إلى متى نعتمد الكذب صدقا بعد اطلاعنا على ذلك ؟
إلى متى يقدم لنا التزوير ثم نوثقه على أنه حقائق ومراجع موثوق بها إلى متى ؟ إلى متى ؟؟؟
من المعروف أن الإحصاء في أي عملية كانت يهدف إلى حصر المعلومات الدقيقة وبناء الدراسات انطلاقا من قاعدة البيانات الصحيحة المتحصل عليها والتي تساعد في تنفيذ خطط العمل المستقبلية ومعرفة الطرق الكفيلة بإنجاحها , وهذه النتائج والبيانات هي التي على أساسها يتم تقييم الوضع ومعرفة مدى نجاحه من عدمه .
ولقد سبق وأن تحدثنا عن هذا الموضوع الهام جدا والحساس في مقال سابق بعنوان ـ همسة مدرس ـ وبينا فيه كيفية ومستوى التلاعب الذي يحدث على هامش توزيع الكفالات المدرسية , وكذا الحال بالنسبة لبقاء المدارس الغير مؤهلة للبقاء مفتوحة .
ثم أشرنا إلى أن بعض المشرفين على توزيع الكفالات المدرسية يقومون بزيادة أعداد التلاميذ زيادة مفرطة ليكون لهم بذلك الضغط على مديري تلك المدارس فيلزمونهم بدفع إتاوات فصلية وأخرى عند مجيء الكفالات المذكورة , وطبعا تتنامى هذه الإتاوات وتتزايد تبعا لحجم الكفالة وكثرة التلاميذ الذين غالبا ما يكون عددهم وهمي بهدف الحصول على حصة أكبرمن الكفالة .
وطبعا هذه الأعداد واللوائح هي التي تتسلمها المنظمات والهيئات الوطنية والدولية وهي التي على أساسها يتم تقييم العملية التربوية على المستوى الوطني والدولي .
وسيتم طبعا الحكم على التعليم بالفشل لأن أعداد الراسبين والمتسربين سيزداد وربما يتضاعف بسبب عدد التلاميذ الوهميين الذين أشرنا إليهم.
ويسعى الوجهاء في المناطق النائية دوما إلى إبقاء مدارسهم مفتوحة مع أنها تفتقر لأبسط مقومات ذلك من حيث عدد التلاميذ الحقيقي وقرب المدارس الكبيرة من هذه القرى ويستميتون في الدفاع عن ذلك رشوة وتزويرا.
ثم إن الكثير من المديرين يسهمون مباشرة في تنامي هذه الظاهرة بتغطيتهم ودفعهم لهذه الإتاوات وإبقاء حصص لأنفسهم بعد بيعهم لفائض الكفالات بمبالغ زهيدة .
نعم تحدثت عن هذه النقاط وسأتحدث عنها دوما حتى يتم القضاء على هذا النوع من الظواهرالتي تعكس تجذر الفساد.
ولن يكون ذلك قبل إلغاء خلية الإحصاء ( الموجودة في الوزارة ) في مزبلة الإعفاء و تغييرأو الاستغناء عن المشرفين على الإحصاء بصورة عامة لأنهم ببساطة لا يضيفون جديدا على تقارير الإدارة (تقارير الافتتاح والإغلاق) وذلك لاكتفائهم بالمعلومات المقدمة إليهم دون معاينة الأعداد أو الوقوف على حقائقها والاقتصار دوما على مراكز المقاطعات والبلديات أو تجميع الأطقم في مكان واحد بعيدا عن معاينة كل مدرسة طبعا يحدث ذلك توفيرا للوقت والجهود كما يقول البعض لكن الحقيقة تقول توفير الوقــــــــــــــــــود الذي لن يعود إلى خزانة الدولة بعد سحبه حتى يلج الجمل في سم الخياط .
ولكم في كيدي ماغه مثالا ليس بالحصري ولكنه واضح وجلي .
وأوجه النداء إلى كل مدرس غيور على مصلحة هذا القطاع ويقشعر جلده عندما يسمع بما يثارحول فشل التعليم وتحميل المسؤولية للمدرس وإهمال الأسباب الحقيقية المتمثلة في غطرسة الإدارة وتجاوزاتها وتخريب القطاع بفعل تدخلات الساسة والوجهاء المتنفذين.
أوجه النداء إليهم كي يكشفوا ما يدور حولهم من مظاهر الفساد في القطاع سواء على مستوى التحويلات أوتزييف أعداد التلاميذ أو التغطية على التغيبات و الإختفاءات وغير ذلك مما يحدث وطبعا يمكن كشفه بسهولة جدا.
ثم إن الغياب التام للتكوين المستمرالذي يفرض نفسه بإلحاح , يعد وجها من أوجه التقصير والفساد الذي تعاني منه الوزارة حتى العمق , وطبعا تخصص له ميزانيات وتعين له إدارات لكن دون جدوى .
فمثلا قامت الوزارة في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع بعض المدرسين (العقدويين المحليين)
وطبعا هؤلاء العقدويين لم يلجوا مدارس التكوين من ذي قبل مما يجعلهم دون المستوى المطلوب الذي ينبغي أن يكون عليه المدرس,لكن الأمر سهل وقابل للتدارك إذا حضرت النية الصادقة والعمل الجاد.
فحري بالوزارة أن تواكب اكتتابهم أو التعاقد معهم بخطة عمل خاصة تهدف إلى تكوينهم تكوينا مستمرا في ورشات متتالية , يحتكون فيها بزملائهم القدماء والأكثر خبرة ويتبادلون الأفكار مع مكونيهم من خبراء ومفتشين ومع مرور الزمن سيتم الحصول على جيل قادر على مواكبة العمل الميداني بعطاء متميز ومتناغم مع المطالب التربوية , وسيشكل إضافة نوعية إذاتم استغلال الوقت والجهد والقيام بخطط تكوينية مستمرة ومحكمة , حينها سيفرض على القيمين على التعليم ترسيمه وإدماجه في الوظيفة .
وطبعا لازالت الوزارة تتقاعس أو تغيب عنها فكرة تكوين هؤلاء العقدويين المحليين الذين لايمكن لهم الاستغناء عن ذلك .
كما أشيرهنا إلى أن الطريقة التي يتم بها اختيارهم من طرف الوزارة لا تتمتع بأدنى مستوى من النزاهة والمصداقية نظرا لكونها تابعة للمزاج ولتوطيد الروابط الإجتماعية وإرضاء الأطراف السياسية وتتم دون وجود أي نوع من انواع امتحان المعلومات أو اختبار القدرات ولو بتوجيه سؤال واحد يخدم ذلك ............يتواصل بإذن الله
ـ عثمان جدوـ كاتب وناشط حقوقي ـ
44631493
