أشرف وزير الدفاع الوطني, حننه ولد سيدي, صباح اليوم الثلاثاء بمقر مجموعة الخمس بالساحل في نواكشوط على افتتاح أعمال الورشة المخصصة للمصادقة على الاستراتيجية الاقليمية لحماية المدنيين في سياق العمليات العسكرية للقوة المشتركة وللجيوش الوطنية لدول الساحل الخمس.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم يومين إلى تطوير الإطار العقائدي والتدريب على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين بهدف دمج حماية المدنيين، وذلك في إطار مشروع المفوضية السامية لحقوق الإنسان الداعم للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.
ويشارك في أعمال هذا اللقاء ممثلون عن اللجان الوطنية المعنية بتنسيق عمل المجموعة وعدد من الضباط وممثلو قوات الدفاع والأمن لدول مجموعة الخمس بالساحل وممثلو منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والشركاء التقنيين والماليين وشركاء منظومة الأمم المتحدة وغيرها من الهياكل الشريكة لمجموعة الساحل الخمس.
وزير الدفاع الوطني في كلمة له بالمناسبة أوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الإقليمية الخاصة بالمجموعة لحماية السكان المدنيين في منطقة الساحل، في السياق الصعب للعمليات العسكرية للقوة المشتركة والجيوش الوطنية.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية هي نتيجة لعملية طويلة من التفكير شملت قوة الساحل المشتركة ، وقوات الدفاع والأمن الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني في الدول المعنية والشركاء الدوليين, مضيفا أن الشرط الأول لتنفيذ المشاريع التنموية في المناطق الصعبة هو استقرار السكان المعرضين لضغط الجماعات الإرهابية من خلال توفير الحماية اللازمة لهم وهو ما يؤكد ضرورة المصادقة على هذه الاستراتيجية والشروع في تنفيذها لتعزيز الآليات التي تضمن توفير أفضل حماية ممكنة للسكان الضعفاء في مناخ انعدام الأمن المرتبط بالإرهاب والصراعات بين المجتمعات.
