انطلقت اليوم الثلاثاء بنواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على سياسة تعليمية لتحسين تكوين وتسيير المدرسين منظمة من طرف وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بالتعاون مع اليونسكو، بواسطة مشروع تحسين التعليم في دول الساحل.
وتهدف هذه الو ورشة إلى عرض وثيقة حول السياسة التعليمية للمدرسين والمصادقة عليها .
ويشارك فيها 50 مشاركا من قطاع التهذيب الوطني و القطاعات المعنية والنقابات المهتمة بالتعليم.
الامين العام لوزارة التهذيب الو طني وإصلاح النظام التعليمي السيد احمدو ولد عداهي ولد اخطيرة, في كلمة له بالمناسبة، أكد على أهمية تنظيم هذه الورشة التي تدخل في إطار السياسة العامة للقطاع والهادفة إلى التحسين من المنظومة التربوية والرفع من مستوى التعليم وعصرنته من خلال تكوين المدرس على احسن المهارات المطلوبة لأدائه المهني, على حد قوله.
كما أشار إلى ان تنظيم هذه الورشة سيساهم في تحقيق أولويات القطاع في تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وستعزز جهود الدولة الرامية إلى تحسين مؤهلات المدرسين من أجل ضمان جودة التعليم، وتعزيز وتطوير الحكامة الرشيدة لنظامنا التربوي.
وبدورها أعربت المتحدثة باسم المكتب الجهوي لليونسكو بالرباط السيدة هلن كيول عن سعاد تها لحضور هذا اللقاء الهادف إلى التصديق على سياسة التعليم التي تم إعداد هامن طرف مشروع تحسين التعليم في دول الساحل والممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف اليونسكو.
وقالت إن المشروع يرمي إلى بلوغ الهدف الرابع – س، من أهداف التنمية المستدامة لكونه يسعى إلى زيادة اعداد المدرسين المؤهلين نظرا لأهمية دورهم في العملية التربوية مما يقتضي التحسين من نوعية المصادر البشرية بدء امن الاكتتاب المناسب مرورا بالتكوين والتخصص في ظل سياسة التشجيع والتسيير المعقلين لهذه المصادر.
كما أكدت على أهمية إعداد سياسة منظمة ومقننة يكون فيها المدرس الشريك الفعال في إعدادها فضلان عن تثمين مهنته لتكون جذابة ومقنعة مشيرة في هذا الصدد إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق الاكتتاب المناسب حسب المعايير المطلوبة للمدرس الناجح.
