهمين في "ملف العشرية"، وذلك في جلسة استنطاق.
المحكمة سبق لها أن أجلت استنطاق الرئيس السابق حيث كان مقررا يوم 25 إبريل الماضي، وذلك نزولا عند طلب من هيئة دفاعه، التي قالت إنها تريد الاطلاع أكثر على الملف، والتنسيق بينها وموكلها.
يذكر أن الرئيس السابق توجه إليه تهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة".
