عرف الاجتماع الثلاثي الذي ضم إلى جانب وزارة الداخلية واللجنة المستقلة للانتخابات ممثلين عن الأحزاب السياسية، بحث مآلات الانتخابات البلدية والنيابية والجهوية الأخيرة.
الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام لوزارة الداخلية استمر حتى الخامسة فجر اليوم، حسب موقع الأخبار، وتحدث خلاله ممثلون عن الأحزاب السياسية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ووزارة الداخلية.
موقع الأخبار نقل عن من وصفها بالمصادر الخاصة، أن الاجتماع استهل بكلمة لرئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، استعرض فيها بنود الاتفاق الموقع بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية بشأن التحضير للانتخابات، مشددا على أن لجنة الانتخابات لم تحترم أيا من بنود الاتفاق، ما أفضى إلى "انتخابات فاشلة لا بد أن تلغى"، حسب تعبيره.
وقد عرف الاجتماع اعتراض أحزاب: الإنصاف، نداء الوطن، التحالف الوطني الديمقراطي، على مقترح إعادة الانتخابات.
فيما تحدث ممثلو اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات برئاسة نائب الرئيس محمد الأمين ولد داهي، عن وجود خروقات، مؤكدين أن هذه الخروقات لا ترقى إلى درجة إلغاء الانتخابات.
منوهين إلى أن القانون يكفل حق الطعون وينبغي أن تقدم الطعون للجهات القضائية المختصة "المحكمة العليا والمجلس الدستوري".
وفي ختام الاجتماع دعا الأمين العام لوزارة الداخلية، أن توقف جميع الأطراف أنشطتها التي كانت مقررة، حتى يتم البث في النقاط التي أثيرت خلال الاجتماع.
