مثل وزير التشغيل والتكوين المهني نيانغ مامودو موريتانيا أمس الخميس - عن بُعد - في اجتماع لجنة الوزراء في إطار يوم الإطلاق الرسمي لمنتدى الاقتصاد الاجتماعي العالمي والتضامن بحضور الرئيس السنغالي ماكي سال.
نسخة هذا العام تعد السادسة من المنتدى العالمي للاقتصاد المجتمعي والتضامني (ESS)، الذي أطلق لأول مرة في إفريقيا بالعاصمة داكار، تحت شعار الانتقال من الاقتصادات "غير الرسمية" إلى الاقتصادات الجماعية والمستدامة لأراضينا.
لجنة الوزراء برئاسة وزيرة التمويلات الصغيرة والاقتصاد المجتمعي والتضامني في السنغال، فيكتورين أندي، سلطت الضوء على أهمية وضع خارطة طريق لترجمة الإجراءات الملموسة لقرار الأمم المتحدة بشأن الشؤون الاجتماعية والاقتصاد التضامني الذي تم تبنيه في 18 أبريل، وبالتالي جعل الاقتصاد المجتمعي والتضامني حلاً قابلاً للتطبيق لتصحيح التفاوتات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وزير التشغيل أشار في كلمته إلى الأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لمسألة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والالتزام الذي قطعه في برنامجه الانتخابي بإنشاء وكالة وطنية للتضامن.
مضيفا أن الحكومة تخطط لإنشاء منظمة مسؤولة عن تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما تهدف لإنشاء اقتصاد اجتماعي منظم يمكن أن يساعد في حل العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد، مثل البطالة والعمالة غير المستقرة وضعف تغطية الضمان الاجتماعي في المناطق الريفية على وجه الخصوص والاختلالات الإقليمية.
