كانت انتخاباتُ الـثالثَ عشرَ مايو أيار الجاري حدثا سياسيًا كبيرا؛ فقد نُظمت في ظرف من التوافق السياسي غيرِ المسبوق، على امتداد التاريخ السياسي الحديث للبلاد.
وكانت حَلْقةً مهمة في المسلسل الانتخابي الذي كانت بواكيره الأولى احتضانَ
مباني وزارة الداخلية – لما لها من رمزية - للحوار بين الأحزاب على اختلاف مشاربها، ما أسفر عن اتفاق بالإجماع المطلق على مسار العملية الانتخابية بكل تفاصيلها.
ليُفسح المجالُ أمام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لتنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع، بكل حياد ومهنية ودقة في المواعيد، بدءًا بتنظيم الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي مرورا بالتزكيات، وحتى إغلاق مكاتب الاقتراع مساء السبت الثالثَ عشرَ من مايو الجاري، إيذانًا ببدْء عملية فرز النتائج، التي رأى فيها البعض الفرصة الأخيرة للطعن في مصداقية ومهنية اللجنة.
وهنا أريد الإشارةَ إلى بعض النقاط المهمة دون الغوص في الرد على هذا أو ذاك:
- لم تكن اللجنةُ من اختار أن يكون عددُ صناديق الاقتراع في العملية الانتخابية ستة.
- لم تكن اللجنة من اختار أن يكون عددُ المترشحين في اللائحة الواحدة يزيد على الـعشرين مترشحًا، في بعض الأحيان.
- اقترحت اللجنةُ اعتمادَ بطاقة موحدة لتسهيل العملية بشكل عام لكن هذا الاقتراحَ قُوبل بالرفض من قِبل بعض الأحزاب السياسية.
ما يجعل البطْءَ الحاصل في عمليات الفرز أمرا متُوقعًا.
ورَغم كل المعوقات عمدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى اتحاذ آلية نوعية لتحيين النتائج وعرضِها للرأي العام، مستعينةً بالثورة المعلوماتية على مستوى التطبيقات الإلكترونية، حيث أطلقت منصة MyCeni، التي يتم خلالها عرضُ النتائج التي تمر بمراحلَ عدة.
أولى هذه المراحل تبدأ مع فرز صناديق الاقتراع وكتابةِ رؤساء المكاتب محاضرَهم وتسليمِ نُْسخٍ منها لممثلي الأحزاب السياسية الحاضرين.
لتبدأ بعد ذلك مرحلة إدخال البيانات لنظام المعلومات ومن ثم رفع المحاضر للِجان المقاطعية، التي تقوم بدورها بالتثبت من النتائج، قبل إرسالها للجنة المركزية.
ومع وصول النتائج للجنة المركزية تبدأ مرحلةُ مقارنة المحاضر بالبيانات الموجودة، قبل رفعها على منصة MyCeni.
ما يجعل النتائجَ المعروضة على المنصة ترقي لدرجة "نتائجَ رسميةً مؤقتة" .
وبهذه العملية، تتمكن مختلِفُ الأحزاب السياسية من متابعة النتائج أولاً بأول ومقارنتِها بالمحاضر الموجودة لديهم، حيث ألزمت اللجنةُ رؤساءَ مكاتب التصويت بتسليم نسخ من المحاضر لممثلي الأحزاب السياسية والسماحِ لهم بتصويرها، تأكيدا منها لشفافية الاقتراع، سبيلا لانتخاباتٍ نزيهة ذاتِ شفافيةٍ و مصداقية.
