نشرت منصة " كابيتال أنيرجي آند باور " المتخصصة في أخبار الطاقة تقريرا تحت عنوان " خمس قطاعات من المتوقع أن تستفيد من تطور مشاريع النفط والغاز في موريتانيا " وأشارت المنصة في بداية التقرير إلى أن اكتشاف حقل غاز السلحفاة أحميم في عام 2015 والتطورات المتعلقة بحقل بيرالله ومخزون البلاد من الهيدروكربون، أمور ستسهم كلها في جعل موريتانيا وجهة جاذبة بشكل كبير للاستثمار، مضيفة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد العديد من الفرص الاقتصادية المتعلقة بمشروع الغاز الطبيعي المُسال، وهي الفرص التي ذكر التقرير أنه سيتم عرضها في مؤتمر ومعرض "إم إس جي بي سي" للنفط والغاز والطاقة الذي سينظم في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر من العام الجاري بالعاصمة نواكشوط.
وبالعودة إلى القطاعات الخمس الذي ذكر التقرير فهي كالتالي:
أولا: البنية التحتية
أشار التقرير إلى أنه ووفقا للبنك الدولي، فقد شكّل ضعف البنية التحتية في موريتانيا عائقا كبيرا أمام النمو الاقتصادي، ومع ذلك فإن هذه الوضعية ستتغير بفضل تطوير مشاريع البنية التحتية المرتبطة بمشاريع الطاقة مثل الطرق وخطوط الأنابيب ومرافق التخزين، والتي ستخلق وظائف أيضا في مجالي أشغال البناء وأعمال الصيانة الأمر الذي سيعزز الاقتصاد، خاصة أن مدينة نواذيبو في طريقها إلى أن تتحول إلى مركز إقليمي لمعالجة الغاز ونقطة للاستيراد والتصدير.
وبالإضافة إلى البنية التحتية الطاقوية، فإن هناك مشروع طموح لتوليد الكهرباء من الغاز بحلول عام 2024، والذي من المتوقع أن يسهم في خفض التكاليف وزيادة الإمدادات للمنازل ودعم الصناعة الموريتانية بالإضافة إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال تصدير الكهرباء إلى السنغال ومالي.
ثانيا: الهيدروجين الأخضر
يلعب الهيدروجين دورا مهما في التحول إلى الطاقة المستدامة، وعلى الرغم من أهميته، لا يزال إنتاجه محدودا ومكلفا، ووفقا لرئيس التحالف الأوروبي لأبحاث الطاقة، فإن أحد الحلول المتاحة هو تطوير الهيدروجين الأزرق والأخضر في نفس الوقت، مع توقع أن الهيدروجين الأخضر سوف يسود تدريجيا باعتباره الشكل المهيمن.
هذا وتعتبر هذه الاستراتيجية هي المعتمدة من طرف شركة بريتيش بتروليوم في موريتانيا بصفتها المشغل في حقول الغاز الطبيعي المسال السلحفاة وبيرالله، وتخطط الحكومة الموريتانية إلى استخدام الأرباح من الغاز في تمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر، ضمن خطة تهدف إلى التحول إلى الطاقة الخضراء.
ثالثا: الخدماتي
تمثل موريتانيا بالفعل منتجا رائدا للمعادن، وتستفيد من مجموعة قوية من مقدمي الخدمات المحليين المرتبطين بالقطاعات الاستخراجية، سواء كانت لوجستية وأمنية أو استشارات قانونية وهندسية.
وسيؤدي التوسع في البنية التحتية وتطوير مشاريع النفط والغاز إلى خلق المزيد من فرص العمل في هذا القطاع.
كما سيؤدي نمو الناتج المحلي الإجمالي والمتوقع بنسبة 6.2 ٪ بحلول عام 2025 إلى تحسين جودة وتوافر الخدمات في البلاد. كما أنه من المتوقع أن يستفيد قطاع النقل على وجه الخصوص من زيادة الطلب على نقل البضائع والأشخاص، حيث يقدر بنك التنمية الإفريقي أن قطاع النقل في موريتانيا سينمو بنسبة 5.5 ٪ سنويا بين عامي 2020 و2025.
رابعا: التمويل
وفقا للبنك الدولي، لا يزال الوصول إلى التمويل تحديا كبيرا في موريتانيا، حيث لا يحصل سوى 10 ٪ من السكان على الخدمات المالية الرسمية، وتسعى الحكومة في هذا الصدد إلى ضخ جزء كبير من الموارد في الخزينة والبنك المركزي باستخدام الإيرادات من النفط والغاز. وسيخلق ذلك فرصا كبيرة للبنوك والمؤسسات المالية المحلية مع تمكين قطاع الأعمال بشكل أوسع من الاستفادة من تحسين الوصول إلى رأس المال.
خامسا: السياحة
ماتزال موريتانيا أقل شهرة في مجال السياحة من البلدان المجاورة لها المغرب والسنغال، رغم أن لديها جواهر مخفية مثل منطقة آدرار المليئة بالمواقع الرائعة كمدينتي شنقيط ووادان التاريخيتين، بالإضافة إلى قطار خام الحديد، ومن المتوقع أن يؤدي تحسين البنية التحتية للطرق وزيادة الإيرادات إلى تعزيز وتطوير قطاع السياحة.
