طالبت المعارضة الديمقراطية اللجنة المستقلة للانتخابات بإلغاء نتائج الانتخابات في العاصمة نواكشوط ومقاطعة بوتلميت "وفي كل المكاتب التي تم التلاعب بعملية الاقتراع فيها على عموم التراب الوطني"
واعتبرت أحزاب المعارضة في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم بمقر حزب تواصل أن "اللجنة المستقلة للانتخابات وطواقمها بمختلف مستوياتها فشلت في مهمتها الوطنية فشلا كاملا".
كما أعلنت في بيان وزعته على هامش مؤتمرها تشكيل لجنة أزمة رفيعة المستوى ستبقى في حالة اجتماع دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وحملت الأحزاب المعارضة السلطات واللجنة الوطنية للانتخابات ما حصل من خروقات وتلاعب مؤكدة أنه سيكون لها الأثر البالغ على مسار الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد وما قد يترتب عليها من تداعيات.
وإليكم نص بيان المعارضة:
مؤتمر صحفي لأحزاب المعارضة
بيــــان
تتقدم أحزاب المعارضة الديمقراطية إلى الشعب الموريتاني بإعلان موقفها من المهزلة الانتخابية الأخيرة وما طبعها من تزوير وخروقات ممنهجة عمّت أغلب مناطق الوطن في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية 2023.
لقد تمسكت أحزاب المعارضة الديمقراطية منذ البداية بالموقف الإيجابي عندما قررت المشاركة في هذه الانتخابات رغم ملاحظاتها الكثيرة على الإجراءات التحضيرية التي سبقتها. ومن ذلك:
- عدم تنفيذ وزارة الداخلية للاتفاق مع المعارضة وتملص اللجنة المستقلة للانتخابات من تنفيذه تبعًا لذلك؛
- طالبت المعارضة بالتوافق على موعد دعوة الناخبين، ولكن تم تحديد الموعد بشكل أحادي؛
- طالبت المعارضة باعتماد جهاز تحديد الهوية بالبصمة داخل مكاتب التصويت، لكن لجنة الانتخابات تحججت بعدم امتلاك الأموال الكافية رغم ميزانيتها الضخمة.
- رفض اللجنة التشاور مع أحزاب المعارضة في تشكيل رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت رغم الاتفاق على ذلك سابقا؛
ـ رفضت اللجنة المستقلة للانتخابات إجراء تحقيق في اللائحة الانتخابية رغم إلحاح أحزاب المعارضة عليه وإمكانيته وأهميته صوناً لمصداقية الانتخابات؛
ـ تحويل مكاتب للتصويت إلى مناطق غير المعلنة على موقع اللجنة دون إعلام المصوتين والأحزاب؛
- شهدت عملية التسجيل الانتخابي حالة غير مسبوقة من تهجير الناخبين وتسجيلهم في مناطق لا ينتمون لها ولا يعبرون عن خياراتها السياسية أو احتياجاتها الخدمية. وقد تقدمت أحزابنا بشكاية رسمية إلى اللجنة وطالبت بوقف التسجيل عن بُعد، كما طالبت بوقف الإجراءات التي ارتُكب من خلالها هذا الاعتداءُ على الإرادة السياسية للدوائر الانتخابية للمواطنين.
ورغم هذه الخروقات الكبيرة والتحضير السيئ بشكل متعمد، تفاجأنا في يوم الاقتراع بعمليات تزوير وفوضى عارمة عمت العديد من مناطق الوطن، ومنها:
- تأخر العديد من المكاتب في فتح أبوابها حتى منتصف النهار وما بعده، وعدم حصول مكاتب أخرى على أوراق التصويت لساعات؛
- فتح مكاتب التصويت بعد نهاية الوقت القانوني (الساعة 19:00) بتوجيهات عبر الواتساب من بعض السياسيين القياديين في حملة حزب الإنصاف، وبإشراف وأوامر مباشرة من ولاة الولايات الذين لا يُتصور قيامهم بذلك دون توجيه من وزارة الداخلية !
- قامت السلطات الإدارية ورؤساء المكاتب بطرد ممثلي أحزابنا الذين اعترضوا على التمديد غير القانوني وعلى التصويت تحت جنح الظلام في تلك المكاتب.
- في مقاطعة بوتلميت كانت الفوضى والتزوير أظهر وأكبر من التوصيف. فقد تأخرت المكاتب وتآمر ممثل اللجنة المستقلة للانتخابات ورؤساء مكاتب كثيرة مع السلطات والفاعلين السياسيين المنتمين لحزب الحكومة من أجل تزوير إرادة الشعب وطرد الشهود على ذلك وهم ممثلو أحزاب المعارضة الديمقراطية.
إن أحزاب المعارضة، بعد توضيح هذه الجوانب من الخروقات الكبيرة، تعلن للشعب الموريتاني الآتي:
1- فشل اللجنة المستقلة للانتخابات وطواقمها بمختلف مستوياتها في مهمتها الوطنية فشلا كاملا.
2- نطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في العاصمة نواكشوط ومقاطعة بوتلميت وفي كل المكاتب التي تم التلاعب بعملية الاقتراع فيها على عموم التراب الوطني.
3- تشكل أحزاب المعرضة لجنة أزمة رفيعة المستوى ستبقى في حالة اجتماع دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات.
4- تحميل السلطات واللجنة الوطنية للانتخابات ما حصل من خروقات وتلاعب سيكون لها الأثر البالغ على مسار الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد وما قد يترتب عليها من تداعيات.
نواكشوط 14 /05/ 2023
الأحزاب الموقعة:
- تكتل القوى الديمقراطية
- التحالف الشعبي التقدمي
- اتحاد قوى التقدم
- الصواب
- التحالف من أجل العدالة والديمقراطية AJD/MR
- الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية
- التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)
